تخریب کانون‌های بازنشستگی با اتهام‌زنی و قضاوت‌های دوگانه؛ نقد سازنده کجاست و سهم بازنشستگان از این جنجال‌ها چیست؟
اگر نداشتن تمکن مالی نشانه سوءاستفاده تلقی شود و برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب نیز بهانه‌ای برای بی‌اعتبار کردن افراد باشد، دیگر چه کسی می‌تواند بدون پیش‌داوری وارد میدان فعالیت صنفی شود؟ آیا قرار است معیار انتخاب نمایندگان بازنشستگان، وضعیت حساب بانکی و شرایط اقتصادی خانواده آنان باشد یا کارنامه عملکرد، صداقت، توانایی، پیگیری و میزان پاسخ‌گویی‌شان؟
یک بازنشسته تامین اجتماعی در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
این روزها در فضای مجازی، بحث‌های مختلفی درباره مسئولان کانون‌های کارگران بازنشسته مطرح می‌شود؛ بحث‌هایی که گاهی از نقد عملکرد فراتر می‌رود و به تخریب اشخاص و زیر سؤال بردن انگیزه‌های آنان می‌رسد. نکته قابل تأمل این است که در برخی از این قضاوت‌ها، هر فردی با هر شرایط مالی، به دلیلی نامناسب برای فعالیت در تشکل‌های بازنشستگی معرفی می‌شود!
اگر عضوی از هیئت‌مدیره کانون از نظر مالی در مضیقه باشد، گفته می‌شود برای منافع شخصی به میدان آمده و به دنبال بهره‌برداری از موقعیت خود است. اگر فردی از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد یا خانواده متمولی داشته باشد، باز هم بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن صلاحیت او پیدا می‌شود. سؤال ساده این است: بالاخره چه کسی برای خدمت به بازنشستگان مناسب است؟
اگر نداشتن تمکن مالی نشانه سوءاستفاده تلقی شود و برخورداری از وضعیت اقتصادی مناسب نیز بهانه‌ای برای بی‌اعتبار کردن افراد باشد، دیگر چه کسی می‌تواند بدون پیش‌داوری وارد میدان فعالیت صنفی شود؟ آیا قرار است معیار انتخاب نمایندگان بازنشستگان، وضعیت حساب بانکی و شرایط اقتصادی خانواده آنان باشد یا کارنامه عملکرد، صداقت، توانایی، پیگیری و میزان پاسخ‌گویی‌شان؟
البته این سخن به معنای مصونیت مسئولان کانون‌ها از نقد نیست. مسئولیت در تشکل‌های بازنشستگی، مسئولیتی در برابر میلیون‌ها نفر از کسانی است که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند و امروز برای تأمین معیشت، درمان و حفظ حقوق قانونی خود به نمایندگانی پیگیر نیاز دارند. بنابراین، هرگونه ابهام درباره عملکرد مالی، نحوه تصمیم‌گیری، شفافیت هزینه‌ها یا نتیجه پیگیری مطالبات باید با مستندات بررسی شود و مسئولان نیز باید پاسخگو باشند.
اما میان نقد مستند و تخریب تفاوتی اساسی وجود دارد. نقد، عملکرد را هدف می‌گیرد و برای اصلاح آن راه نشان می‌دهد؛ تخریب، با قضاوت‌های کلی و اتهام‌های اثبات‌نشده، اعتماد عمومی را نشانه می‌رود و به جای حل مسئله، فضای بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند.
بازنشستگان امروز با مشکلات متعددی از جمله فشار معیشتی، هزینه‌های درمان، مطالبات معوق و نگرانی از آینده صندوق تأمین اجتماعی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود همه کسانی که دغدغه این قشر را دارند، انرژی خود را صرف مطالبه‌گری مؤثر، پیگیری حقوق قانونی و نظارت بر عملکرد مسئولان کنند؛ نه اینکه با برچسب‌زنی‌های پی‌درپی، اصل تشکل‌یابی و امکان فعالیت صنفی را تضعیف کنند.
اگر مدیری توانایی لازم را ندارد، راه اصلاح، انتخابات آگاهانه و انتخاب فرد شایسته‌تر است؛ نه صدور حکم کلی درباره همه کسانی که در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کنند.
از سوی دیگر، مسئولان کانون‌ها نیز نباید از فضای تخریب بهانه‌ای برای نادیده گرفتن انتقادهای واقعی بسازند. شفافیت، پاسخ‌گویی، ارائه گزارش عملکرد و توضیح درباره نتایج پیگیری مطالبات، بهترین راه برای افزایش اعتماد بازنشستگان است.
با این حال، یک پرسش جدی همچنان باقی است: اگر همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت مالی و سوابقشان، با اتهام و پیش‌داوری کنار گذاشته شوند، چه کسانی حاضر خواهند بود مسئولیت نمایندگی این جمعیت بزرگ را بر عهده بگیرند؟
آیا نتیجه چنین فضایی، تقویت تشکل‌های بازنشستگی و افزایش قدرت چانه‌زنی آنان خواهد بود یا تضعیف کانون‌ها و پراکنده شدن نیروهایی که باید برای احقاق حقوق بازنشستگان در کنار یکدیگر باشند؟
قضاوت با بازنشستگان است؛ اما قضاوت منصفانه، نه بر اساس شایعه و وضعیت مالی افراد، بلکه بر مبنای عملکرد، شفافیت، صداقت و میزان پایبندی آنان به منافع جمعی صورت می‌گیرد. کانون‌ها به نقد نیاز دارند، اما نقدی که راه اصلاح را باز کند، نه تخریبی که میدان مطالبه‌گری را خالی بگذارد.
