درمان پایه و بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی؛ دو تعهد که نباید زمین بمانند
دفاع از حقوق بازنشستگان نه با نادیده گرفتن مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی محقق می‌شود و نه با تضعیف پوشش بیمه تکمیلی، پیش از آنکه جایگزین عملی و قابل اتکایی برای آن فراهم شده باشد.
بحث‌های اخیر در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، بار دیگر وضعیت درمان این قشر را به صدر مطالبات صنفی آورده است. تأکید محمد سراج، نماینده مجلس، بر پیگیری مطالبات درمانی و انتقاد آقایان اسدی، بیات، دهقان‌کیا و پنجکی از شرایطی که بازنشستگان با وجود پرداخت حق بیمه، توان تأمین هزینه‌های درمان را ندارند، نشان می‌دهد که مسئله اصلی، فاصله میان تعهدات قانونی و خدماتی است که بازنشسته در عمل دریافت می‌کند.
به گزارش عصر خبر، در این میان، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: مسئولیت قانونی سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی و نقش بیمه تکمیلی در پوشش بخشی از هزینه‌های درمان. هیچ‌کس نباید بیمه تکمیلی را جایگزین تعهدات درمان پایه سازمان بداند؛ اما از این اصل قانونی نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که بیمه تکمیلی در شرایط فعلی ضرورتی ندارد.
واقعیت این است که بازنشسته‌ای که برای تهیه دارو، انجام آزمایش، تصویربرداری یا بستری شدن با هزینه‌های سنگین مواجه است، نمی‌تواند تا زمان اصلاح ساختار درمان و تعیین تکلیف منابع مالی منتظر بماند. او به پوشش درمانی مؤثر در همین امروز نیاز دارد. بنابراین، هرگونه بحث درباره آینده بیمه تکمیلی باید با این پرسش آغاز شود که در صورت تضعیف یا حذف این پوشش، هزینه‌های فعلی بر دوش چه کسی قرار خواهد گرفت؟
در گزارش‌های منتشرشده از اظهارات پرویز احمدی‌پنجکی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، رقم قابل‌توجهی از مطالبات پرداخت‌نشده این شرکت از سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. دهقان‌کیا نیز در اظهارات اخیر خود به مطالبات مالی آتیه‌سازان حافظ اشاره کرده است. این ارقام، به‌خودی‌خود به معنای تأیید بی‌نقص بودن عملکرد شرکت نیست؛ اما ضرورت بررسی دقیق رابطه میان بدهی‌های انباشته، جریان نقدینگی و استمرار خدمات درمانی را نشان می‌دهد.
وقتی حق بیمه از حقوق بازنشسته کسر می‌شود، اما منابع متناظر به‌موقع در اختیار بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد، باید روشن شود این تأخیر چه اثری بر پرداخت هزینه‌های درمان و مطالبات مراکز طرف قرارداد می‌گذارد. بیمه‌گر نیز باید درباره نحوه رسیدگی به اسناد، زمان پرداخت خسارت‌ها و کیفیت خدمات خود پاسخ‌گو باشد. حمایت از بیمه تکمیلی به معنای چشم‌پوشی از این مسئولیت‌ها نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون بررسی اسناد مالی، تمام مشکلات را صرفاً به عملکرد بیمه‌گر نسبت داد.
از سوی دیگر، تأکید احمدی‌پنجکی بر ضرورت افزایش سهم سازمان تأمین اجتماعی در هزینه بیمه تکمیلی، دست‌کم ۵۰ درصد، نشان می‌دهد که مسئله تأمین منابع تا چه اندازه در این بحث اهمیت دارد. اگر قرار است پوشش بیمه‌ای باکیفیت‌تر شود، باید درباره میزان تعهد هر طرف، منابع مورد نیاز و زمان‌بندی پرداخت‌ها تصمیم روشن گرفته شود؛ نه اینکه اختلافات مالی در نهایت به کاهش دسترسی بازنشستگان به خدمات منجر شود.
مطالبه منطقی از سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی، شفاف‌سازی منابع درمان و اجرای تعهدات قانونی است. از آتیه‌سازان حافظ نیز باید انتظار داشت گزارش روشنی از عملکرد قرارداد، مطالبات بیمه‌شدگان و زمان رسیدگی به خسارت‌ها ارائه کند. کانون‌های بازنشستگی هم می‌توانند با انتشار گزارش‌های مستند، امکان ارزیابی منصفانه عملکرد هر دو طرف را فراهم کنند.
در نهایت، دفاع از حقوق بازنشستگان نه با نادیده گرفتن مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی محقق می‌شود و نه با تضعیف پوشش بیمه تکمیلی، پیش از آنکه جایگزین عملی و قابل اتکایی برای آن فراهم شده باشد. درمان پایه باید مطابق قانون تأمین شود و بیمه تکمیلی نیز تا زمانی که هزینه‌های درمان را از دوش بازنشسته برمی‌دارد، باید با منابع پایدار، قرارداد شفاف و پاسخ‌گویی دقیق ادامه یابد.
بازنشسته نباید هزینه اختلافات مالی سازمان و بیمه‌گر را از جیب خود بپردازد. مسئله اصلی، حفظ دسترسی او به درمان و واداشتن همه طرف‌های قرارداد به انجام تعهداتشان است.
