توضیح اژه ای درباره 4 پرونده

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده شهرداری تهران ، علی مطهری ، جواد لاریجانی و پور محمدی توضیح داد .
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری پرسید: برخی پرونده ها از جمله پرونده شهردار تهران که از سال 88 با شکایت هیأت دولت به اتهام توهین به جریان افتاده است و حتی این پرونده در دورانی که شما مسئولیت وزارت اطلاعات را  بر عهده داشتید تحقیقاتی در این وزارتخانه صورت گرفته و یا پرونده علی مطهری به اتهام اهانت به رئیس جمهور یا پرونده جواد لاریجانی که شخص رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری آن را صادر کرد همچنین پرونده پورمحمدی به اتهام برخی اقدامات خلاف که پرونده وی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده است علت اطاله رسیدگی به اینگونه پرونده ها چیست؟
محسنی اژه ای پاسخ داد : در مورد سؤال نخست که مربوط به شهرداری تهران بود و اعلام کردید تحقیقاتی در وزارت اطلاعات در دورانی که بنده مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشتم صورت گرفته است باید بگویم تا آنجا که حافظه من یاری می کند این وزارتخانه در این خصوص تحقیقی نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد پرونده پورمحمدی نیز باید بگویم از وی شکایتی شده اما به لحاظ روحانی بودن پرونده اش به دادسرای ویژه روحانیت رفت در آنجا نیز وی را دعوت کردند که بر خلاف برخی افراد که وقتی آنها به دادسرا دعوت می شوند هیاهو و جنجال راه می اندازند و در سایت ها مطالبی منتشر می کنند یا در دادسرا حاضر نمی شوند اقای پور محمدی خیلی راحت به دادسرا رفت و از وی تحقیق بعمل آمد و در همان مرحله دادسرا نیز قرار منع تعقیب صادر و ابلاغ شد.
 وی اضافه کرد: در واقع تشخیص دادسرا این بوده که وی جرمی مرتکب نشده است.
محسنی اژه ای گفت: اگر شاکی و یا وزارت کشور به این قرار منع تعقیب دادسرا اعتراضی داشته باشد این اعتراض قابل رسیدگی است.
وی افزود: اما درباره دو پرونده دیگر همه در مجرای رسیدگی است و برخی از این ها در مرحله تحقیق است که کار آسانی نیست و باید از افراد تحقیق و پرس و جو صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اگر نیاز به کار کارشناسی داشته باشد ممکن است روند رسیدگی زمانبر باشد اما آنچه مسلم است اینکه به همه پرونده ها رسیدگی خواهد شد.محسنی اژه ای گفت: اگر واقعاً اطاله ای نیز صورت گرفته باشد اختصاص به این چهار پرونده ندارد.
با افغانستان مشکل معاضدت قضایی نداریم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مباحث معاضدت قضایی با کشور افغانستان هیچ مشکلی نداریم .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به این سؤال که سازمان دفاع از حقوق بشر،دولت افغانستان را متهم کرده است که اعدام مجرمان افغانی در ایران را پیگیری و با آن مقابله نمی کند، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت : سازمان دفاع از حقوق بشر چرا نسبت به کشورهای اشغالگر که افغانستان را سالیان سال اشغال کرده اند و هر نوع جنایتی را مرتکب می شوند و افراد بیگناه و زنان و کودکان را با هواپیماهای بدون سرنشین می کشند معترض نمی شود ؟ سازمان جهانی حقوق بشر بهتر است در این قضایا وارد شود .
محسنی اژه ای افزود: اکنون موادمخدر به عنوان یکی از معضلات همه کشورها تبدیل شده است و کشورهایی که در افغانستان حضور دارند از تولید بیشتر این مواد حمایت می کنند و لابراتوارهای زیادی با کمک و حمایت اشغالگران برای تبدیل مواد اولیه به سایر مواد تأسیس شده است و انواع مواد بعد از تبدیل در ایران و اروپا توزیع می شود و بهتر است سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر  بیاید مدعی این قضایا باشد .
وی افزود: آنها باید از ایران تشکر کنند که برای مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر این همه شهید می دهد و هزینه های مادی صرف می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش بسیاری از مواد مخدر تولید شده در افغانستان به ایران می آید که بخشی از آن در ایران توزیع و بخشی نیز ترانزیت می شود که هزینه مقابله با آن را ما می پردازیم.
محسنی اژه ای افزود: در بحث قاچاق موادمخدر چه افرادی که تبعه خود ما و یا تبعه سایر کشورها باشند  ما با قدرت با آنها برخورد می کنیم و این سازمان ها باید از ما حمایت کنند و کشور افغانستان در این خصوص از ما حمایت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما اکنون در بحث مبادله اطلاعات و معاضدت قضایی با افغانستان هیچ مشکلی نداریم و اگر هم داشته باشیم مسلماً این دو کشور دلسوزتر از سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر هستند ضمن اینکه ما با افغانستان هیچ مشکلی نداریم. 
کمبود قانونی در جرایم امنیتی نداریم   
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قوانین ما مشکل و یا کمبود قانونی خاصی در جرایم امنیتی وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای  در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق جرایم امنیتی در قوانین کشور افزود : قانون ما در مسائل امنیتی مصادیق متعددی در مباحث امنیت داخلی و خارجی دارد و اگر امنیت داخلی باشد در قانون موارد زیادی به صورت مصداقی و روشن ذکر شده است.
محسنی اژه ای اضافه کرد: اما در عین حال اگر برای کسی ابهامی وجود داشته باشد می تواند با مراجعه به مراکز قضایی سؤال کند و اگر ابهام از برداشت قانونی دارد بحث دیگری است.
محسنی اژه ای گفت: اما به طور کلی این همیشه خواسته ما بوده است که اجازه بدهید دستگاه قضایی کار خود را در فضایی بدون جار و جنجال دنبال کند که این به ویژه درباره رسانه ها بیشتر مصداق دارد.
وی افزود: ما باید همیشه خودمان را جای دیگران قرار دهیم و اگر واقعاً مواردی وجود دارد و تا هنگامی که در مظان اتهام است و اتهامی به کسی ثابت نشده است آن مباحث را مطرح نکنیم و به کسی اتهام نزنیم و قانون را رعایت کنیم.
محسنی اژه ای گفت: در واقع اجازه دهیم به مُر قانون عمل شود و اگر همه ملتزم به قانون باشیم مسلماً کارها بهتر پیش می رود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:کما اینکه ما کمبود قانونی در جرایم امنیتی نداریم که قضات و یا وکلا گرفتار آن باشند.
محسنی اژه ای گفت: البته نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد اما کمبودی در این خصوص نداریم.
گزارشهای امثال احمد شهید را قبول نداریم      در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار پرس تی وی در باره گزارش سوم احمد شهید گزارشگر ویژه کمیسیون ویژه حقوق بشر سازمان ملل پرسید : آقای احمد شهید قانون مجازات اسلامی را در این گزارش زیرسوال برده است نظرتان در این باره چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ با بیان اینکه به جهات گوناگون این گزارش و امثال آن را قبول نداریم گفت: اول اینکه آنها در این گزارش بی طرف نیستند و این موضوع را ثابت کرده اند و دوم اینکه آنها از افرادی که خودشان مجرم و فراری هستند مانند منافقین که دستشان به خون ملت ما آغشته است و یا افراد ناشناس مطالبی نقل می کنند که حرف آنها ارزشی ندارد.
وی افزود: آنها از نظر بین المللی حق ندارند  به مبانی حقوقی ما ایراد وارد کنند و ما درباره مبانی و قوانین حقوقی خود مدعی هستیم و آنها بیایند گفتگو کنند و ببینند آیا قوانینی که بر پایه مبانی اسلام در کشور ما مطرح است منطقی تر است و یا قوانین دیگران ؟
محسنی اژه ای تاکید کرد: آنها خصمانه برخورد می کنند و از نظر ضوابط بین المللی حق ندارند متعرض حقوق داخلی ما شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حاضر نیستیم گزارشهای نماینده ویژه ای را که بی طرف نیست بپذیریم و او را راه دهیم و افرادی را که مغرض نیستند و نظرات آنها خصمانه نیست می پذیریم.وی با طرح این پرسش که آیا آنها قایل به برخورد با فساد اقتصادی ، پولشویی، جرایم سازمان یافته و تروریستها هستند یا خیر؟ گفت: اگر آنها قائل به این موضوعات هستند پس چرا برخورد دوگانه می کنند و آیا امثال آقای احمد شهید از آنچه که در افغانستان ، عراق و یا بحرین می گذرد خبر ندارند؟
محسنی اژه ای خطاب به آنها ادامه داد: اگر بی طرف هستید چطور اقدامی درباره آن قضایا انجام نمی دهید؟
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد:آیا ایرانی که قربانی تروریسم است و در مبارزه با باندهای مواد مخدر تاوان پس می دهد ، مخالف حقوق بشر است؟
وی با بیان اینکه ایران با جرایم سازمان یافته برخورد می کند خطاب به آنها ادامه داد: چرا کسی را که با همین اتهام (جرم سازمان یافته) روبروست و متهم به فساد مالی است استرداد نمی کنند .محسنی اژه ای گفت: احمد شهید و امثال او باید جواب دهند که با چه توجیهی منافقینی را که دستشان به خون هزاران نفر در این کشور آلوده است تحویل ایران نمی دهند.
وی با تاکید بر اینکه طبیعی است گزارشهای امثال احمد شهید را قبول نداریم گفت:  معتقدیم بالاترین سازو کار رعایت حقوق بشر را داریم و هر جا احساس کنیم کسی واقعا سوال و ابهام در این زمینه دارد به او جواب می دهیم اما به کسی که دنبال بهانه جویی و با اغراض خصمانه است جواب نمی دهیم.