پرداختی به کارگران نباید کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان باشد

عصر خبر: مساله دستمزد هر ساله با نزدیک شدن به روزهای آخر سال از دغدغه های اصلی کارگران می شود و نمایندگان کارگری می کوشند تا با چانه زنی حقوق و دستمزد سال آینده را تا بالاترین حد ممکن که بتواند حداقل هزینه خانوار کارگری را تامین کند بالا ببرند اما در بهترین حالت موفق می شوند تا دولت و کارفرمایان را راضی به افزایش حقوق تا نرخ تورم بکنند. 
به گزارش پول نیوز، میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال 96 هنوز مشخص نشده اما زمزمه هایی شنیده می شود مبنی بر افزایش 9 تا 12 درصدی حقوق کارگران که رییس فراکسیون کارگری مجلس آن را رد کرده و می گوید که میزان حقوق و دستمزد برای سال آینده هنوز مشخص نیست.
علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیر کل خانه کارگر در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در مورد وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در سال 96 گفت: الان برای مشخص شدن رقم دستمزد زود است و بعید به نظر می رسد تا پیش از نیمه اول اسفند وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در سال 96 مشخص شود.
وی افزود: میزان افزایش حقوق و دستمزد بستگی به جمع بندی نهایی شورای عالی کار دارد که تا کنون جلسات جدی و منظمی در این مورد میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل نشده و بحث ها هنوز جنبه جدی به خود نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار پول نیوز مبنی بر افزایش حقوق بر پایه تورم گفت: دیروز جلسه ای داشتیم در مورد وضعیت معیشتی کارگران و اطلاعات و آماری در این جلسه ارائه شد که نشان می داد میان وضعیت معیشتی و زندگی کارگران با حقوق افراد اختلاف فاحشی وجود دارد که نمی توان به راحتی از کنار آن گذاشت. بر پایه این اطلاعات حداقل معیشت واقعی خانواره 2 میلیون 600 هزار تومان است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس خاطر نشان کرد: خالص پرداختی به کارگران نباید کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان باشد. در حقیقت ما به اعداد بزرگی رسیده ایم که باید صبر کنیم تا بحث در جلسات شورای عالی کار جدی شود و ما مستندات خود را برای افزایش حقوق ارائه کنیم و در نهایت ببینم که خروجی این جلسات چه رقمی می شود.
محجوب یادآوری کرد: علاوه بر اینکه خانه کارگر برای افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در تلاش است در هفته آینده جلساتی با نمایندگان دولت و کارفرمایان تشکیل خواهد شد تا دغدغه های معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده و اعضا را تشویق کنیم تا به ترازهای بالاتر در میزان حقوق و دستمزد برسند.
رییس خانه کارگر گفت: با توجه به اینکه قانون صراحت تورم و سبد معیشتی را پایه اصلی تعیین نرخ دستمزد اعلام کرده اما در تعیین نرخ دستمزد تنها به نرخ تورم توجه می شود، طبیعی است که کارفرما و دولت نفع خود را در این مورد در نظر می گیرند؛ جالب اینجاست که تعیین نرخ تورم هم در دست دولت است، دولت خود نرخ تورم را تعیین کرده و بر اساس آن میزان دستمزد را در نظر می گیرد حال آنکه دولتها به ذاته به دنبال رقم های کوچک هستند و در حقیقت به دنبال مماس کردن حداقل حقوق با تورم خود ساخته می روند.
محجوب در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار پول نیوز در مورد اینکه اگر حقوق کارگران به میزان معیشت آنها افزایش پیدا نکند شکاف طبقاتی ایجاد شده و هزینه اجتماعی به وجود آمده دولت را متضرر می کند، گفت: ما زمانی می توانیم در مورد شکاف طبقاتی و مسائلی از این دست صحبت کنیم که هم دولت و هم کارفرما با ما هم عقیده باشند حال آنکه ما کاملا معتقدیم نرسیدن حقوق به سبد معیشت هزینه ایجاد می کند و افزایش آن سبب کاهش ریسک های اجتماعی می شود اما آنها معتقدند افزایش دستمزد به بیکاری منجر می شود و تعدیل نیرو در پی دارد.
وی افزود: زمانی که بهره وری بالا برود، معضلات اجتماعی کاهش یافته و همین عوامل موجب شکستن رکود می شود، در همین جهت پیشنهاد می شود در جهت تعیین نرخ دستمزد اقتصاد کلان و وضعیت جامعه نیز در نظر گرفته شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس در مورد پیشنهاداتی که در زمینه ارائه سبد معیشتی به کارگران به گوش می رسد نیز گفت: این بسته ها هنوز در حد حرف و حدیث است اما در مورد تصویب یا عدم تصویب آن قطعیت وجود ندارد و باید منتظر جلسات شورای عالی کار بود.
محجوب در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار پول نیوز مبنی بر اینکه برای تعیین دستمزد کارگران چه پیشنهادی دارید تا این مبلغ با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد و از سوی دیگر نظر کارفرما و دولت را نیز تامین کند؟ گفت: حداقل معیشت، واقعیتی است که هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت باید در مورد آن توافق کنند. رسیدن به سبد واقعی هزینه ها همین تراز قیمت هاست که بانک مرکزی هر ساله و هر فصل اعلام می کند. قیمت کالاها و خدمات باید بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه شده و به کارگران پرداخت شود.
وی افزود: پیشنهاد دیگر بهره گیری از اعداد و ارقامی است که سازمان های بین المللی اعلام می کنند، بر اساس اعلام این سازمان ها خط گرسنگی روزانه 2 دلار است، مقیاس خانوار کارگری 3 و نیم نفر است برای رسیدن به دستمزد کارگران باید 2 دلار را ضرب در 3 و نیم کرده و بعلاوه هزینه مسکن و پوشاک بکنند و به کارگران پرداخت کنند که با توجه به شرایط موجود بعید است کمتر از مبلغ 2 میلیون 600 هزار تومانی باشد که ما اعلام کردیم.