بهبود یک پله‌ای رتبه اعتباری ایران

خبرگزاری فارس: اکبر کمیجانی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.  وی ادامه داد: با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند.  بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا   کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد،‌ بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود و ثانیاً بازگشت اعتماد به بانک های خارجی،‌ فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.  وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای  اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.  قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند،‌ ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.    وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه‌ دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد،بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.   اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی  کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است.  همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد. هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.  وی افزود: همان‌طور که مطلع هستید در سال‌های اخیر رشد اقتصادی از شوک‌های برون‌زا، نظیر تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت‌ جهانی، تاثیر گرفته است کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌های بانکی و همچنین کاهش رشد در سال 1394 نیز متاثر از افت قیمت‌های جهانی نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.   مفهوم اقتصاد مقاومتی  قائم مقام بانک مرکزی مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست و در تشریح آن گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی ـ اعم از تولید، توزیع و مصرف ـ را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمان‌ها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.  کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر نظام بانکی در راستای تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات بانکی و کمک به رونق تولید، سیاست‌ها و اقدامات متعددی را به کار گرفته است افزود: در این خصوص می‌توان به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط‌ در ابتدای سال جاری برای کمک به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، 18 هزار بنگاه تولیدی از تسهیلات شبکه بانکی بهره‌مند شده‌‌اند.   اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی  قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در کنار رویکرد کلی بانک مرکزی برای ارتقای انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلی متغیرهای کلان اقتصادی فراهم شده است. به طوری که در سال جاری، متغیرهای کلان اقتصادی، روند رو به بهبود وضعیت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.   اقدامات پیش روی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی   وی اقدامات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را  اینگونه برشمرد: «ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی»،« اصلاح همه جانبه نظام بانکی کشور»،« حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک ها و بخش خصوصی» و « انطباق مقررات و عملیات بانکی در کشور با مقررات و استانداردهای بین‌المللی».   مروری بر آثار برجام  کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‌ که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت،‌ در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراختر از وقت محدود این نشست است.  وی یکی از آثار اقتصادی برجام را بهبود رتبه اعتباری ایران عنوان کرد و گفت: رتبه اعتباری کشور در دوران تحریم به 7 از 7 کاهش یافته بود و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس­‌های اعتبار صادراتی به‌وقوع پیوسته بود که علت آن، نبود کانال‌­های پرداخت بود.  قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون رتبه اعتباری کشور به 6 از 7بهبود یافته و همه پرداخت­های معوق سابق حل و فصل شده است. البته تلاش‌­ها برای بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور ادامه دارد.  5 تعاونی از 8 تعاونی زیرمجموعه کاسپین تعیین تکلیف شدند  این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین و مسائل آن نیز گفت: بانک مرکزی همانگونه که در گذشته نیز اعلام کرد قبل از انجام هرگونه اقدام خاصی درباره 8 تعاونی ادغام شده، ابتدا دارایی ها و بدهی های هر یک از آنها باید تعیین تکلیف و شناسایی می شد. هم اکنون بانک مرکزی با همکاری اعضای هیات مدیره کاسپین در حال انجام امور هستند و به صورت مستمر این امر در جریان است.  کمیجانی تصریح کرد:‌ روز گذشته از حوزه نظارت بانک مرکزی خبر رسیده که 5 مورد از 8 تعاونی از نظر تعیین تکلیف وضعیت دارایی ها و بدهی ها و همچنین ترازنامه ها به سرانجام رسیده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. در عین حال، درباره 3 تعاونی دیگر نیز کارها در جریان است و فکر می کنم بزودی نتایج اعلام شود.  لوایح بانکی همچنان در دولت بررسی می‌شود  قائم مقام بانک مرکزی همچنین با تکذیب خبر بازگشت لوایح بانکداری و قانون بانک مرکزی به وزارت اقتصاد، گفت: دو لایحه همچنان در دولت است و در مورد  لایحه بانکداری جلسات مستمر بعد از نشست هفتگی دولت در یک کمیته ویژه‌ای که شامل اعضای دولت است، تشکیل می شود.  وی افزود: هر دو لایحه فعال است و بحث‌هایی در خصوص لایحه بانک مرکزی وجود دارد، قرار است در وقت کمی که داریم بر روی این مسئله متمرکز شویم که موادی را که واقعا مورد نیاز است اصلاح کنیم.  کمیجانی افزود: در مورد لایحه بانکداری کاملا مواد به مواد در کمیته ویژه‌ای که توسط دولت تشکیل شده هر چهارشنبه پس از نشست هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری جلسات کارشناسی و بررسی داریم.