آیا قیمت خودرو با ابلاغیه پایین می آید؟
به تازگي براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي فرمول‌گذاري جديدي انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادي و لوكس تقسيم بندي شده است. بر همین اساس قيمت خودروهاي داخلي به طور ميانگين 6 درصد و حداكثر 9درصد افزايش يافته است.
در حالی که اخیرا با افزایش قیمت خودرو ها توسط خودروسازان داخلی، مردم شاهد افزایش قیمت شدید و تفاوت قیمت بالای بازار در مقایسه با قیمت کارخانه بودند، برخی تحلیل ها از احتمال بازگشت قیمت ها به روند سابق حکایت دارد، احتمالی که با توجه به دلایل افزایش قیمت خودرو طی یک ماه اخیر بعید به نظر می رسد!
به گزارش خبرنگار “عصر خبر” در حالي كه به تازگي قيمت خودروها با تاييد سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان چند درصد افزايش قيمت داشته است (خودروهاي داخلي به طور متوسط 6 درصد)، ولي طبق آخرين تصميم ستاد تنظيم بازار مستقر در حوزه معاونت اول رياست جمهوري، قيمت‌ها بايد به حالت سابق بازگردد!
این تصمیم عجیب ستاد تنظیم بازار، در پی فرمول جدید قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده است. به تازگي براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي فرمول‌گذاري جديدي انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادي و لوكس تقسيم بندي شده‌اند كه قيمت خودروهاي داخلي به طور ميانگين 6 درصد و حداكثر 9درصد افزايش يافته‌اند.
اكنون بر اساس گزارش‌هاي رسيده، توافق سازمان حمايت با خودروسازان مبني بر افزايش چند درصدي افزايش قيمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظيم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قيمت‌ها بايد به حالت سابق بازگردد.
به گزارش ایسنا، برابر با مقرارات ستاد تنظيم بازار، لازمه افزايش قيمت‌ها بالا رفتن كيفيت محصول است و با توجه به اين كه در كيفيت خودروهاي داخلي تغيير خاصي رخ نداده است، لذا افزايش قيمت كار منصفانه و منطقي نيست.
بر اساس تصمیم جدید اشخاصی که از آنها تحت عنوان دلالان بازار نام برده شده و گفته شده است با اقدامات خود موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده اند خلاف مقررات عمل کردند.
در همين راستا مسوول سازمان تعزيرات حكومتي از سوي محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور، ماموريت پيدا كرده است تا با شدت هر چه تمام‌تر با افراد و بخش‌هاي متخلف دراين حوزه در بازار برخورد كرده و نسبت به جريمه آنان برابر مقررات برخورد كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.
این در حالیست که افزایش قیمت خودروهای داخلی نه در پی دلالی، که به دلیل افزایش قیمت کارخانه محصولات بوده و پر واضح است که خودروسازان نیز دلایل خود را برای افزایش قیمت ها داشتند.
