اشتباهات محاسباتي در فرآيند قاچاق/ميراث ٢٥ ميلياردی قاچاق در دولت یازدهم به نصف رسید

روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اظهاراتی که
عملکردهای مثبت چهار سال دولت تدبیر و امید را خدشه‌دار کرده و فضای کشور
را برای سرمایه‌گذاران ناامن جلوه می‌دهد متنی را به شرح زیر منتشر کرده
است:  یادمان نرود در شرایطی دولت یازدهم تحویل گرفته شد که هیچ گشایش
اعتباری از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌شد. فروشنده‌ها مستقیم به ایران
کالا نمی‌فروختند و آنان برای دور زدن تحریم، کالای گران و بی‌کیفیت را به
دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رساندند. کالاهایی که فروشنده آنان مشخص نبود.

بنادر
بزرگ ایران مانند بندر شهید رجایی آن زمان تحریم بود و کالاها در قالب ته
لنجی بدون اخذ گواهی مبدأ و بازرسی کالا وارد کشور می‌شد که بر این اساس
فروشنده آن، ارزی که برای کالا صرف شده بود و روند ترخیص مشخص نبود.
بنابراین شرایطی داشتیم که ارز، گران‌تر خارج می‌شد بدون آن‌که هویت آن
مشخص‌شده باشد.

مجموع سیاست‌های اتخاذشده در دولت‌های نهم و دهم
شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که مبادی‌ای درست شد که کولبری، ته لنجی، گذر
مرزی،مسافری و مرزنشینی را به وجود آورد که از این طریق تأمین نیاز صورت
گرفت.

بر اساس مواردی که توضیح داده شد، ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از
این مبادی و اسکله‌هایی که مشخص نبود وارد کشور شد. در کنار آن ۶۳ تا ۷۰
میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده است که ۶۳ میلیارد دلار برای سال
۹۲ و ۷۰ میلیارد دلار برای سال ۹۱ بوده است.

اتفاقی که در دولت
یازدهم افتاد این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار
رسید که ۹۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها
۱۰ درصد واردات ۴۳ میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال
این است چگونه می‌شود با واردات  ۱۰ درصدی کالاهای مصرفی نهایی ۲۰ میلیارد
دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد شود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام
آشنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشان می‌دهد که چنین
اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شاید بر پایه همین عدم آشنایی باشد
که اظهاراتی درباره ۲.۵ برابر شدن درآمد کشور و ایجاد ۵ میلیون شغل در دولت
آینده وعده داده می‌شود.

در سفرهای رییس دولت نهم و دهم واردات
به‌صورت ته لنجی را چندین برابر کردند که در عمل تقریباً به‌تمامی کالاهای
لنج خاتمه پیداکرده بود. بخشی از کالاهای وارداتی نیز به‌صورت کولبری
انجام‌شده که در آمار رسمی نیست که تمامی این‌ها در دولت یازدهم تلاش شده
به‌نظام برسد. باکارهایی که صورت گرفته قاچاق ۲۵ میلیاردی که از دو دولت
گذشته به ارث رسیده بود به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید. بر این اساس گمرک
جمهوری اسلامی ایران در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور در حال
برخورد است. از سوی دیگر قاچاق سوخت که روزگاری مبلغی بالغ‌بر بالای ۴
میلیارد دلار بود به زیر یک میلیارد دلار رسیده است. همچنین با تدابیر
اتخاذشده و ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کولبری، گذرمرزی و ته لنجی
عملاً واردات آن به زیر یک میلیارد دلار خواهد رسید.

مجموع
تعاملاتی که صورت گرفت سبب شد کشفیات را به چندین برابر برسانیم
به‌طوری‌که تنها در سال ۹۳ و در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم کشفیات مواد
مخدر نسبت به سال ۹۲ ، ۷۱۱ برابر رشد پیدا کرد. از سوی دیگر ضریب حمایت از
صنعت که زمانی ۶ درصد بوده در حال حاضر به بالاتر از ۱۳ درصد رسیده است.

رشد
چشم‌گیر درآمدهای گمرکی با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی که رصد لحظه کالا
را ممکن می‌کند سبب شد درآمد ۷ هزارمیلیاردی گمرکی در سال ۹۲ به ۱۸ هزار
میلیارد تومان برسد که این یعنی درآمدهای گمرکی ۱۵۰ درصد افزایش پیداکرده
است. این رقم در طول تاریخ فعالیت‌های گمرکی بی‌سابقه بوده و در شرایطی
اتفاق افتاده که کاهش واردات به ثبت رسیده است.

در رابطه با جزییات
اعداد مربوط به قاچاق کالا لازم به ذکر است که کاندیداهای محترم بدانند در
حال حاضر حدود ۲ میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارداتی داریم. حدود یک
میلیارد دلار به صادرات سوخت ارتباط پیدا می‌کند و حدود ۸.۵ میلیارد دلار
به ته لنجی، مسافری، کولبری و بازارچه‌های موقت مربوط می‌شود که با سیستم
سامانه جامع گمرکی تا دانه‌های محموله‌ها نیز رصد می‌شود و روند آینده
مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. مجموع اتفاقات صورت
گرفته آن‌قدر حائز اهمیت بوده که ایران در برخورد با قاچاق توانسته در
دنیا رتبه سوم را کسب کند و بد نیست منتقدان وضع کنونی واردات شرایط موجود و
اقدامات صورت گرفته را با گذشته نه‌چندان دور مقایسه کنند.

همچنین
در رابطه با جملاتی این‌چنینی که گفته می‌شود «کمربند انتحاری را می‌توان
مشخص کرد چه کسی می‌آورد ولی ورود کالاهای قاچاق مشخص نیست توسط چه کسی
صورت می‌گیرد.» شرح این نکته ضروری می‌آید كه مشخص است چه کسانی چه
کالاهایی وارد می‌کنند اما مرزنشین‌های ما و مسافران ما قاچاقچی نیستند.
رویه واردات کالا توسط آنان رویه‌ای نیست که در آمار ثبت شود کالاهایی که
به‌صورت ملوانی، ته لنجی و مسافری وارد می‌شود تجاری است اما در آمار ثبت
نمی‌شود که این اختلاف به‌منزله قاچاق نیست.

و در پايان بايد يادآور
شد كه در طول چهار سال گذشته معتبرترین سازمان‌های تجاری عملکرد گمرک
جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان یک نمونه مطلوب جهانی تعریف کرده‌اند که
به دست جوانان متخصص و متعهد ایرانی به مرحله اجرا درآمده  و قابلیت صادرات
به کشورهای پیشرفته دنیا را دارد. همچنین شرایط تجاری به‌گونه‌ای تسهیل شد
که با کشورهای قابل‌توجه ای موافقت‌نامه‌های گمرکی و تجاری امضا شد  تا در
يك فرآيند مشخص روند تجارت كشور مشخص باشد. اين اقدام در كنار افزایش
تجهیزات کنترلی و ایکس ری از پنج دستگاه به دوازده دستگاه و افزايش ظرفيت و
به‌کارگیری سگ‌های مواد یاب و همچنین کشف مواد مخدر از ۱۵کیلوگرم در
ابتدای دولت به ۳۰۰تن در سال‌های اخیر مواردي است كه براي ايران قابل فخر
است؛اما گویا فضای رقابتی انتخابات شرایط را به سمتی برده که ثمره چنین
درخت تنومندی به چشم منتقدان دولت نمی‌آید.