12چالش برنامه ششم/تدوین بخش اعظم برنامه ششم توسط قوه مقننه!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن
بررسی «میزان انطباق قانون برنامه ششم توسعه» با سیاست‌های کلی برنامه ششم و
اقتصاد مقاومتی، ۱۲ چالش پیش روی این برنامه را نتیجه‌گیری کرد.

به
گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی انطباق قانون برنامه
ششم توسعه با سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی پرداخت.

در
چکیده این گزارش آمده است: برای انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی
برنامه ششم و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سه مانع جدی «نحوه
تدوین سیاست های کلی برنامه ششم توسعه»، «نحوه مواجهه دولت با این سیاست
ها» و «نحوه مواجهه مجلس با این سیاست ها» وجود دارد.

طبق بررسی های
مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم ارائه برنامه کامل و پوشش‌دهنده سیاست‌های کلی
برنامه ششم توسعه توسط دولت موجب شد تا بخش اعظم مصوبات برنامه ششم توسط
مجلس تدوین و به لایحه افزوده شود و با توجه به فرایند بررسی لوایح در مجلس
تطابق احکام برنامه با سیاست‌های کلی مربوطه به شکل پسینی صورت گرفته و با
ابهام مواجه است.

حاصل این بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۲ مورد نتیجه گیری به شرح زیر است:

۱.
با توجه به ماهیت اجرایی برخی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم، برخی
بندهای سیاست‌های کلی، به عنوان احکام قانونی در مصوبات مجلس شورای اسلامی
نیز آمده است. به عنوان نمونه، بندهای «۵۶»، «۵۷» و «۵۸» سیاست‌های کلی
برنامه ششم عیناً به عنوان جزئی از بند «۱» ماده ۱۲۱  مصوبه مجلس تکرار شده
اند.

۲ . یکی از کارکردهای برنامه‌های پنج ساله توسعه هماهنگ‌سازی
حوزه‌های مختلف سیاستگذاری و قوای سه‌گانه است. با توجه به تدوین بخش مهمی
از برنامه ششم توسط مجلس، هماهنگی فوق در عمل ایجاد نشده و نحوه هماهنگی
میان احکام قانونی و منابع قابل دسترس در حوزه‌های مختلف مبهم است.

۳
. آنچه در این گزارش از مواد مرتبط یا قابل تفسیر متناظر با بندهای
سیاست‌های کلی بیان شده است لزوماً به معنای آن نیست که احکام مصوب،
توانایی محقق ساختن سیاست‌های کلی متناظر را دارند بلکه صرفاً بیانگر
ارتباط موضوعی میان آنهاست و می تواند نهایتاً بخشی از راهکار دستیابی به
آن سیاستها قلمداد شود.

۴. مواد و بندهای مصوبه مذکور اکثر بندهای
«سیاست‌های کلی برنامه ششم» را حداقل به شکل بیان سیاست پوشش داده است، اما
پاره‌ای از مصوبات نیز به صورت تفسیر با سیاست‌ها مرتبط است.

۵ .
کثرت سیاست‌های کلی برنامه ششم (۸۰ بند) و عبارات کلی اکثر بندها، موجب می
شود هر مجموعه‌ای از مصوبات مجلس، بخش‌های زیادی از سیاست‌های کلی برنامه
را پوشش دهد.

۶ . فرآیند تدوین قانون برنامه در مجلس (کمیسیونها،
کمیسیون تلفیق برنامه و) به گونه ای طراحی نشده است که نمایندگان تنها در
چارچوب سیاست های کلی امکان پیشنهاد متن داشته باشند. به عنوان مثال از ۱۲۷
ماده مصوب مجلس، حدود ۳۰ حکم قانونی، ارتباط مستقیمی با سیاست‌های کلی
برنامه ندارند و ۱۵ حکم دیگر با تفسیر و ابهام می توانند مرتبط شمرده شوند
(مجموعاً یکسوم مصوبه مجلس).

به بیان دیگر ارتباط میان مصوبه مجلس و
سیاست‌های کلی که در این گزارش بدان اشاره شده است، صرفاً پسینی و بعد از
نهایی شدن مصوبات بوده است نه آنکه براساس طرح‌ریزی هوشمندانه اولیه باشد.

۷
. اکثر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبات
برنامه ششم توسعه هستند. البته مواد مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از
نظر قوت و دقت در موضوعات مختلف ذیل اقتصاد مقاومتی متفاوت هستند.

۸
. فقدان شاخص‌های دقیق درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موجب شده تا
مجلس و دولت هر مصوبه‌ای را به نحو صوری با یکی از عبارات موجود در متن
سیاستها مرتبط و آن مصوبه را با اقتصاد مقاومتی هم‌راستا قلمداد کنند. چنین
رویکردی تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (به نحو مطلوب و مدنظر
سیاستگذار) را در ابهام قرار می‌دهد.

۹ . طراحی سامانه‌های متعدد به
منظور افزایش شفافیت و ایجاد امکان نظارت برخط بر عملکرد دستگاههای
اجرایی، مزیت اصلی مصوبات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. می
توان پیش بینی کرد که اجرای صحیح مواد مرتبط با شفافیت، تأثیر بسزایی بر
کاهش فساد، رانت و تبعیض خواهد داشت.

۱۰ . موضوعاتی مانند تولید
صیانتی، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، کاهش شدت انرژی، افزایش سهم صندوق
توسعه ملی از محل درآمد فروش منابع نفتی، امنیت غذایی، منطقی سازی اندازه
دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور مواد مرتبط در برنامه ششم تا حد
زیادی در برنامه مدنظر قرار گرفته است.

۱۱ . استفاده از کلیه
امکانات به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی 
(موضوع بند «۱» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) و توجه به اشتغال در حدود مورد
انتظار در مصوبات چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

۱۲ . اگرچه نگاه
سیستمی به مقوله اقتصاد دانش بنیان (به این معنا که ضروری است هر یک از
دستگاههای اجرایی در راستای نیل به اقتصاد دانش بنیان، به عنوان جزئی از
کل، وظیفه معینی را متقبل شوند) کمرنگ است اما احکام متعددی در این باره
تصویب شده است.