ایرادات اساسی طرح کارورزی وزارت کار

یک کارشناس بازار کار معتقد است که نظارت‌ها و
بازرسی‌ها بر اساس آنچه که در قانون کار آمده، کارآمد نیست و این عوامل
موجب تشدید نابسامانی در بازار کار کشور خواهد شد و طرح کارورزی وزارت کار
جز تهدید نیروی کار و افزایش ناامنی شغلی، نتیجه دیگری ندارد.

به
گزارش افکارنیوز،  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با بیان اینکه
اکنون با یک بحران بیکاری در کشور مواجه بوده و نیازمند برنامه‌های جدی
برای ظرفیت‌سازی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم، اظهار داشت: نباید کار
اساسی و اصولی ساختاری برای اصلاح بازار کار را فدای طرح‌های موقت، احساسی و
غیرکارشناسی کنیم چراکه در گذشته این راهکارها و این اقدامات ناکارآمدی
خودشان را نشان دادند و ما برای ایجاد اشتغال در کشور باید بازار کار کشور
را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه کاهش بیکاران به هر شکلی و به هر
کیفیتی نمی‌تواند اقدام جدی و عملیاتی برای ایجاد اشتغال در کشور باشد،
افزود: طرح کارورزی وزارت کار و دولت دوازدهم رویکرد مشابه‌ای از همان طرح
استاد شاگردی است که در گذشته کاملاً ناموفق بوده است.

این کارشناس
بازار کار تأکید کرد: این طرح جز آسیب‌رسانی به بازار کار کشور و تحت شعاع
قرار دادن حقوق نیروی کار، ثمره‌ای برای بازار کار نخواهد داشت؛ البته این
موضوع در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده است تا برای کاهش آمار بیکاران
فارغ‌التحصیل، دولت راهکاری را عملیاتی کند؛ این طرح در واقع حمایت از
کارفرمایانی است که بتوانند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در کارگاه‌هایشان
به کار بگیرند و مدتی را به عنوان کارآموز فعالیت کنند.

حاج
اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است که در
خصوص کاهش بیکاران فارغ‌التحصیل طرحی را برای کارگاه‌ها اجرا کند که آنها
بتوانند به عنوان کارآموز در کارگاه‌ها برای مدت موقتی فعالیت کنند، گفت:
با وجود آنکه دولت باید در خصوص حقوق و بیمه آنها از کارفرمایان حمایت کند
اما متاسفانه این طرح مبنای کلی برای کاهش حقوق و مزایا پیدا کرده است.

وی
با بیان اینکه طرح کارورزی مشابه همان طرح استاد و شاگردی است، گفت: ما
کارشناسان بازار کار به شدت با این طرح مخالفیم چراکه محلی برای سوء
استفاده برخی کارفرمایان از حقوق نیروی کار در کشور می‌شود؛ بنابراین ما
اگر بخواهیم طرح استاد شاگردی را با عناوین دیگر در کشور اجرا بکنیم، باید
بدانیم که حقوق نیروی کار را در کشور نشانه گرفتیم و این یعنی قانون کار در
کشور معطل شود.

این کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: تا زمانی که
بازار کار توسعه پیدا نکرده و تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در
بازار کار متعادل و منطقی نشده، هر گونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون
کار کشور را تحت تاثیر قرار بدهد، جز صدمه و آسیب به نیروی کار، ثمره مثبتی
برای ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت.

وی افزود:
بنابراین این طرح‌ها زمانی قابلیت اجرایی دارد که بازار کار کشور توسعه
پیدا کرده باشد و در کنار آن عرضه و تقاضای نیروی کار متوازن باشد و وقتی
که ما انباشت بیکاری در کشور داریم و چنین طرح‌هایی را اجرا می‌کنیم، بستری
برای سوء استفاده کارفرمایان سودجو از نیروی کار و تحت شعاع قرار دادن
حقوق نیروی کار می‌شود.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: آنچه که در ماده
112 قانون کار درباره شرایط کارآموزی تعریف شده، دست برخی از کارفرمایان
سودجو را با قرار دادن و محدود کردن شرط سنی اجازه سوء استفاده را از حقوق
نیروی کار از کارفرمایان سود جو گرفته است اما در طرح کارورزی وزارت کار
هیچگونه قید و یا محدودیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان مطرح
نیست.

وی افزود: کما اینکه به آنها اجازه می‌دهد تا مدت یکسال
بتوانند از این شرایط استفاده کنند و تا زمانی که بازار کار کشور انعطاف
لازم و توسعه لازم را پیدا نکرده است این شرایط موجب جایگزینی کارورزان به
جای نیروی کار کشور در بنگاه‌ها خواهد شد و آسیب‌رسانی به نیروی کار است.

این
کارشناس بازار کار معتقد است که نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر اساس آنچه که در
قانون کار آمده، کارآمد نیست و این عوامل موجب تشدید نابسامانی در بازار
کار کشور خواهد شد.

وی گفت: تأکید می‌شود که برای ظرفیت‌سازی در
خصوص افزایش اشتغال در کشور و کاهش بیکاران ما باید دنبال توسعه بازار کار
از طریق اصلاح ساختارها باشیم و کاهش بیکاری با هر کیفیتی و با هر طرح خامی
جز پاک کردن صورت مسئله آثاری به دنبال نخواهد داشت.