ذبح حیثیت قوه مجریه پیش پای تخلف بزرگ؛
طبق قانون امضای چک ها و اوراق بهادار باید مطابق اساسنامه ای باشد که در آخرین روزنامه رسمی هر مجموعه حقوقی منتشر شده است. حال با گذشت تقریبا یک سال از رفتن مدیرعامل قبلی و برکناری تعدادی از اعضای هیات مدیره این هلدینگ، بانک های پاسارگارد و رسالت پاسخگو باشند طبق کدام قانون و روزنامه یا سند حقوقی، اجازه برداشت اموال بازنشستگان را به تیم جدیدی که سکان آتیه صبا را در اختیار گرفته اند داده اند؟ از سوی دیگر اگر این روند قانونی بوده است چرا بانک ملت رویه متفاوتی را در پیش گرفته و ده ها میلیارد تومان سرمایه آتیه صبا را اجازه دخل تصرف نداده است؟
عصر خبر: صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آن ها با وجود اینکه از سرمایه های چندهزار میلیاردی بازنشستگان بهره می برند، چند سالی است درگیر حواشی اقتصادی و حتی بروز برخی اختلاس های کلان در مجموعه خود شده اند. تا جایی که تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سوددهی این شرکت ها را ناچیز عنوان کرده و بهترین راه حل را انحلال صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آن ها دانسته است.
به گزارش اعتدال، اما حیف و میل بیت المال و سرمایه های عمومی تنها به اختلاس ختم نمی شود و برخی از حاتم بخشی ها از سرمایه بازنشستگان، راه را بر سودرسانی این شرکت ها به صاحبان واقعی این سرمایه ها که همانا قشر بازنشستگان هستند بسته است.
در یکی از این موارد، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، برای مدیران ستادی خود پاداش های چند ده میلیونی در نظر گرفته است. عجیب آنکه تیم جدید مدیریتی این هلدینگ از اسفندماه سال گذشته در این شرکت منصوب شده اند، اما برای حضور یک ماه خود در مسند مدیریت پاداش های 70 میلیونی برای سال 95 در نظر گرفته اند. حال جای سوال این جاست این مدیران به چه دستاورد عظیمی طی این یک ماه رسیده اند که تنها پاداش آن ها بیش از 70 میلیون تومان شده است؟ عجیب تر آن که حکم برخی از این مدیران در فروردین ماه 96 صادر شده ولی همچنان از مزایای نجومی سال 95 بهره مند شده اند. در حالی که ولی آذروش مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و برخی مدیران همراه وی در اسفند 95 منصوب شده، چگونه توانسته اند برای تنها یک ماه مدیریت بیش از 70 میلیون پاداش دریافت کنند؟ حال اگر این مدیران بخواهند روند قبلی ار در سال 96 نیز ادامه دهند، پاداش آن ها افزون بر 800 میلیون تومان خواهد شد.این در حالی است که برخی از شرکت های این مجموعه، در سال های اخیر زیان ده بود و تنها برای سرمایه بازنشستگان خسارت به بار آورده اند. چگونه و بر اساس کدام متد مدیریتی، مدیرانی که حاصل عملکرد آن ها، زیان و ضرر بوده از سرمایه بیت المال پاداش های نجومی دریافت می کنند؟
از سوی دیگر برخی از همین مدیران با استفاده از گردش مالی کلان این شرکت در بانک هایی چون رسالت و پاسارگاد، از وام های 90 میلیونی کم بهره بهره مند شده اند. این درحالی است که بازنشستگان کشوری برای برخورداری از یک وام ساده 2 تا 3 میلیونی باید ماه ها و بلکه سال ها در نوبت بوده و سپس با قرعه کشی از این وام های ناچیز استفاده کنند. چگونه می توان پذیرفت صاحبان اصلی سرمایه های چند هزار میلیاردی، پس از ماه ها انتظار، تنها وام 3 میلیونی بگیرند، اما مدیرانی که بعضا عملکرد زیان ده نیز داشته اند به راحتی از وام های 90 میلیونی برخوردار شوند؟ اما نکته این که برای برخورداری از چنین وام هایی از دو بانک فوق حتما باید امضای مدیرعامل پای چک های شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا قید گردد، این در حالی است آذروش که از اسفند 95 به این سمت رسیده، هنوز نتوانسته مراحل قانونی انتصاب خود را طی کرده و جواز سازمان بورس برای مدیر عاملی خود را دریافت کند؟ حال باید پرسید و هم چینن باید پیگیری شود بر چه اساسی و با امضای کدام مدیر عامل بانک های مذکور به اعطای مبالغ مذکور مبادرت ورزیده اند؟ در حالی که آذروش فعلا بر اساس قانون همچنان مدیرعامل این شرکت نیست.
طبق قانون امضای چک ها و اوراق بهادار باید مطابق اساسنامه ای باشد که در آخرین روزنامه رسمی هر مجموعه حقوقی منتشر شده است. حال با گذشت تقریبا یک سال از رفتن مدیرعامل قبلی و برکناری تعدادی از اعضای هیات مدیره این هلدینگ، بانک های پاسارگارد و رسالت پاسخگو باشند طبق کدام قانون و روزنامه یا سند حقوقی، اجازه برداشت اموال بازنشستگان را به تیم جدیدی که سکان آتیه صبا را در اختیار گرفته اند داده اند؟ از سوی دیگر اگر این روند قانونی بوده است چرا بانک ملت رویه متفاوتی را در پیش گرفته و ده ها میلیارد تومان سرمایه آتیه صبا را اجازه دخل تصرف نداده است؟
در حالی که نه تنها بازنشستگان، حتی بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خوشنام برای برخورداری از یک وام ساده با بهره های بالا باید مصائب زیادی به جان بخرند و هزار و یک سنگ و تبصره و ماده جلوی راه آن خا انداخته می شود، چگونه برای برخورداری برخی مدیران از وام های کم بهره، قوانین نادیده گرفته می شود و مواد و تبصره های آیین نامه ای دور زده می شوند؟ آیا می توان انتظار داشت برای اعطای وام به بازنشستگان نیز مدیران این شرکت ها آنقدر اهتمام ورزیده و حتی دستورالعمل ها را نادیده بگیرد تا دردی از صاحبان واقعی این شرکت ها درمان گردد؟بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اطلاعات و سایر نهاد های نظارتی و بالا دستی دولت زیر سوال هستند و در همین حال آتیه صبا بدون توجه به قوانین موضوعه کشور از جمله دستور العمل بورس و قانون تجارت به کار خود مشغول و ارکان دولت هم بی خیال حق و حقوق بازنشستگانند که پایمال می شود.