اين همه فحش و عصبانيت، بخاطر انتشار خبر حضور قريب الوقوع نهاونديان در بانك مركزي؛ كدام برنامه ها به باد رفت؟!
انقدر نسبت به اتهامات نسبت داده شده مطمئنيد، چرا دست به دامان “منابع آگاه” شده ايد؟! مگر دستگاههاي تحت امرتان روابط عمومي ندارند كه اتهامات خود را به مديران بي نواي رسانه های تحت امر ارجاع داده ايد؟! چرا شهامت نداريد خود مستقيم خبر را تكذيب كنيد و نیروهای نيابتي خود را روانه ميدان مي كنيد؟!
درست در روزی که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که رسانه ها باید با مصونیت قضایی، مفاسد را افشا کنند، دو خبرگزاری دولتی با نثار چند توهین و افترا، یک رسانه دیگر را بخاطر انتشار يك خبر ساده ي تغييرات (و نه حتي يك فساد) به برخورد قضایی تهدید کردند و رسماً اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی را به چالش کشیدند.
به گزارش «انتخاب» ، ماجرا از این قرار است که خبری در «انتخاب» منتشر شد که بر اساس آن، «انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست بانک مرکزی نهایی شده است»؛ این خبر ابتدا با جوابيه ي پر از اشكال و غلط شوراي به اصطلاح اطلاع رساني دولت (كه بيشتر به روابط عمومي شخصی جناب نهاونديان شبیه است) و سپس، بلافاصله به شاخه های دیگر این روابط عمومی ارجاع و با واکنش توهین آمیز دو خبرگزاری دولتی همراه شد که در آن، ضمن نثار چندین تهمت و افترا به منتشرکنندگان خبر، این رسانه ها را به برخورد قضایی تهدید کردند!
جوابیه بدعت آمیز دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به خبر «انتخاب»، به نقل از منابع آگاه و یک مقام مسئول!
تنظیم کنندگان جوابیه با پیش کشیدن نحوه برخورد با منتقدان در دولت احمدی نژاد، به صورت تلویحی قوه قضاییه را هم به برخورد دوگانه متهم کرده اند. این اتهام زنی ها برای تحریک قوه قضاییه به برخورد با انتخاب صورت گرفته که ناگفته روشی مضحک است!
در مورد جوابيه ي نامفهوم شوراي اطلاع رساني دولت، فارغ از آنکه خطابش به “روزنامه انتخاب” (كه ١٣ سال پيش تعطيل شده) و مديرمسئول پيشين سايت انتخاب است، نكته ي قابل توجهي وجود ندارد، جز خط دروغ و پرتهمت كه چندساعت پيش از انتشار خبر سفارشي در دو رسانه ي بي اختيار ايرنا و ايسنا، دم خروسش بيرون زد تا معلوم شود اين “منبع مطلع نزديك به دولت” كه احتمالا برنامه هاي خود را برباد رفته دیده، آنقدر احساسات و عواطف بر او چيره شده كه حتي نتوانسته، جوابيه ي پر اشكال و ابهام و دروغ و تهمت خود را يكبار بخواند و بعد، آن را همزمان براي ايسنا و ايرنا ارسال كند! ؛ دو خبرگزاري اي كه هر يك به خيال خود، اين خبر سفارشي فوق اختصاصي را با افتخار منتشر کردند تا بارديگر با ابراز وفاداری به جناب پشت پرده، تداوم حضور خود در دولت را تضمين كنند.
متن دو خبر کاملآً همسان در دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا که طی یک گاف رسانه ای، به عنوان خبر اختصاصی در هر دو رسانه منتشر شد!
اما در خصوص اين جوابيه، از انجا كه ايرنا و ايسنا و شوراي اطلاع رساني دولت، صرفا نقش “كپي پيست” را داشته و فاقد هرگونه اختیاری از خود هستند، لذا پاسخ «انتخاب»، خطاب به رئساي آنان منتشر خواهد شد كه نکات قابل تاملی به شرح زیر وجود دارد؛ با اين آرزو كه ان شالله، با چنين ابراز وفاداري هايي از سوي مديران ايرنا و ايسنا به حضرات پشت پرده، امكان ابقاي آنان در اين دست سازمان هاي تقريباً به فنا رفته یا حتی یک سفارتخانه ميسر باشد؛ ولو به هتك حيثيت و اعتبار اندك خود!
اما پاسخ:
1. تنظیم کنندگان این مطلب با پيروي از روش كهنه و منسوخ احمدي نژاد در فرار رو به جلو و ارتباط دادن شقايق به گوزن، با نثار تعداد زیادی تهمت دروغ و کذب (که از تجربه های شخصی خود آقایان پدید آمده)، منتشرکنندگان خبر مربوط به محمد نهاوندیان را به موسسات مالی غیرمجاز منتسب کرده اند؛ با این تحلیلِ مضحک، می توان هر خبری که باب میل حضرات نباشد را به صاحبان این موسسات نسبت داد و از پاسخ دادن شانه خالی کرد؛ در نظر آقایان، ظاهرا هنوز تئوری “دشمن پروری” زنده است و می توان هر خبری (ولو فاقد هرگونه انتقاد و کاملاً خنثی) را به جای پاسخگویی به دشمن نسبت داد.
باعث تاسف است که تعداد زیادی از دستگاه های دولتی، در هنگامه نقد، دشمنان فرضی خود را علم می کنند تا با این چوب، نقد را در نطفه خفه کنند؛براساس این تئوری پوسیده، اینان، چنین دشمنانی را که مورد قبول نظام نیستند را برای خود برجسته کرده و هر نقدی به آنان نسبت می دهند. قابل تامل است که اصل خبر «انتخاب»، مربوط به نهایی شدن تصمیم بر سر انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست بانک مرکزی بود. اما تنظیم کنندگان جوابیه مذکور، با تجاهل، موضوع را از ”انتصاب نهاوندیان” به “برکناری سیف” تغییر دادند تا بتوانند از آن بهره برداری کرده و کذبیات خود در کشیدن پای موسسات غیرمجاز به ماجرا را موجه جلوه دهند!
2. موضوع دیگر که تنظیم کنندگان مطلب به سادگی از کنار آن گذشته و بی تردید پاسخی برای آن ندارد این است که بر فرض محال، خبر «انتخاب» نادرست باشد! راست بودن خبر و انتصاب نهاوندیان چه نفعی برای موسسات غیرمجاز دارد که آن را علم کرده و پشت آن پنهان شده اند؟
در اين ميان، شب گذشته نيز سايت رويداد ٢٤ در پاسخ به سفارشي نويسان بي نوا نوشت: «اما اتهامي كه به نهاونديان در اين خبر وارد مي شود از اين جنبه حائز اهميت است كه اگر حذف سيف رئيس بانك مركزي توسط مافيايي موسسات غير مجاز آن هم در درون زندان! پيگيري مي شود، پس انتصاب نهاونديان براي اين مفسدان و اخلالگران سیستم بانکی چه سود و دستاوردي دارد!؟»
3. نحوه تکذیب ، دستپاچگی و عصبانیت تنظیم کنندگان شبه جوابیه مذکور، همراه با افتراهای فراوان از جمله اتهام مضحك پول پاشی نشان می دهد که خبر «انتخاب» (تا پیش از انتشار) صحت داشته و به قوت خود باقی بوده؛ وگرنه ، چه دلیلی بر این همه کذب گویی و عصبانیت می توان یافت؟
فارغ از قياس به نفسي كه در اتهامات به وضوح قابل مشاهده است، سوالي كه مطرح مي‌شود، آن است كه اگر انقدر نسبت به اتهامات نسبت داده شده مطمئنيد، چرا دست به دامان “منابع آگاه” شده ايد؟! مگر دستگاههاي تحت امرتان روابط عمومي ندارند كه اتهامات خود را به مديران بي نواي رسانه های تحت امر ارجاع داده ايد؟! چرا شهامت نداريد خود مستقيم خبر را تكذيب كنيد و نیروهای نيابتي خود را روانه ميدان مي كنيد؟!
بدیهی است که افراد و نهادهایی می توانند خبری در خصوص انتصاب فردی به عنوان رییس بانک مرکزی را تکذیب کنند که نقشی در این فرآیند داشته باشند. به طور مشخص، مجمع عمومی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس جمهور در این حلقه قرار می گیرند که به تجربه، شخص رییس جمهور به این موضوع ورود نکرده و اگر قرار بر تکذیب باشد سخنگوی دولت و یا دفتر رییس جمهور چنین کاری می کنند. اما آقایان به قدری دستپاچه بودند که از طریق شورای اطلاع رساني دولت (!) اقدام به تکذیب خبر مذکور کرده اند و البته نوع تکذیبیه که صرفا خبری به نقل از یک منبع آگاه در آن ذکر شده(!) نیز میزان آگاهی آنها به امور رسانه را هویدا می کند!
4. براستی اگر سایتی مانند انتخاب، چنین پرده های تهمت و افترا را دریده و دیگران را به موسسات مالی غیرمجاز منتسب می کرد، چه اتفاقی رخ داده بود و کدامین یک از دستگاههای دولتی، شخصاً، نیابتاً و هم به صورت سازمانی، شکایت خود را مطرح می کردند؟! عجیب است که تهمت و کذب گویی برای برخی چنان سهل و آسان شده که حتی آن را از طریق خبرگزاری رسمی دولت و برخی سازمان های به اصطلاح رسمی دولتی هم منتشر می کنند.
