دلالی، فعالیت تجاری قانونی یا غیر قانونیست؟
رضا جعفری – دلالی برخلاف آنچه در جامعه از آن برداشت می‌شود و چندان هم
وجهه خوبی ندارد، از نظر قانونی جایگاه بسیار مهم و معتبری دارد. قانون
تجارت در باب ششم، ماده 335 دلال را این‌گونه تعریف می‌کند: دلال کسی است
که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد
معامله‌ای انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند. اصولا قرارداد دلالی تابع
مقررات راجع به وکالت تلقی شده است. یعنی آن دسته از احکام و آثاری که در
قانون تجارت آمده تابع قانون تجارت و در مواردی که ساکت است احکام وکالت بر
آن بار می‌شود. دلال با توجه به این تعریف بخش عظیمی از مشاغل را در
برمی‌گیرد که بسیار در جامعه مفید و موثر است اما با وجوداین از ظرفیت‌های
قانونی برای بهره‌گیری صحیح از دلالی استفاده نمی‌شود.
مصادیق دلالی
در حال حاضر همه بنگاه‌های معاملات
ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و همه کسانی که در هر حال واسطه انجام
معاملات می‌شوند، تحت هر عنوان دیگری در حقیقت به گونه‌ای دارند عملیات
دلالی را انجام می‌دهند که عملشان عمل تجاری و مشمول باب ششم قانون تجارت
است. این افراد اگر بخواهند تاجر محسوب شوند باید آن عمل را به صورت حرفه و
شغلشان انجام دهند.قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه شود که
دست‌اندکاران این حرفه تاجر محسوب می‌شوند بنابراین قواعد مربوط به شخص
تاجر ورشکستگی و مباحثی از این قبیل بر این افراد حاکم خواهد بود و اقدام
های صاحبان مشاغل دلالی باید براساس قوانین مربوط به تجار بررسی شود و بر
اساس مقررات قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی با آن برخورد شود.نا
آگاهی دلالان به این که تاجر هستند و باید مقررات تجاری را رعایت کنند
تاثیری در این موضوع نخواهد گذاشت. در جامعه ما تصور بر این است که تاجر
کسی است که فقط خرید و فروش کالا یا صادرات و واردات را انجام می‌دهد در
حالی که برخلاف آنکه قانون تجارت خرید و فروش ملک را تجاری نمی‌داند، اما
وساطت در خرید و فروش را تجاری می‌داند و بنگاه‌های ملکی تاجر محسوب
می‌شوند.
نگاه نامناسب جامعه به دلالی
جامعه آن طوری که
باید از حرفه دلالی برداشت قانونی و قانونمند ندارد و متاسفانه برخی از
دست‌اندرکاران این حرفه رفتارشان، رفتار در خور این شغل شریف نیست؛
بنابراین وقتی کسی دلال خطاب می‌شود، این احساس برای او به وجود می‌آید که
دارد به او توهین می‌شود. علت به وجود آمدن چنین برداشتی این است که طبق
قوانین و مقررات عمل نمی‌شود. اگر مردم بدانند صاحبان مشاغل در بنگاه‌های
معاملات ملکی، بنگاه‌های معاملات اتومبیل و سایر معاملات و وساطت‌ها دارای
حقوق و وظایف احصاء شده در قانون هستند و خود آنها هم این حقوق و وظایف را
مدنظر قرار دهند، طبیعتا آن وقت متوجه می‌شَویم که چقدر این شغل دلالی مهم
و معتبر و مورد حمایت قانون است.
دلایل سوء برداشت از مفهوم دلالی
بسیاری از
اشخاص هم که به دلالی مشغولند بدون اطلاع از قوانین، رفتارهایی می‌کنند که
آنها را در مظان تعقیب قرار می‌دهند و باعث می‌شود که حتی بر اساس قانون،
مجازات شوند؛ در حالی که نه مردم و نه خود آنها گاهی اوقات اطلاع کافی
ندارند.وی درباره راهکار مقابله با این مشکل می‌گوید: در این بخش لازم است
اتحادیه‌های مربوطه از جمله امور صنفی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و
تجارت هستند به این مسئله توجه کنند و موقعیتی را ایجاد کنند که این اشخاص
آشنایی بیشتری با حقوق و تکالیفشان داشته باشند. باید به جامعه اطلاع‌رسانی
شود که اگر دلال در هنگام دلالی امانت‌داری نکند و صداقت نداشته باشد و
اطلاعات خلاف واقع ندهد و بخواهد برای تبلیغ کالایی آن را واجد شرایطی بیان
کند که فاقد آن است و یا بر عکس آن عمل کند، می‌تواند از سوی قانون تعقیب
شود. پس مسئله اول آشنایی با قوانین است و مسئله بعدی این است که نظام امور
صنفی باید در این مورد، آیین‌نامه‌های کاربردی‌تری را تدوین کند، یعنی سطح
دلالی را از سطحی که الان وجود دارد و در پس هر کوچه و بازار است مقتدرتر
مطرح کند و دلالی ها را در قالب تشکل‌ها و قالب‌های صنفی درآورند.
آنها
باید برای صاحبان این مشاغل الزاماتی را پیش‌بینی کنند تا آنها مجبور
باشند دست کم از لحاظ ظاهر شرایطی را حفظ کنند و حداقل اعتبار را داشته
باشند. کسی که می‌خواهد برای معامله یک برج 20 طبقه و یا یک باغ چند هزار
هکتاری واسطه شود، باید آن‌قدر توان داشته باشد که اگر مشکلاتی برای آن پیش
آمد مثل این که کار به جبران خسارت کشید بتوانند از پس آن براید یعنی
حدوثغور آن را مشخص کند. یعنی بر اساس آن میزان اعتبار و شرایطی که دارد
بتواند وارد شغل دلالی شوند و از هرج و مرج جلوگیری شود. باید موقعیتی را
به وجود آوریم که هر کسی اجازه دلالی را نداشته باشد و کسانی که واقعا
متخصص در بخش‌های مربوطه هستند باید دلال شوند نه این که هر کسی که بیکار
شد یک دهنه مغازه اجاره کند و یک تابلو معاملات ملکی بزند.
دلالی در لایحه تجارت
دلالی در قانون فعلی در باب
ششم قانون تجارت به آن اشاره شده است. لایحه جدید تجارت هم که در حال طی
مراحل پایانی خودش در مجلس و شورای نگهبان است به این عملیات تجاری اشاره
کرده است و یک باب هم آن اختصاص داده شده است. اگر بخواهیم بعد از این به
دلالی توجه کنیم باید مردم بدانند که بعد از ورود این قانون به بازار باید
بر اساس آن عمل شود و قانون جدید حاکم خواهد شد .دلالی را باید از مسایلی
مانند بنگاه‌های معاملات ملکی و معاملات اتومبیل فراتر ببریم.الان ما در
دوره تحریم به سر می‌بریم و یکی از مسایلی که شاید می‌تواند خیلی خوب برای
مقابله با این تحریم‌ها به ما کمک کند، همین بحث دلالی است. دلالی در سطح
وسیع‌تر یعنی در منطقه و جهان در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و حتی از
این ابزار می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. البته در کنار دلالی
باید به اهمیت حق‌العمل‌کاری هم اشاره کرد که با وجود شباهت‌هایی که با هم
دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین آنها وجود دارد.
دلالی یک عنوان تجاری تعریف شده در قانون تجارت است که در
قانون قدیم استعمال می‌شده است و تا حدودی هنوز هم استعمال می‌شود. دکتر
علیرضا آذربایجانی در تعریف دلال توضیح می‌دهد: دلال کسی است که انجام
معامله بین دو نفر را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال وقتی که فروشنده قصد
فروش مالی را دارد و خریدار هم قصد خرید مالی را دارد. انگیزه خرید و فروش
بین آنها مشترک است اما آنها یکدیگر را نمی‌شناسند، اینجاست که نقش دلال
برجسته می‌شود چراکه از طریق دلالی است که دو سوی معامله به هم وصل
می‌شوند.
بنابراین در حقوق کشور ما نفس دلالی وجود دارد و دارای
ماده قانونی است. ضوابط دلالی نیز تا حدودی مشخص است و حق‌الزحمه‌های آنها
در مصوبات خاصی مشخص شده است.دلال در موضوع خودش باید اولا حداقل اطلاعات
حقوقی مرتبط با قراردادها را داشته باشد و ثانیا با توجه به تجربه‌ای که در
معاملات مشابه دارد دقت بکند که شرایط برای انجام معامله توسط طرفین وجود
داشته باشد. مثلا اگر فروشندگان از وراث یک متوفی هستند، دلال باید به این
موضوع توجه کند که گواهی انحصار وراثت اخذ شده باشد، همه وراث هویت شان
احراز شده باشد و همه راضی به آن معامله باشند و شرایط این چنینی وجود
داشته باشد.
در خصوص نقاط ضعفی که در کشور ما وجود دارد باید به چند
مسئله اشاره کرد: اول این که دلال‌های ما آگاهی‌های تخصصی در ارتباط با
معاملات ندارند. نقطه ضعف دوم این که دلال‌های ما متاسفانه چون قصدشان فقط
پیوند زدن بین طرفین معامله و گرفتن کمیسیون است معمولا سعی نمی‌کنند شرایط
قانونی لازم را احراز کنند و یا اگر احراز کنند سعی می‌کنند تجاهل نسبت به
آن نقایص کنند. در برخورد با دلال‌های متخلف که به وظیفه قانون خود عمل
نمی‌کنند یا این که حق‌الزحمه‌هایی بسیار بیشتر از آیین‌نامه و تعرفه‌ها
می‌گیرند، قوه قضاییه تمهیداتی را برای برخورد با آنها ندارد.
باید
شرایطی را به وجود آوریم که دلال‌های ما از لحاظ علمی پیشرفته‌تر شوند و
آموزش‌های ضمن خدمت را ببینند و در صدور پروانه برای کسانی که داوطلب این
شغل هستند، دقت بیشتری صورت گیرد. در برخورد با تخلفات آن دسته از
دلال‌هایی که یا پروانه ندارند یا از مقررات تخطی می‌کنند، باید محکم‌تر
برخورد کنیم. همین مقررات موجودمان برای تنظیم حوزه دلالی کفایت می‌کند به
عبارت دیگر ما بیشتر از آن که نقص در قانون داشته باشیم نقص در اجرای
قوانین موجود در سال‌های اخیر داشته‌ایم.برخی فعالیت‌ها هستند که کسانی که
انجام آنها را شغل معمول خود قرار دهند، تاجر محسوب می‌شوند. یکی از این
فعالیت‌ها دلالی است. دلال تاجر محسوب می‌شود و تمام مقرراتی که در قانون
تجارت در خصوص تهیه دفاتر تجاری، ورشکستی و… مقرر شده است در مورد تاجر
نیز صدق می‌کند. با این وجود، کسانی که به این شغل مشغولند هنوز در کشور ما
در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند.
