اعلام ایرادات طرح قانون انتخابات به مجلس

قائم مقام شورای نگهبان موارد مغایر با قانون اساسی درطرح اصلاح قانون انتخابات را به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نهم، موارد مغایر با قانون اساسی در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوی را اعلام کرد.

مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح مذکور، مربوط به ماده 31 آن است که بندهای مختلف آن مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است.

 در نامه علیزاده به لاریجانی که عطف به نامه شماره 56900/152 مورخ 28/09/1391 نوشته شده، نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب جلسه علنی مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۱ ملجس به شرح ذیل اعلام شد:

۱- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 19، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می‌شود یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 39 باشند، والاّ اشکال دارد.

۳- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است والّا مغایر اصل 99 قانون اساسی می‌باشد.

4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، با توجه به عبارت «تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است»، عبارت «پس از تأیید هیأت اجرایی» ایهام تداخل با وظایف این شورا را دارد؛ بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.

5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات خارج است.

6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شده است.

7- تبصره 2 ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است که پس از رفع ابهام، درباره آن اظهار نظر خواهد شد.

8- در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه «نمایندگان» از این جهت که نمایندگان غیر قضایی را هم در بر می‌گیرد، اشکال دارد.

9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به داستانی اشکال دارد.

10- در ماده 17 موضوع اصلاح ماده 85، با توجه به اینکه بر اساس اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، الزام این شورا مغایر اصل مذکور شناخته شد.

11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91، نفی مسئولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

در این نامه همچنین دو تذکر به شرح ذیل در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس ‌داده شده که «در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، به نظر می‌رسد منظور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی است که باید اصلاح شود».

همچنین «بند (ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33 دارای اشکال عبارتی است» و «ماده 6 موضوع اصلاح ماده 34 نیز دارای اشکال عبارتی است» که باید اصلاح گردند.