بیانیه «آیت‌الله سیستانی» درباره انتخابات پارلمانی

به گزارش مهر تنها یک هفته تا زمان برگزاری بزرگترین رویداد سیاسی عراق یعنی انتخابات پارلمانی در این کشور باقی است؛ انتخاباتی که طبق اعلام کمیته عالی برگزاری انتخابات، قرار است در روز ۱۲ مِی (۲۲ اردیبهشت) برگزار شود. این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که عراق پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با تروریسم تکفیری داعش در نهایت موفق به غلبه نهایی بر این پدیده شوم شد و اکنون صفحه نوینی در تاریخ این کشور گشوده شده است.
لذا نتایج انتخابات پارلمانی عراق که مسئول سیاسی اصلی اداره ۴ سال آینده کشور را مشخص می کند، در رقم خوردن سرنوشت دوره به اصطلاح «پسا داعش» که دوره حفظ دستاوردها، آغاز بازسازی‌ها و تکیه بر شعار آبادانی است، نقش تعیین کننده ای دارد. درست به همین دلیل است که بسیاری از احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی عراق اعم از شیعی، سنی و کُرد با معرفی لیست‌های متعدد انتخاباتی خود را آماده ورود به کارزار انتخابات ساخته اند.
در این میان اما، آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعیان عراق، با صدور بیانیه ای در خصوص انتخابات و ابعاد مختلف آن توجه بسیاری از رسانه های منطقه و بین المللی و همچنین افکار عمومی داخلی عراق را به خود جلب کرد. آیت الله سیستانی در بیانیه خود با تأکید بر اینکه از هیچ لیست انتخاباتی حمایت نخواهد کرد، اظهار داشت که موضع یکسانی در قبال تمامی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات دارد. بیانیه مهم آیت الله سیستانی به دلیل جایگاه ویژه وی در نزد افکار عمومی عراق، امروز به یکی از بحث های اصلی انتخاباتی در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شده است.
یکی از نکات اصلی که آیت الله سیستانی در بیانیه انتخاباتی خود روی آن تأکید کرده تکیه بر «شایسته سالاری» و دوری گزیدن احزاب و جریان های سیاسی از حمایت های قومی ـ فرقه ای و مزایدات و معاملات رسانه ای بوده است. این اشاره مهم و راهبردی آیت الله سیستانی به این دلیل مطرح شد که وی به خوبی می داند که یکی از آفت‌های مهم در عرصه سیاسی ـ انتخاباتی عراق «سهم خواهی» و «سیستم سهمیه ای» در این کشور است.
این همان معضل بزرگی است که حدود ۵ ماه پیش «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق از آن به عنوان یک «سرطان» در جامعه عراق یاد کرده و اظهار داشت که این سرطان (سهم خواهی و سیستم سهمیه ای) باید به کلی از عراق برچیده شود. این بدان معناست که آیت الله سیستانی با اشراف دقیق بر فرایند انتخاباتی در عراق به سیستم سهمیه ای حاکم بر انتخابات واقف بوده و معتقد است که این سیستم موجب تحریک احزاب و جریان های شرکت کننده در انتخابات به سهم خواهی برای تشکیل ائتلاف شده است.
بدیهی است، کسی که با فتوای تاریخی خود در سال ۲۰۱۴ موجبات شکست تروریست های تکفیری داعش در عراق را فراهم آورد، امروز دغدغه اصلی اش حفظ این دستاورد بزرگ باشد؛ دستاوردی که حفاظت از آن در گرو تقویت وحدت ملی و عبور از سیاست های سنتی همچون پیاده سازی «نظام سهمیه ای» و یا به عبارتی دیگر نظام «قومی ـ قبیله ای» است. درحال حاضر قانون اساسی عراق همچون قانون اساسی دیگر کشورها این ظرفیت را دارد که دستخوش تغییر شده و بندهایی و تبصره های فسادبرانگیز آن همچون نظام سهمیه ای را طبق گفته آیت الله سیستانی اصلاح کند.
این همان کلید و رمز حرکت عراق به سمت پیشرفت و شکوفایی است؛ اگر سران قوای کشور از طریق اکثریت راه یافته به پارلمان ـ و نه سهم های مشخص شده در قانون ـ انتخاب شوند، آنگاه می توان با شتابی دو چندان به سمت پیشرفت و شکوفایی حرکت کرد. کما اینکه «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق نیز بارها و در مناسبت های مختلف بر لزوم عدم سهم‌خواهی ائتلاف های مختلف عراقی که قصد مشارکت در انتخابات را دارند، تأکید کرده است. حدود چهار ماه پیش یعنی در اواخر دی ماه بود که سید عمار حکیم در گفتگویی صراحتا تأکید کرد که در جریان انتخابات پارلمانی عراق از ائتلافی حمایت خواهد کرد که «سهم خواهی» نکند.
نکته مهم دیگر در بیانیه حائز اهمیت آیت الله سیستانی اشاره صریح وی به عدم حمایت از نامزدهای انتخاباتی است. البته باید به این نکته هم اشاره شود که آیت الله سیستانی همواره و در تمامی ادوار انتخابات در عراق چنین موضعی اتخاذ کرده است و به همین دلیل این موضع، یک موضع ثابت و اصولی محسوب می شود. این بدان معناست که آن دسته از نامزدهای انتخاباتی که از نام مرجعیت برای افزایش محبوبیتشان در نزد افکار عمومی بهره برداری می کنند، اساسا ارزشی برای مرجعیت و جایگاه ویژه آن قائل نیستند، چراکه موضع آیت الله سیستانی به صورت صریح و واضح اعلام شده است.
این اظهارنظر آیت الله سیستانی نشان می دهد که امروز، انتخابات پارلمانی عراق دیگر مرحله آزمون و خطا نیست و باید از تجربه های گذشته در ادوار پیشین انتخابات نیز درس گرفت. امروز مردم عراق می بایست با نگاه به سابقه کسانی که پیشتر در هر کسوتی در این کشور دارای مسئولیتی بوده اند، نسبت به آنها در انتخابات آینده تصمیم گیری کنند. این سابقه و رزومه آن دسته از نامزدانی که پیشتر در رده ها و مسئولیت های مختلف ایفای نقش می کردند، است که باید برای رأی دهندگان ملاک و معیار قرار گیرد؛ چه بسا مسئولان و مقاماتی که در گذشته با سر دادن شعارهای پرطمطراق و حمایت ظاهری از مرجعیت، تیشه به ریشه عراق زده و ثروت کشور را یا به یغما بردند و یا به فنا دادند.
پیشتر نیز رئیس جریان حکمت ملی به خوبی به تبیین مطالبات مرجعیت عالی شیعیان عراق در خصوص مبارزه با فساد پرداخته و گفته بود: «مرجعیت دینی راهبردی برای مبارزه با فساد مطرح کرد و تأکید نمود که مبارزه با فساد به تأخیر افتاد و اطمینان خود از قدرت عراقی‌ها بر پیروزی در این مبارزه را همچنان که بر تروریسم پیروز شدند، ابراز کرد و این بدان معنی است که ما نیازمند استراتژی (راهبرد) علمی کاربردی حرف‌های کارآمد و قاطع هستیم». وی همچنین تأکید کرده بود که مبارزه با فساد در کنار تقویت دموکراسی از اولویتهاست.
نکته قابل تأمل دیگری که در بیانیه آیت الله سیستانی دیده می شود این است که وی برخلاف ادوار گذشته انتخابات، نه تنها حضور و مشارکت مردمی در جریان این انتخابات را به عنوان تکلیف ملی و وظیفه شرعی معرفی نکرده بلکه مردم عراق را برای حضور بهم رساندن پای صندوق های رأی مخیّر کرده است. این اقدام هوشمندانه آیت الله سیستانی پس از آن صورت گرفت که احزاب و جریان های سیاسی عراق هرکدام با هدف جمع آوری آراء بیشتر و بدون توجه به خواسته ها و مطالبات اصلی ملت عراق و جهت استفاده ابزاری از مردم، آنها را به مشارکت گسترده در انتخابات فرا خواندند و تأکید کردند که عدم مشارکت آنها به مثابه عدم انجام تکلیف شرعی و وظیفه ملی است.
لذا آیت الله سیستانی در اقدامی کاملا هوشمندانه از یک سوی ضمن مخیّر معرفی کردن مردم در مشارکت در انتخابات، این نکته را نیز به آنها گوشزد کرد که عدم مشارکتشان می تواند موجبات روی کار آمدن افراد ناشایسته در پارلمان را فراهم کند. بدین ترتیب، این تیزبینی و نگاه هوشمندانه مرجعیت عالی شیعیان عراق موجب شد تا مُهر ابطالی بر سیاسی بازی ها و سیاسی کاری ها در همین حال، آیت الله سیستانی مرجعیت عالی شیعیان عراق علاوه بر تأکیدِ مؤکّد بر «کثرت گرایی سیاسی» و «انتقال مسالمت آمیز قدرت» در کشور، مسأله دیگری را نیز مورد توجه قرار داده برخی احزاب و ائتلاف های انتخاباتی بخورد.
و آن، هشدار درباره هرگونه دخالت خارجی در انتخابات پارلمانی عراق است؛ هشدار به موقعی که در صورت توجه تمامی احزاب و جریان های سیاسی به آن، می تواند عراق را از گزند توطئه های خارجی در امان نگاه دارد. در غیر این صورت، عراق نیز به وضعیت لبنان دچار خواهد شد و در نهایت سرنوشتی جز «خلأ قدرت» در انتظار آن نخواهد بود. حادث شدن خلأ قدرت در عراق نتیجه ای جز بازگشت پدیده تروریسم به این کشور نخواهد داشت.
البته در این زمینه دستگاه قضایی عراق نقش مهمی را ایفا می کند، چراکه باید با تمامی احزاب و جریان هایی که از طریق منابع مالی خارجی تغذیه می شوند، برخورد جدی کند تا بهره برداری های مالی خارجی آنها به بدعتی در انتخابات های آینده عراق تبدیل نشود. در هر صورت، عدم بسیج شدن دستگاه ها و نهادهای مختلف عراقی در برابر نفوذهای خارجی در انتخابات پارلمانی عراق می تواند همانطور که گفته شد عراق را به لبنان دوم تبدیل کند؛ پروژه ای که البته در سایه هوشیاری و هوشمندی آیت الله سیستانی و لبیک گویانِ وی در نتیجه با شکست مواجه خواهد شد.