قیمت دارو 9 درصد افزایش می‌یابد/شرکت‌های بزرگ داروسازی وضعیت خوبی ندارند

عصر خبر: رئیس هیأت‌مدیره سندیکاهای صنایع دارویی با بیان اینکه از شرایط خاص داروسازی این است که نمی‌تواند به یک بیمارستان که حساب خود را تسویه نکرده است دارو ندهد،گفت: 70 درصد خرید دارو توسط بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد و ما بارها اعلام کردیم که دولت سهم دارو و سلامت را جدا در نظر بگیرد تا از آسیب رسیدن به بودجه آن جلوگیری شود و پول آن صرف واردات خودرو یا لباس و دیگر موارد نگردد.
محمود نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص قطع ارز حمایتی دارو گفت: هنوز بخشنامه‌ای در این خصوص به ما ابلاغ نشده اما شنیده‌ها حاکی از این است که دولت برای پر کردن فاصله ارز 3800 تا 4200 تومانی اعتباری معادل سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که 600 میلیارد آن به اضافه 1200 میلیارد تومانی که قبلا پیش بینی شده بود برای یارانه به داروهای خاص اختصاص پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: لیست این داروها را باید وزارت بهداشت تعیین کند و پس از آن میزان درصد پرداختی بیمار برای بیماری‌هایی همچون تالاسمی، ام‌اس، فاکتور 8 و هموفیلی‌ها مشخص شود.
رئیس هیأت‌مدیره سندیکاهای صنایع داروئی ادامه داد: در بخش تولید دارو و یا واردات آن مقرر شده که بر مبنای ارز 4200 تومانی قیمت‌ها محاسبه شوند و داروهای معمولی که مشمول یارانه نیستند افزایش قیمت خواهند داشت اما رقم 30 درصدی که اعلام شده درست نیست و پیش بینی ما این است که به طور میانگین قیمت‌ها 9 درصد افزایش داشته باشند.
وی در خصوص اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی گفت: تا به امروز مشکلی برای فعالین حوزه دارو برای تخصیص ارز وجود نداشته است و الان هم نگرانی‌ای بابت تامین مواد اولیه نداریم اما نکته ای که این وسط مغفول مانده این است که قیمت‌ها در ابتدای سال 96 بر مبنای ارز 3100 تومانی بود اما در آخر سال قیمت آن به 3800 تومان رسید و برخی از مواد اولیه همچون بسته بندی به سمت ارز متقاضی هدایت شد اما قیمت‌ها همچنان ثابت ماند و همین امر باعث شد که یک اختلاف قیمت زیادی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته شود.
نجفی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه و یا داروهای ساخته شده را به صورت اعتباری با ارز میانگین 3500 تومان وارد می‌کردند و اکنون که زمان سررسید آنها رسیده است باید آن را با دلار 4200 تومانی تسویه کنند در صورتی که این مواد با احتساب همان قیمت به فروش رفته است.
وی گفت: مطابق محاسباتی که کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی انجام داده این تفاوت قیمت برای داروسازهای کشورمان نزدیک به 400 میلیون یورو است و هنوز هیچ یک از مسوولین برای این موضوع فکری نکرده‌اند.
نجفی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ داروسازی ما وضعیت خوبی ندارند و با یک نگاه ساده به صورت‌های مالی آنها که در بورس فعال هستند متوجه این وضعیت خواهیم شد حال این هزینه اضافی نیز بر روی دوش آنها آمده است که در صورت کمک نکردن دولت، این شرکت‌ها آسیب‌ جدی می‌بینند.
وی با انتقاد از طرح تحول سلامت گفت: متاسفانه در این طرح ورودی با خروجی آن منطبق نبود. دولت برای اجرای آن منابع پایداری پیش بینی نکرده بود و با تکیه بر منابع جاری به دنبال اجرای آن بود و اکنون که دولت در این منابع به مشکل خورده است این طرح نیز هزینه‌بر شده است.
نجفی افزود: این موضوع مانند یک زنجیره بر سایر حوزه‌ها همچون شرکت‌های توزیع کننده دارو، داروخانه‌ها و در نهایت کارخانه‌های تولید دارو تاثیر گذاشت است.
رئیس هیأت‌مدیره سندیکاهای صنایع دارویی یادآور شد: شرایط خاص داروسازی این است که نمی‌تواند به یک بیمارستان که حساب خود را تسویه نکرده است دارو ندهد. 70 درصد خرید دارو توسط بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد. ما بارها اعلام کردیم که دولت سهم دارو و سلامت را جدا در نظر بگیرد تا از آسیب رسیدن به بودجه آن جلوگیری شود و پول آن صرف واردات خودرو یا لباس و دیگر موارد نگردد.