نظارت بر انبارهاي شهرستان ري كليد مبارزه با محتكران در تهران و حتي كشور

عصر خبر– محمد نوروزي : تعداد انبارهای شهرستان ری بسیار زیاد است و بخش عمده ای از دپوی کالا برای استان تهران و حتی کشور در انبارهای اين شهرستان صورت می گیرد.اين در حالي است كه فرماندار ري مي گويد: از مسئولان سازمان صنعت ، معدن و تجارت درخواست کرده ایم که حتما در شناسنامه دار کردن انبارها تسریع کنند تا بدانیم در هر انباری چه کالایی نگهداری می شود و پس از این اقدام ، نظارت و کنترل ها بهتر صورت می گیرد.
هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ويژه شهرستان ري در اين خصوص مي افزايد: بخشی از انبارهای شهرستان ری بی هویت هستند که دردسرهای زیادی ایجاد کرده است و حجم عظیمی از کالاهای قاچاق هم در همین انبارها دپو می شود. بخشی از این انبارها تحت پوشش اتحادیه انبارداران است اما بايد این انبارها مجهز به دوربین شوند. انبارها باید تخصصی شود و هر انباری به فعالیت خاص خود بپردازد نه اینکه ما در یک انبار در کنار نگهداری مواد غذایی شاهد دپوی مواد شیمیایی هم باشیم. 
فرماندار ویژه ری مي گويد : انبارهایی هم وجود دارد که تحت پوشش هیچ مجموعه ای نیستند و حتی برخی دامداری های متروکه تبدیل به انبارهایی شده اند که تحت نظارت نیستند .با توجه به تعداد بسیار زیاد انبارهای شهرستان ری ما بارها درخواست کرده ایم که ادارات شهرستان ری به سطح اداره کل ارتقا یابد چرا که اگر ظرفیت ادارات افزایش پیدا نکند نمی توان از آنها مسئولیت های زیادی خواست .
بهمن حسن بیگی رئیس مرکز گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران نيز مي گويد: صاحبان کالا که کالاهایشان را در انبارها احتکار می کنند و یا امتناع از عرضه دارند قطعا محاکمه می شوند اما اگر انباردارها هم با سازمان های نظارتی همکاری نکنند مصداق تبانی با صاحب کالا را دارند.
حسین افشار نماینده اتحادیه انبار داران شهرستان ری نيز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مي گويد: 96 تا 98 درصد انبارها در شهرستان ری مجوز دارند و پروانه کسب آنها صادر شده است. حدود 600 انبار در شهرستان ری تحت پوشش ما هستند که همگی مجوز دارند .
وی در 24 مرداد سال جاري درباره احتمال احتکار کالا در انبارهای شهرستان ری مي گويد: ما در روزهای یک شنبه و سه شنبه به همراه ماموران شهرداری، بخشداری، و وزارت صنعت و معدت و تجارت(صمت) و نیروی انتظامی به بازدید انبارها می رویم و تا کنون مشکلی را از این بابت پیدا نکردیم. تا الان نيز در بازرسی هایمان به موردی برخورد نکرده ایم که احتکار انجام شده باشد و ما بخواهیم گزارش تخلف دهیم.
اما بر خلاف اين اظهارات و درست يك روز بعد(25 مرداد) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری از کشف یک انبار حاوی 140 هزار قلم لوازم خانگی در شهرری خبر داده و گفت: یک فرصت 10 روزه به این واحد صنفی برای فروش تمامی کالاها داده شده است.
از سوي ديگر بر اساس برخي آمار ديگر كه از سوي خبرگزاري دولت(ايرنا) منتشر شده است: هزار و 100 انبار در سطح شهرستان ری وجود دارد که 80 درصد واردات و ذخیره سازی، 95 درصد لجستیک(مدیریت کالا) استان تهران را پشتیبانی می کنند و 60 درصد کالاهای کشور نیز در انبارهای این شهرستان ذخیره می شود. 
البته اين كشف ها و احتكار اجناس مردم در انبارهاي ري در روزهاي بعد نيز ادامه پيدا مي كند و نشان مي دهد كه بايد در خصوص بازرسي از انبارهاي شهرستان ري حساسيت خاصي داشت و موارد را جدي تر پيكيري كرد.

در شرايطي كه كشور از سوي امريكا مورد تحريم ظالمانه قرار گرفته جا دارد تا مسئولان امر به خصوص فرماندار شهرستان ري در خصوص احتكار در انبارهاي اين شهرستان حساسيت داشته و شخصا در اين خصوص نظارت داشته و پيگير امور باشد و البته نتيجه گزارشات خود را نيز به اطلاع مردم برساند و نشان دهد كه انتخاب وي به عنوان فرماندار نمونه استان تهران موضوعي اتفاقي نبوده است و حساب و كتابي در اين انتخاب نهفته مي باشد.
البته ناگفته نماند كه حمايت وزير كشور و استاندار تهران از فرمانداري شهرستان ري براي برخورد با محتكران لازم است وگرنه مبارزه با آنها اثر بخش نخواهد بود.