آقای روحانی! اعداد همه واقعیت‌ها را نمی‌گویند
در شرایطی که اوضاع و احوال اقتصادی مساعد نیست، وظیفه مقامات و مسئولان است که هم و غم خود را صرف برخورد مناسب با مشکلات و رفع دردهای مردم کنند.
در واقع مسئولان علاوه بر این که با سیاست گذاری های مناسب باید موجب کاهش مشکلات شوند ضرورت دارد در گفتار خود نیز مراقبت لازم را داشته باشند تا به مردم تلقین نشود مدیران از درد و غم آن ها بی اطلاعند یا آن گونه که باید از شرایط آگاهی ندارند.
اما با این وجود گاه سخنانی توسط مسئولان بیان می شود که شاید در حالت عادی و برای پاسخ به منتقدان مناسب باشد ولی برای مردم و در شرایط فعلی می تواند به معنای کوچک کردن مشکلات یا نادیده گرفتن آنها توسط دولت به حساب آید.
چنین رویه‌ای اگر چه کم و بیش در بین برخی مسئولان و مدیران وجود دارد اما چندی است که رییس جمهور محترم گوی سبقت را در ایراد این قبیل اظهارات از دیگران ربوده اند.
رئیس جمهور و چالشی به نام اجاره بها
رئیس جمهور روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن با انتقاد از گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، گفت: «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر می‌شود، متفاوت است»
این یادداشت در نظر ندارد درباره میزان و رقم صحیح افزایش اجاره بها در تهران و کل کشور سخن بگوید اما همان طور که رئیس جمهور هم بیان کرده اند درباره میزان افزایش اجاره بها و البته قیمت مسکن آمارها و اعداد دیگری نیز گفته می شود که عمده این آمار از اعدادی که رئیس جمهور عنوان کرده اند بیشتر است و نشان دهنده شرایط بسیار نامناسب بخش مسکن است.
اما موضوع اصلی در این میان، نحوه مواجهه رئیس جمهور با مشکلی است که بسیاری از خانواده های ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند.
تهیه مسکن مناسب همیشه به عنوان یکی از دغدغه های مردم مطرح بوده و متاسفانه هیچ گاه اقدام جدی و برنامه ریزی شده ای در این باره صورت نگرفته است. اما موضوع مسکن در ماه های اخیر از قالب یک دغدغه به یکی از چالش ها و بحران های مهم خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. در واقع موضوع فراهم کردن سرپناه این قابلیت را پیدا کرده تا بر سطح اقتصادی خانوار ایرانی تاثیر جدی بگذارد؛ به عبارتی طبقه اقتصادی یک خانواده ایرانی را تحت الشعاع قرار دهد و او را به طبقات و دهک های پایین تر پرتاب کند. این در حالی است که در اصول متعدد قانون اساسی صحبت از کمک به مردم جهت تهیه مسکن مناسب شده است. به عنوان مثال در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اگر میزان افزایش اجاره بها را حتی همان عددی که رئیس جمهور بیان کرده در نظر بگیریم باز هم باید گفت تهیه آن برای اقشار مختلف که حقوق و دستمزد آنها رشد چندانی نداشته (البته به شرط شاغل بودن) به معضلی اساسی تبدیل شده است. در این شرایط بسیاری از مستاجران ناچار به تغییر محل سکونت و زندگی خود شده و حتی برخی نیز به سمت حاشیه شهرها نقل مکان کرده اند. این در صورتی است که شاید می شد با راهکارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، بخش مسکن را بهتر مدیریت کرد.
وضعیت حال حاضر تا بدان حد بغرنج شده که صحبت از پرداخت تسهیلات به مستأجران برای پرداخت ودیعه مسکن می شود. این در حالی است که قبلاً صرفاً صحبت از پرداخت وام برای خرید مسکن می شد.
رئیس جمهور و بحرانی به نام بیکاری
رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته( ۲۶ تيرماه) نیز در مراسم گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ گفته بود: « اینکه یک استارتاپ بتواند یک میلیون و 600 هزار شغل طی 4 سال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیلکرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است. امروز مردم می‌توانند از طریق همین استارتاپ‌ها سفرهای درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و رفاه را فضای مجازی بوجود آورده است»
کاملا روشن است که بسیاری از افرادی که دستکم در استارتاپ مدنظر رئیس جمهور مشغول به کار شده اند از روی ناچاری چنین کاری انجام داده اند و به همین دلیل هرگز آن را به عنوان یک شغل پایدار در نظر نمی گیرند، خیلی از این افراد دارای مدرک دانشگاهی هستند بنابراین متناسب با رشته خود مشغول به کار نشده اند، خیلی از این افراد در قالب شغل دوم یا سوم خود و برای گذران زندگی ناگزیر شدند در این استارتاپ مشغول بکار شوند، همچنین این گونه مشاغل کمکی به تولید و بهره وی در حوزه اقتصادی نمی کنند و….
بنابرین واضح و مسلم است در ارائه چنین آماری باید جانب احتیاط را نگه داشت و در واقع پذیرش این که یک استارتاپ توانسته یک میلیون و ششصد شغل واقعی طی 4 سال ایجاد نماید، بسیار غیرممکن جلوه می کند.
در نهایت باید گفت شاید آمارها و اطلاعات اقتصادی بیانگر اوضاع نه چندان بحرانی مسکن و یا شرایط مناسب اشتغال باشد اما بواقع باید گفت این آمارها حتماً بیان کننده تمام واقعیت نیستند و اگر سیاست گذاران صرفاً بخواهند بر مبنای همین اعداد تصمیم گیری کنند ممکن است گرفتار اشتباهات جبران ناپذیری شوند و جایگاه خود را پیش مردم از دست بدهند.
نکته آخر این که، نحوه مواجه مسئولان با مشکلات عامه می تواند زمینه یاس و سرخوردگی مردم و موجبات بی اعتمادی و افول سرمایه اجتماعی دولت را فراهم نماید. بخصوص اینکه در وضعیت فعلی بسیاری از خانواده ها با مشکلات جدی در زمینه تامین مایحتاج و اقلام خود روبه رو شده اند بنابراین کوچک کردن مشکلات مردم شاید برای برخورد با منتقدان خوب و مناسب باشد اما سیگنال و پالس خوبی به مردم در وضعیت نامناسب اقتصادی نیست.
