توافق روسیه و ترکیه مانع پیشروی آنکارا در شرق فرات شد/ ادامه عملیات با واکنش ارتش سوریه مواجه خواهد شد
کارشناس مسائل ترکیه گفت: مفاد توافق روسیه و ترکیه بر سر مناطق شمالی نشان می‌دهد که آنکارا به سناریوی مدنظرش نرسیده اما باید منتظر بود تا نتیجه کمیته قانون‌اساسی سوریه مشخص شود.
«سید علی قائم‌مقامی» کارشناس مسائل ترکیه در تشریح مفاد توافق میان سوریه و روسیه بر سر مناطق شمال شرق سوریه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: نکته مهم در توافق روسیه و ترکیه بر سر مناطق شمال شرق سوریه، لغو قرارداد ۱۲۰ ساعته میان آنکارا و واشنگتن بود.
به گونه‌ای که پس از دیدار روسای جمهور ترکیه و روسیه قراردادی به مدت ۱۵۰ ساعت میان آنکارا و مسکو به امضا و توافق رسید که اجرای آن از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته به وقت ترکیه شروع شده و تا ۲۹ اکتبر ادامه دارد.
این دقیقاً مهم‌ترین بخش از مفاد ۱۰ ماده‌ای است که میان اردوغان و پوتین به تصویب رسید که به نوعی نشان می‌دهد روسیه جای ایالات متحده در سوریه را به نوعی گرفته است.
مسائلی که در توافق میان دو طرف منظور شده بحث مبارزه ترکیه و روسیه با تروریسم جدایی‌طلب است اما نکته اصلی این بوده که ارتش ترکیه به همراه ارتش آزاد سوریه در مناطقی مانند راس‌العین و تل‌ابیض حضور خواهند داشت که عمق ۳۲ و طول ۱۲۰ کیلومتر را تایید می‌کند.
وی ادامه داد: در این میان بر اساس توافقی که میان مسکو و آنکارا صورت گرفته قرار شده نیروهای یگان‌های مدافع خلق تا اتوبان ام-۴ عقب نشینی کنند و تمام تسلیحات آ‌نها با نظارت روسیه از مناطق مذکور که ترکیه بر آنجا مسلط است، خارج شود؛ به عبارت دیگر باید در عرض ۱۵۰ ساعت تمامی عقب‌نشینی‌ها عملیاتی شود و عناصر یگان‌های مدافع خلق از منبج و تل‌رفعت خارج شوند. موضوع دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته بحث بازگشت پناهندگان به خاک سوریه است که در ادامه قرار شده فعالیت کمیته قانون اساسی از ۳۰ اکتبر شروع شود.
همچنین بحث روند آستانه و ادامه رایزنی‌های سیاسی در چارچوب این مساله مورد تاکید قرار گرفته که نشان می‌دهد روسیه همچنان به دنبال پیگیری مطالبات دولت سوریه در شرایط فعلی است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه توافق روسیه و ترکیه بر سر مناطق شمال سوریه موجب عدم پیشروی ارتش ترکیه شد، گفت: بدون تردید توافق ۱۳ ماده‌ای ترکیه و آمریکا و همچنین توافق ۱۰ ماده‌ای این کشور با روسیه باعث شد تا طرح اردوغان در شمال سوریه از منظر میدانی و ماهیتی با مشکل روبه‌رو شود. به صورتی که ترکیه قرار بود تا عمق ۴۰ و طول ۴۴۰ کیلومتر پیشروی کند و پس از آن آرایش و آ‌مایش جمعیتی را به نفع خود تغییر دهد که توافق اخیر دقیقاً این سناریو را لغو کرد. همان طور که گفته شد یگان‌های مدافع خلق کرد در زیر خط اتوبان ام-۴ مستقر خواهند شد و کنترل این مناطق به علاوه راهبری این نیروها با ایالات متحده خواهد بود. این اقدام دقیقاً نشان می‌دهد که آمریکا مجوز انهدام یگان‌های مدافع خلق را نداده و از سوی دیگر مناطقی که ایالات متحده کماندوهای خود را در آنجا مستقر کرده خارج از جغرافیای مورد توافق روسیه و ترکیه است.
قائم مقامی افزود: در بخشی از توافق میان ترکیه و روسیه به توافق آدانا اشاره شده است. این توافق که در سال ۱۹۸۸ میان دمشق و آنکارا به امضا رسید بحث اخراج پ.ک.ک از مناطق شمالی سوریه را مطرح کرد و حتی عبدالله اوجالان توسط حافظ اسد از خاک سوریه اخراج شد و ماهیت آن را باید یک قرارداد همکاری علیه تروریسم میان دو کشور بدانیم. پس از آن در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ یک قرارداد دیگر میان دمشق و آنکارا به امضا رسید که باید آن را قرارداد مکمل آدانا در بحث مبارزه با تروریسم بدانیم که البته سایر همکاری‌های نظامی میان سوریه و ترکیه هم مورد اشاره قرار گرفته بود. مجموع این مولفه‌ها و توافق ۱۰ بندی میان روسیه و ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که اردوغان نتوانست پروژه مدنظرش را در شمال سوریه عملیاتی کند؛ چراکه روسیه و آمریکا در شرق فرات هم از حیث میدانی و هم از حیث سیاسی به ترکیه اجازه ندادند بیش از حد پیشروی کند و در اینجاست که آنکارا متوجه شد باید اوضاع را در همین سطح نگه دارد و آن را مدیریت کند. از سوی دیگر ارتش سوریه در بخش‌هایی مانند کوبانی، عین العرب، عین عیسی و قامشلی مستقر شده‌اند و اگر ترکیه بخواهد مجدداً دست به اقدام‌های دیگر بزند، بدون تردید با واکنش دمشق روبه‌رو خواهد بود و روسیه هم نسبت به هرگونه اقدام مجدد واکنش نشان خواهد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس توافق میان ترکیه و روسیه، قرار است حدود ۱۵۰ هزار نفر از پناهندگان کُرد و همچنین مابقی پناهندگان عرب به مناطق شمالی سوریه که فعلاً در اختیار ترکیه قرار دارد برگردد اما این وضعیت دقیقاً بر خلاف میل و خواسته ترکیه است؛ چراکه قرار بود بیش از ۲ میلیون نفر در جغرافیایی به عرض ۴۰ و طول ۴۴۰ کیلومتر مستقر شوند که جلوی این اقدام گرفته شد. به همین دلیل ارتش ترکیه تا زمانی که کمیته قانون اساسی سوریه به نتیجه برسد یا حکومت همسوی با آنکارا در دمشق به روی کار بیاید در مناطق مذکور باقی می‌ماند که این دقیقاً خلاف نظر ایران است و باید منتظر باشیم تا تحولات جدی در حوزه سیاسی رخ دهد.
