انصاف نيست

محمد جعفري از بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در يادداشتي براي عصر خبر از مراجع عظام تقليد درخواست كرد تا در شرايط كنوني توجه بيشتري به كارگران و سازمان تامين اجتماعي داشته باشند.
متن يادداشت وي به شرح زير است: 
آيا فروش مال غير حلال است ياحرام؟ حق الناس وبيت المال فرق دارد يا خير؟ 
يکي از وظايف مراجع عظام تقليد نظارت بر احکام شرعي است. لذا جامعه کارگران وبازنشتگان سازمان تامين اجنماعي براي اعاده حق قانوني خودشان در شرايط کنوني به توجه بيشتر اين بزرگواران نيازمندند. 
سازماني که با عرق جبين کارگر وهمکاري کارفرما (يعني 7% حق بيمه مربوط به کارگر و 23 % مربوط به کارفرما که جمعا 30 % مي باشد) به موجب قانون سازمان تامين اجتماعي ايجاد شده است ،که هدف و جشم انداز آن باعث پشتوانه و حمايت از آينده جامعه شريف کارگران و بازنشستگان(برابر بخشي ازاصل 29 قانون اساسي) مي باشد نه اين که عکس اين موضوع اتفاق بيافتد. 
شاهد عرضه سهام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) شستا هستيم که بار ديگر مشکلات وزارت بهداشت را از طريق حق الناس جبران کنند در صورتي که چندسال پيش نيز چنين كاري انجام گرفته است، اين اقدامات نه تنها قياس با قوانين جاري مملکت ندارد، بلکه در حکومت اسلامي دخالت ودست اندازي در حق الناس وکاري قبيح مي باشد. 
اگر مسئولين ما به قانون توجه ندارند چطور به خود اجازه مي دهند که اموال سازمان مربوط به کارگر وکارفرما  و بازنشسته مي باشد رابفروشند در صورتي که در قرآن کريم مي فرمايد ولاتلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون (بقره/ 42) ( ، و ان عليکم لحافظين ) انفطار/ 10 
برابر قانون 90 % منابع سازمان تامين اجتماعي مربوط به کارگر وکارفرماست و 10 % مابقي سهم دولت ( 3 %حق بيمه ) مي باشد. طبق قانون مي بايست دولت هرساله بدهي خود را پرداخت کند كه تاکنون در اين خصوص کاهلي کرده وبيش از 250 هزارميليارد تومان بدهي به سازمان تامين اجتماعي دارد كه نه تنها آن را نمي پردازد بلکه با فروش سهام شستا نيز مشکلات دوچندان مي شود. 
جالب آنجاست خود دولت مي داند که سالهاست تامين اجتماعي براي پرداخت مستمري بازنشستگي وام دريافت مي کند و ماهيانه 6 ميليارد تومان سود وام مي دهد، انصاف نيست که چنين برخوردي با سازمان شود. با وجود اين بي توجهي ها، سازمان تامين اجتماعي هميشه هميار دولت بوده و دربحران هايي مثل زلزله ،سيل و.  كه امور حمايتي وامدادي و وظيفه دولت بوده، کمک نموده است در صورتيکه وظيفه ذاتي سازمان نمي باشد وخلاف قانون است، چون حق بيمه کارگر وکارفرما مي باشد  و حق الناس است ، و نمي بايست در امور حمايتي وامدادي پرداخت شود. 
هدف ورسالت سازمان، بستري براي تامين آينده ،پشتوانه و حمايتي براي جامعه بيمه شدگان وبازنشستگان است. 
در حال حاضر شاهد تصميم گيري هاي اشتباه و نادرست دولت هستيم که نتيجه ي آن ايجاد آسيب وخسارت هاي جبران ناپذير خواهد بود و آزمون خطايي است که بارها مسئولين امر که به وضعيت کار نيز واقف هستند (حق الناس بودن ، مشاع، بين النسلي، سه جانبه نگري و اصل 44 قانون اساسي) بار ها در رسانه ها از طريق تشکل ها مطرح شده است اما گوش شنوايي پذيراي اين مطالب باشد کمتر وجود دارد. 
طبق قرآن کريم ، پيامبر(ص) وامامان( ع) تحقق عدالت اجتماعي يکي از ضروريات ايجاد حکومت اسلامي مي باشد. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ حدید /25
 در حال حاضر از شما آيات عظام بزرگوار استدعا دارم براي تحقق عدالت اجتماعي به اين مسئله ي مهم به وجود آمده ورود فرماييد در غير اين صورت شاهد بيشتر شدن فقر مطلق و زيرخط فقر رفتن جامعه ي شريف کارگران وبازنشستگان خواهيم بود. 
فقر مطلق فقر در آمدی است وفقیر کسی که درآمد او از منابع مختلف برای تامین تمام یا برخی از نیازهای ضروری شامل : خوراک ، پوشاک ، مسکن، بهداشت وآموزش کفایت نکند. فقر قابلیتی به وضعیتی اطلاق می شود که مردم به فرصت های برابر دسترسی نداشته باشند وامکان برخورداری از ارزش هایی چون حضورفعال اجتماعی،آموزش، سلامت و طول عمر در شرایط برابر نداشته باشند. مزید استحضار که تمام این موارد که به چالش کشیده در مسئولیت خود دولت است که متاسفانه نه تنها دولت کمک نمی کند بلکه از منابع پرداخت حق بیمه همین افراد استفاده غير مي شود که امروز در زیر خط فقرمطلق زندگی می کنند . به کدامین گناه.