کوپن به نام مردم، حقوق‌های نجومی به کام برخی مسئولین
بازگشت مقتدرانه "کوپن" برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در شرایطی از سوی مجلسیون برای دهک‌های پایین جامعه مطرح می‌شود که گویی خبری از نظارت‌های دقیق‌تر برای مدیریت حقوق‌های نجومی برخی از مسئولین نیست و فقط قرار است تنها مردم جور سختی‌های اقتصادی کشور را بکشند.
این روزها خبرهای کوتاه و بلندی از مجلس نشینان دوره یازدهم به گوش می‌رسد، خبرهایی مبنی بر بازگشت مقتدرانه ” کوپن ” برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه؛ که بر آن اساس دولت از دهک‌های پایین جامعه در قالب طرح کالابرگی و کوپن و به‌منظور تأمین عادلانه کالاهای اساسی حمایت خواهد کرد.
اما دراین‌بین جای یک سوال از مسئولان قوای مقننه و مجریه خالی است، و آن اینکه در زمانی که مردم زیر بار فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی و بعضاً کم‌کاری‌های مسئولان، شانه‌هایشان از خمیدگی به سمت شکستگی می‌رود، چرا فکری اساسی و عمل‌گرا به حال کم کردن حقوق‌های نجومی برخی از همکارانشان نمی‌کنند، تا واژه سنگین “عدالت” این بار بیشتر بر موازات ترازوی میزان قرار بگیرد.
واقع امر این است که اقتصاد ایران چند ماهی است که تحت تأثیر شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، در این زمینه تحلیل‌های مختلفی از قیمت نفت ایران و میزان صادرات آن در سال آینده وجود دارد که می‌تواند نقش بسزایی در تامین نیازهای کشور داشته باشد. بااین‌حال مجلس نشینان این بار به بازگشت کوپن رای داده‌اند تا مشکلی در تامین کالاهای اساسی آحاد جامعه وجود نداشته باشد.
توزیع کوپن به سال ۱۳۵۹ و بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بازمی‌گردد. در این سال هیئت‌وزیران در جلسه مورخ پنجم مهر ۱۳۵۹ تشکیل ”ستاد بسیج اقتصادی کشور” تصویب و بعد از پیدایش، کوپن حدود سیزده مرحله بین مردم توزیع شد و درواقع تا زمان هدفمند کردن یارانه‌ها دوام آورد. اما در طی مسیر سی‌ساله خود برخی کالاها از دایره سازوکار توزیع کوپنی خارج شدند. برای مثال گوشت قرمز از سال ۱۳۷۸ به بعد دیگر به‌صورت کالابرگی توزیع نشد. از سال ۸۵ به بعد همه کالاها به‌جز سه کالای قند و شکر، روغن و برنج از نظام کالابرگی حذف شدند. در مرحله سیزدهم کوپن با آمدن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ از اقتصاد ایران خارج شد.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی سازوکار کوپن جهت توزیع کالاهای اساسی در شرایط خاص مانند اقتصاد دوران جنگ و یا پس از جنگ که نظام اقتصادی تقریباً از حالت عادی خارج‌شده و کارکرد آن مختل می‌شود امری ضروری به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی دولت‌ها وارد عمل شده و جهت جلوگیری از گسترش مشکلات معیشتی و حتی قحطی در جامعه کالاهای اساسی را بین اقشار مختلف مردم توزیع می‌کنند.
اما وزیر سابق نفت در خصوص بازگشت “کوپن” به چرخه اقتصادی مردم، نظر متفاوت و مخالفی دارد و معتقد است: «در سال ۱۳۶۸ جمعیت کشور حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما آمار دولتی نشان می‌داد که ۶۸ میلیون کوپن بین شهروندان توزیع‌شده است. اکنون نیز بازگشت کوپن علاوه بر اینکه فشار روی دولت را افزایش می‌دهد، باعث رشد هزینه خانوار هم می‌شود. زیرا همان‌طور که در کوپن کاغذی تقلب صورت گرفت، در سوءاستفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی هم راه باز است.»
این یعنی اینکه می‌بایست علاج واقعه را قبل از وقوع آن در سطح جامعه به مدد نظارت و آسیب‌شناسی متخصصان امر کرد چراکه قبل از هر چیز این امکان وجود دارد که شغل کاذب کوپن‌فروشی دوباره سر برآورد. درواقع اگر همچون یارانه‌ها همه مردم از پول‌دار و بی‌پول کوپن دریافت کنند طبیعی است که افراد غیر نیازمند کوپن‌های خود را خواهند فروخت و بازار سیاهی حول این کار شکل می‌گیرد.
کوپن
نکته مهم دیگر آنکه، طبق نظر کارشناسان اجتماعی و بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام‌شده، در شرایط کنونی سبک زندگی مردم در مقایسه با سال‌های اول انقلاب و حتی کمتر از دو دهه پیش بسیار تغییر کرده و به سمت مصرف‌گرایی سوق پیداکرده است. ازاین‌رو گمان می‌رود که تامین کالاهای اساسی در سطحی که دولت مدنظرش است نتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد. بعلاوه، اولویت‌بندی خانواده‌ها در سبد خانوار با یکدیگر فرق می‌کند. این در حالی است که سبد کالایی که دولت در نظر گرفته است برای همه یکسان است. این امر می‌تواند خانواده‌ها را به فروش کوپن برای تامین دیگر کالاهای موردنیاز خود وادار کند.
این موارد و ده‌ها آسیب احتمالی دیگری که می‌تواند در پس ورود دوباره کوپن به چرخه اقتصاد مردم بروز و ظهور کرد و مضاف بر آن عمیق‌تر شدن احتمالی شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه، این مهم را در ذهن تداعی می‌کند که اگر واقعاً نیاز امروز جامعه در شرایط سختی مثل دوران جنگ تحمیلی است، پس چرا دولتمردان و مسئولین از هزینه‌های گاها پرخرج و اضافی و حقوق‌های نجومی چند ده‌میلیونی خود صرف‌نظر نمی‌کنند و به عبارت ساده‌تر”کمی هم‌رنگ جماعت ضعیف کشور نمی‌شوند” و در مقابل اگر بنا بر ذکر و بازنشر آمارهای ریزودرشتی که از سوی مسئولین اقتصادی مبنی بر پر بودن انبارها و خودکفایی در تامین مایحتاج عمومی کشور اعلام می‌شود، دیگر چه حاجت به دوباره‌کاری به نام توزیع کوپن است.
موضوع مهمی که بارها و بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و در دیدارهای مختلف با اقشار مردم بر آن تأکید داشته‌اند: «آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه‌های بسط عدل در جامعه است و آنچه حکومت دینی را از غیردینی متمایز می‌کند، فراهم آوردن زمینه و شرایطی است که جامعه با بهره‌گیری از آن به‌سوی رشد و کمال حقیقی انسان طی طریق کند که از لوازم اصلی و ضروری آن از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم و نگاه‌داشتن اعتدال در حرکات جامعه می‌باشد.
هرگاه حکومت در شرایطی باشد که نتواند به اصلی‌ترین وظیفه خود بپردازد، جامعه دارای گسست اجتماعی درزمینه اقتصادی خواهد شد و با ارتباطی که اقتصاد با بعضی زیرساخت‌های دیگر اجتماع دارد، آن‌ها را نیز دچار تغییر نموده، جامعه را آسیب‌پذیر خواهد ساخت.»
