جهش تورمی در کمین بودجه سال ۱۴۰۰

عصر خبر: به گزارش “نبض انرژی” ، علی پیرولی – شتاب گرفتن گام‌های تورم، شاید مهمترین نکته‌ای بود که از اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان استدلال کرد. او روز شنبه در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ که با حضور کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه برگزار شد به صورت رسمی اعلام کرد که بودجه سال آینده انبساطی خواهد بود.
هرچند شواهد امر از وضعیت بحرانی کسب و کار و کاهش نزولی رشد اقتصادی و کسری بودجه ناشی از افت یا احتمالا قطع درآمدهای نفتی و در پی آن کاهش قدرت خرید مردم دولت را ترغیب به این تصمیم گرفته؛ اما اغلب کارشناسان اقتصادی همواره بستن بودجه انبساطی را خالی از ایراد نمی‌دانند و بزرگترین آسیب وارده به اقتصاد را تورم بی‌سابقه آن می‌دانند.
از این روست که از همین حالا باید نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ بیمناک بود و با توجه به بحران تورمی که گریبان اقتصاد کشور را فرا گرفته این نگرانی وجود دارد که امکان جهش بی‌سابقه‌ای در تورم به وجود بیاید.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه در این گردهمایی گفته که بودجه در بخش سیاست‌های پولی انقباضی است.
اظهارنظر محمدباقر نوبخت درباره انقباضی بودن بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش سیاست‌های پولی هرچند نکته مثبتی است اما نباید فراموش کنیم که وقتی این نوع سیاست می‌تواند کارآیی داشته و اجرایی شود که کشور از یک بانک مرکزی مستقل و به دور از هیاهوی سیاسی تصمیم به اقدامات موثر برای مهار نقدینگی و در نتیجه تورم بگیرد؛ درشرایط فعلی و با توجه به سه دهه گذشته، سیاست‌زده بودن اقتصاد کشور به خصوص سیاست‌های پولی تحقق این امر رویایی دست نیافتنی کرده است.
نابسامانی‌های اخیر در بازار سکه و ارز ناشی از پیامدهای افزایش نقدینگی سرگردان در سطح کشور است که این امر نیز از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی نشأت می‌گیرد و ریشه اصلی این نقدینگی زیاد، سیاست‌های انبساطی دولت و سیاستگذاری نامناسب و تت فشار بانک مرکزی است.
در این میان هرچند که بین کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران در باره بستن بودجه به صورت انبساطی یا انقباضی اختلاف نظر وجود دارد؛ اما همه بر یک مولفه بسیار مهم تاکید دارند و آن وجود یک بودجه منضبط اقتصادی است که کشور را به سوی رشد اقتصادی و توسعه پایدار با کمترین آسیب سوق دهد. آنچه در سال‌های گذشته تا کنون از بودجه های سنواتی مشاهده شده نبود این موضوع است، به همین خاطر هست که باید نسبت به عواقب بودجه سال آینده نگران بود.
هر وقت محمدباقر نوبخت از اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، شفافیت مالی و منضبط بودن بودجه‌های سنواتی سخن گفته عکس آن اجرایی شده و همان شیوه دولت‌های گذشته درباره بودجه عملی شده است.نمونه بارز این موضوع را در بودجه سال ۹۹ مشاهده کرد که آقای رئیس قبل از بستن آن همین صحبت‌ها را بیان کرده بود.
سیاست‌زدگی، ناپختگی سیاست‌گذاری‌ها و از همه مهمتر نداشتن یک استراتژی باعث شده تا جدای از بودن یا نبودن انقباضی یا انباساطی یا هردو توآمان، اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال ۹۹ را باید ارمغان یک جهش تورمی دانست.
جمشیدپژویان، کارشناس اقتصادی درگذشته، همواره بر این عقیده بود که که تورم و رکود هر کدام مسائل خاص خود را دارد و باید نقطه بهینه بین این دو را پیدا کرد و لازم است که نسبت بهینه‌ای که در آن هم رشد اقتصادی وجود داشته باشد و هم قیمت‌ها قابل تحمل باشند، درنظر گرفته شود.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، بودجه با ظرفیت‌های کشور و برنامه جاری منطبق است و در صورتی که منابع در جای مناسب قرار گیرد، رشد اقتصادی خوبی را در کشور شاهد خواهیم بود.
از طرفی بودجه باید در جهت کنترل نقدینگی باشد و اجازه بدهد که افزایش سرمایه‌گذاری از طریق افزایش اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شود.
ریشه‌های مالی تورم کمرنگ شده و تورم به سمت تک‌رقمی‌شدن پیش می‌رود. این امر به معنای بودجه منضبط و کاهش بدهی‌های دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی است.
در وضعیتی که رکود تورمی به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را فرا گرفته، بستن هر گرونه بودجه باید علاوه بر مولفه‌های نوشته شده در این نوشتار، اصلاح ساختار بودجه، گشودن درهای کشور بروی سرمایه‌های خارجی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی برای تهیه و تدوین یک بودجه شفاف و منضبط بکار گرفته شود.
به هرحال، مستقل بودن بانک مرکزی، انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی از بستن بودجه به شکل انقباضی یا انبساطی یا هر دو مهمتر است. بخصوص آنکه بودجه انبساطی عواقب سنگین‌تری دارد.