هاشمی: عزم مردم برای تغییر جدی است
وی بي اعتمادي و قانونگريزي را سمّ مهلك اداره و تعالي كشور خواند و تقاضاي اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور را جدّي عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستيها و ناكارآمديها بازگشت اعتماد مردم و بهخصوص نخبگان و فرهيختگان كه مغز متفكر پيشرفت و رشد كشور هستند و نيز قانونگرايي است.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار اعضاي اتاق بازرگاني تهران و
كميسيونهاي اين اتاق، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و كارآفرين را موتور
توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهميت اين بخش در قانون اساسي و
بهخصوص تفسير صدر اصل 44 اين كانون اظهار کرد: پس از توسعه زيربناهاي
اقتصادي كشور در سالهاي بعد از جنگ و رفع موانع قانوني همچون ابهامات اصل
44، انتظار اين بود كه با كاهش تصديگري دولت و وابستگي بودجه به نفت،
توانمندي بالاي بخش خصوصي، خدمات و بازرگاني كشور با حمايتهاي مسئولان به
منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادي در كشور، بازارهاي منطقه و حتي
جهان را زير گامهاي كارآفرينان مستعد ايران اسلامي ببينيم.
وی
با ابراز تأسف از اينكه طي سالهاي اخير به دليل بيتوجهي به برنامهها و
سند چشمانداز، نه تنها اين اتفاق نيفتاده، بلكه وابستگي كشور به نفت و
تصديگري دولت افزايش يافته، تصريح كرد: اين اتفاق حاصل بياعتمادي به
توانمندي اقشار گوناگون و بهخصوص نخبگان و فرهيختگان بخشهاي مختلف كشور و
سرمايههاي انساني بود و نتيجهاش ضعف مفرط بخش خصوصي و يكهتازي دولت و
ساير بخشهاي حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.
رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توليدكنندگان و كارآفرينان كشور را
دردآشناترين بخش در زمينه اقتصاد و معيشت مردم خواند و انتظارشان براي خالي
نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنوني را به حق خواند و گفت:
همانگونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور براي رفع محروميتها و
توسعه كشور دعوت به عمل آورديم، اكنون نيز همين انتظار را از توليدكنندهها
و كارآفرينان نجيب و صبور كشور داريم و در اين راه بايد امكانات كشور براي
تقويت توليد و حمايت از صنعت كشور به كار گرفته شود.
وی
بي اعتمادي و قانونگريزي را سمّ مهلك اداره و تعالي كشور خواند و تقاضاي
اقشار گوناگون براي تغيير شيوه اجرايي كشور را جدّي عنوان كرد و گفت: راه
جبران كاستيها و ناكارآمديها بازگشت اعتماد مردم و بهخصوص نخبگان و
فرهيختگان كه مغز متفكر پيشرفت و رشد كشور هستند و نيز قانونگرايي است.
هاشمی
رفسنجانی افزود: جلب اعتماد مردم و قانونگرايي در سايه مشاركت واقعي و
فراگير همه دلسوزان و وفاداران به جمهوري اسلامي و نيز تعامل عملي و نه
شعاري با دنيا قابل تحقق است و از اين مسير است كه ابتدا حماسه سياسي و سپس
حماسه اقتصادي زمينه اجرايي خواهد يافت.
رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران را داراي منطق و عقلانيت خواند و
شاهد مثال را نحوه تعامل داخلي و بينالمللي مسئولان كشور در سال پاياني
جنگ تحميلي و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبناي منطق و
عقلانيت عمومي و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنيم آمريكا، اسرائيل و
قدرتهاي زورگو به جاي ما در صندلي اتهام سلاح هستهاي، حقوق بشر و مداخله
در كشورها قرار خواهند گرفت.
در ابتداي اين ديدار
آقايان حسيني، شمس اردكاني، ملكي، صديق، سلطاني، نبوي و چند تن ديگر از
اعضاي اتاق بازرگاني تهران، ديدگاههاي خود را در خصوص اوضاع اقتصادي كشور و
نيز انتخابات پيش رو در محورهاي زير بيان داشتند: -ديدگاههاي شخصي و گفتمان اجرايي حاكم، بخش خصوصي كشور را به انزوا كشانده است.-برنامههاي
پنج ساله كشور و اسناد بالادستي چون سند چشمانداز حاصل تجربه و كارشناسي
نخبگان و سرمايههاي انساني كشور بوده كه اكنون مورد بيمهري قرار گرفته
است.-بخش خصوصي راه جبران ناكارآمديها را مشاركت جدّي در انتخابات ميداند.-موفقيت رئيس جمهوري آينده بستگي به جلب اعتماد در داخل و عرصه بينالمللي دارد.-مشكل اصلي كشور بيانضباطي مالي ناشي از صرف درآمد كشور در هزينهها به جاي سرمايهگذاري است.-بايد به جايي برسيم كه مصرف داخلي نفت و گاز تبديل به سرمايهگذاري براي توليد ثروت گردد.-در زمينه سدسازي و امور زيربنايي داراي مزيت نسبي در منطقه هستيم و اين ميتواند براي كشور درآمدزا و افتخارآفرين باشد.-ميتوانيم به لحاظ توانمندي، ساليانه بيش از 10 ميليارد دلار درآمد خارجي از توليد انرژي و برق داشته باشيم.-كشور
در حال حاضر در زمينه ساخت زيربناها و آمادگي براي جهش اقتصادي در وضعيت
خوبي است، اما متأسفانه ناكارآمدي اجرايي كشور را به بنبست رسانده است.-پيش از فضاي اقتصادي كشور عرصه فرهنگي، اخلاقي و اعتقادي دچار آسيب شده است.- كارگزاران نظام اسلامي بايد از بيوت مطمئن برگزيده شوند.- مطالبه جدّي بخش خصوصي اين است كه آيتالله هاشمي رفسنجاني به عنوان مجري سازندگي كشور دوباره پا به عرصه اجرايي بگذارد.