بلاتکلیفی پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری

لازم است قضیه به‌صورت جدی پیگیری شود چون آقای منصوری آن‌طور که در پیام تصویری‌شان اعلام نموده بودند، ۱۰۰ درصد قصد برگشت به کشور را داشتند و اصلا به همین منظور به سفارت مراجعه کرده بودند».

پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری چهره‌ای شناخته‌شده و البته قدرتمند در روزهای قبل از بازنشستگی در دستگاه قضا همچنان با ابهام‌های بسیار منتج به نتیجه نشده است. خودکشی یا قتل! هنوز علت مرگ مشخص نیست و خانواده منصوری از روند رسیدگی به پرونده گله‌مندند.

روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: در نخستین جلسه دادگاه بررسی پرونده باند فساد در دستگاه قضا در ۱۸ خرداد نام قاضی منصوری در کنار متهمان دیگر از جمله اکبر طبری شنیده شد. در آن زمان مشخص شد که چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری‌اند.

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری که از کشور متواری شده‌ بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. او که هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشت، مشخص شد که به آلمان گریخته است.

در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ یکی از متهمان گفت که در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از او خواسته‌ است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده است.

او مدعی شد که به منصوری گفته‌ است: «چرا باید این حرف را بزنم؟»

به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شده‌ است.

فرهاد مشایخ گفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری دیده‌ است و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده است.

فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک می‌خواهد که در پنج نوبت پنج بسته که جمعا ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم اما باز هم قانع نشد».

با تکرار نام این متهمان در جلسات دادگاه طبری توجه افکار عمومی به نقش و نفوذ این قاضی جلب شد اما زمانی نام او بر زبان‌ها افتاد که ۳۰ خرداد خبر مرگ مشکوک او رسانه‌ای شد. پلیس محلی بخارست ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد او از طبقات بالایی هتل به پایین پرتاب شده است. در همان لحظات گزارش‌ها حاکی از خودکشی قاضی متواری بود اما مسئله با تحقیق خبرنگاران از محل حادثه یکباره تغییر کرد. ابعادی پنهانی از لحظات آخر زندگی او منتشر شد که نشان از عزم یک فرد برای خودکشی نبود. با گذشت چند روز دادستانی رومانی اعلام کرد که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگ‌بار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ داده‌ است.

در نهایت هفته‌ها گذشت و عدم همکاری دادستانی رومانی با ایران سبب بی‌پاسخ‌ماندن سؤالات در رابطه با دلیل و نحوه مرگ قاضی منصوری شد. نه فیلمی از روز حادثه به نمایش درآمد، نه حتی از افراد مشکوک در همکاری در قتل احتمالی بازجویی صورت گرفت. دادستانی رومانی بدون تلاش برای کشف حقیقت ترجیح داد جنازه را با تأخیری دوماهه به ایران بفرستد.

روز چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۹، سایت نورنیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است، خبر داد که جسد غلامرضا منصوری به ایران منتقل شده و پلیس رومانی همراه با جسد وی «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده‌ است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند».

از سال گذشته تا امروز تغییر خاصی در پرونده مرگ مشکوک این قاضی رخ نداده اما هرازچندگاهی خانواده او از متهمان و روابط قاضی منصوری در رومانی سخن گفته‌اند و در آخرین واکنش بیانیه‌ای را روز گذشته منتشر کردند که خبر از وجود یک زن در کنار قاضی منصوری داده؛ البته اینکه این زن برای نیروهایی در داخل کار می‌کرده یا خارج از کشور، از دید آنها نیز مبهم باقی مانده است.

در بخشی از بیانیه خانواده قاضی منصوری آمده است: «اگر قاضی منصوری از سفارت اخراج نشده بود، قطعا حالا زنده بود و اگر در محیط ناامنی قرار نمی‌گرفت شاید به قتل نمی‌رسید و می‌توانست به کشور برگردد و در جلسات دادگاه شرکت کند و از اتهام انتسابی‌اش دفاع نماید و واقعیت قضیه برای همگان روشن شود.»

این بیانیه مدعی شده است که «مکالمه‌ای از قاضی منصوری موجود است که در آن صراحتا اعلام نموده است که علیه ایشان سناریویی از پیش طراحی‌ شده و دستگیری وی توسط پلیس رومانی و کارشکنی در اعزام و انتقال او به ایران با توطئه سفارت ایران بوده است که لازم است قضیه به‌صورت جدی پیگیری شود چون آقای منصوری آن‌طور که در پیام تصویری‌شان اعلام نموده بودند، ۱۰۰ درصد قصد برگشت به کشور را داشتند و اصلا به همین منظور به سفارت مراجعه کرده بودند».

خانواده منصوری مجددا از سفیر وقت ایران در رومانی به‌عنوان یک متهم یاد کرده و نوشته‌اند: «چرا سفارت جمهوری اسلامی در رومانی از اقدامات صورت‌گرفته نسبت به آقای منصوری از زمان ورود به آن کشور و کسانی که قاضی منصوری را به رومانی برده بودند و او را تا آخرین لحظه همراهی کرده بودند و از نحوه پذیرش ایشان در سفارت و استقرار دو شبانه‌روز در آنجا و چگونگی اخراجش از سفارت و از نحوه انتقال و تحویل به پلیس رومانی توسط کارمند و ماشین سفارت ایران و زمانی که در اختیار پلیس بوده و زمانی که به دادگاه مراجعه می‌کرده و از ارتباطات شخصی که همراه قاضی منصوری بوده و بعد از قتل ایشان از رومانی به فرانسه فرار کرده است، گزارشی نمی‌دهد؟ شخص مورد اشاره در ارتباط با قاضی منصوری با چه عنوانی به سفارت مراجعه می‌کرد؟»

برای چندمین بار از نقش زنی که همراه قاضی منصوری در رومانی بوده نیز یاد کرده‌اند و در بیانیه آورده‌اند: «بعد از اینکه قاضی منصوری در شهر بخارست تحویل پلیس رومانی داده می‌شود و ایشان را به دادستانی می‌برند، دادستان رومانی مدارکی را به ایشان نشان می‌دهد که قاضی منصوری متوجه می‌شوند که شخصی که همراه ایشان بوده و سال‌هاست با ایشان و اطرافیان وی رفت‌وآمد خانوادگی داشته است سناریویی را علیه ایشان و بستگان قاضی منصوری طراحی کرده که قاضی منصوری بلافاصله از همان دادستانی رومانی با بنده و بعضی دیگر از بستگان تماس گرفته و اعلام نمودند که درخصوص ایشان مسئله نفوذ توسط آن فرد نام‌آشنا صورت گرفته است و تأکید می‌کرد کاش این فرد موارد واقعی و راست را گزارش کرده بود نه اینکه هزاران دروغ و موارد غیرواقعی را در یک سناریوی ازپیش‌طراحی‌شده مطرح کند که فایل صوتی آن موجود است. البته ما تا بعد از دستگیری قاضی منصوری که ایشان در خصوص حضور و همراهی این فرد (نفوذی) به ما تلفن کرد، از وجود این فرد که ایشان را همراهی می‌کرد، اطلاعی نداشتیم و ما نمی‌دانیم که این فرد که برحسب مکالمه موجود و به‌جامانده از قاضی منصوری این سناریو را طراحی کرده و مسئله نفوذ را اجرا کرده است، آیا برای افرادی در خارج از کشور و معاندین نظام این کار را انجام می‌داده یا برای افرادی در داخل کشور که آقای مجتبی ذوالنوری، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان باند مخوف در داخل قوه قضائیه از آنها نام برده است».

در پایان نیز از دستگاه قضا خواستار رسیدگی سریع و دقیق را مطالبه کرده و از تهدید برای عدم پیگیری پرونده نوشته‌اند: «باید تمام کسانی که به هر نحوی با قاضی منصوری در ارتباط بودند مورد تحقیق قرار گیرند؛ چراکه در ماه‌های اخیر مزاحمت‌هایی علیه ما صورت گرفته است که در یک نمونه‌ چندی‌قبل فردی مدعی شد در صورت ادامه پیگیری پرونده قاضی منصوری توسط خانواده آن مرحوم، حامل پیام‌های تهدیدآمیزی علیه ما خواهد بود. هرچند ما کلیت این پیام‌ها را مردود می‌دانیم».

گره‌های متعدد پرونده مرگ مشکوک این قاضی با توجه به عدم همکاری دادستانی رومانی شانس کمی برای بازشدن دارند و شاید هرگز دلیل این مرگ مشخص نشود اما آنچه مسلم است حذف فیزیکی این متهم به نفع افرادی بود که برای انجام تخلفات و جرایمشان از این قاضی بهره جسته بودند و اکنون در حاشیه امنیت قرار دارند