استاد ارتباطات اجتماعی: روح حاکم بر طرح مجلس محدود کردن فضای مجازی است
استاد ارتباطات اجتماعی گفت: روح حاکم بر طرح مجلس (طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی) محدود کردن فضای مجازی است و این محدودیت با دیدگاه‌ها و خواسته‌های عامه مردم سازگار نیست. به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در جلسه علنی روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای را در پی داشت. در این طرح که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و مقرر شده تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد. همچنین هر فردی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسانهای غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. در حالی که پیش از این اعلام شده بود طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی روز نهم تیر در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، عضو هیات‌رئیسه مجلس اخیرا اعلام کرد بررسی این طرح به هفته‌های آتی و بعد از تعطیلات تابستانی مجلس (۱۳ تا ۲۳ تیر) موکول شده است. پیش‌نویس این طرح منتشر شده؛ ولی ظاهرا قرار است طرح جدیدی با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس بررسی شود. طرحی که ممکن است محتوایش متفاوت با طرح قبلی باشد. گفته‌های متنوع نمایندگان مجلس درباره این دو طرح احتمالی، به ابهامات بیشتر دامن زده و نگرانی افکار عمومی را افزایش داده است. در رابطه با بایدها و نبایدهای این طرح با حمید ضیایی پرور، پژوهشگر و استاد ارتباطات اجتماعی همصحبت شدیم و از او درباره تبعات احتمالی آن پس از تصویب پرسیدیم. حمید ضیایی‌پرور، پژوهشگر رسانه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، با ارائه چند پیشنهاد به مجلس توضیح داد: مجلس و کمیسیون هایش باید اجازه دهند سه گروه شامل اساتید دانشگاه و نخبگان، بخش خصوصی و کسب و کارها و عامه مردم راجع به این طرح‌ها بر اساس ساز و کارهای مشخصی اظهار نظر کنند. در این طرح‌ها نظر هیچ کدام از این سه گروه پرسیده نشده است؛ در حالی که نظر عامه مردم با افکارسنجی موسسات مختلف قابل دریافت است. یک مصوبه اشتباه می‌تواند صدها هزار نفر را بیکار کند نویسنده کتاب روزنامه نگاری سایبری (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۵) تاکید کرد: بسیاری کسب و کارها به ویژه در دو سال اخیر درآمدشان از طریق فضای مجازی است. یک تغییر کوچک و یک مصوبه اشتباه می تواند صدها هزار نفر را از کار بیکار کند. بنابراین تصمیم‌گیری راجع به چنین موضوعی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی منطقی نیست. این فعال رسانهای با اشاره به ابهامات زیاد درباره طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» اظهار داشت: هر دفعه که کسی با این طرح‌ها مخالفت می‌کند، نمایندگان می‌گویند یک یا بعضی بندهای آن تغییر کرده است. درخواست من این است که یک بار برای همیشه متن نهایی طرح را روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بگذارند و بگویند این متن نسخه نهایی است. مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی بیایند بر اساس آن طرح نهایی نظر بدهند. چون بدون در نظر گرفتن خواسته افکار عمومی نمی‌شود طرحی را تصویب کرد. وی تجمیع طرح‌های مختلف مجلس درباره فضای مجازی را ضروری خواند و گفت: نمی شود به عنوان مجلس پنج طرح مجزا درباره فضای مجازی را تدوین کنید و اجزای این طرح ها با هم هماهنگی نداشته باشد. نظام فضای مجازی شامل داده ها، مجوزها، شبکه ملی اطلاعات، شفافیت، کسب و کار و … همه باید در یک طرح جامع تجمیع بشود. لزوم تبعیت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضیایی‌پرور، با یادآوری این که قبل از سال ۱۳۹۰ به هم ریختگی تصمیم سازی و سیاستگذاری راجع به فضای مجازی را داشتیم افزود: به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند. همه دستگاه‌ها و نهادهای نظام از جمله مجلس در این شورا عضویت دارند. این شورا ترکیب متوازنی از همه قوا را در خود جای داده است. شورای عالی فضای مجازی درباره بسیاری از موادی را که در طرح‌های مجلس پیش بینی شده، مقررات گذاری کرده است. استاد ارتباطات اجتماعی ادامه داد: در مورد پیام‌رسان‌ها چندین مصوبه در شورای عالی فضای مجازی داریم. به موجب فرمان رهبری، مصوبات این شورا در حکم قانون است. وقتی این مصوبات وجود دارد، ضرورتی به دوباره کاری توسط مجلس نیست. مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبات شورای عالی فضای مجازی را لغو کند. این فعال رسانهای اقدام احتمالی مجلس را بر هم زدن ساختارهای قانونی کشور خواند و توضیح داد: نمایندگان هر تصمیمی می‌خواهند درباره فضای مجازی بگیرند، می‌توانند از طریق نماینده خودشان در شورای عالی فضای مجازی اقدام کنند. بر هم زدن ساختار شورای عالی فضای مجازی و دیگر ساختارهای قانونی کشور مثل سازمان فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دیگر نکات منفی این طرح است که در این رابطه وزارت ارتباطات هم واکنش نشان داده است. وی افزود: نمایندگان اگر این طرح را تصویب کنند، سازمان فناوری اطلاعات را به جای تبعیت از وزارتخانه، موظف به تبعیت از یک کمیسیون می‌کنند و ساختارها را به هم می‌ریزند. به گزارش ایرنا، در حالی که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی موجب نقد و نظرهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی و فضای کلی جامعه شده است، چندی پیش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را منسوخ خوانده و اعلام کرد طرح جدیدی با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس بررسی می‌شود
