انتزاع وزارت راه و شهرسازی، سردرگمی در مدیریت کلان کشور

عصر خبر: هنوز 10 سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با تصویب مجلس شورای اسلامی و در اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نگذشته است که همان مرجع به دنبال تصویب طرح انتزاع این دو وزارتخانه از یکدیگر است.
این اقدامات متناقض بیانگر عدم توجه به روح قوانین و اقدامات در کشور می باشد و عدم بازخواست تصمیم گیرندگان موجب شده تا تصمیمات بسیار پرهزینه برای کشور به سادگی انجام گردد و هیچکس بابت این تصمیمات نادرست مواخذه نشود.
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که بجز 9 نفر همگی از کارکنان و یا بازنشستگان دولت، نیروهای مسلح و یا قوه قضائیه می‌باشند، هنوز به باور جدی نسبت به واگذاری کارهای اجرایی و تصدی گری به مردم با رویکرد واگذاری مسئولیت به آنان نرسیده اند و بجای کوچک کردن دولت که سال های سال است مورد تاکید زبانی همه سطوح مسئولیتی کشور می باشد، به دنبال اصلاح ناکارآمدی دستگاه ها با افزایش تعداد آن ها می باشند.

مسئولین کشور بایستی به این باور برسند که راه پیشرفت اقتصادی کشور، واگذاری کار و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آزادانه مردم مبتنی بر قانون و در قالب فرصت های برابر و قابلیت دسترسی یکسان برای همه مردم می باشد و تنها در این صورت است که با تولید فزاینده ثروت در کشور، علاوه بر تحقق پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم، درآمد دولت نیز افزایش خواهد یافت.
تجربه دولت در کشورمان بیانگر استقرار فضای ارباب رعیتی بجای فضای خدمتگزاری در کارکنان دولت بوده است و امروز نارضایتی از دستگاه های اداری کشور مورد اتفاق یکایک مردم کشور و حتی خود کارکنان دولت و مسئولین کشور می باشد.
ما باید بپذیریم که منشاء این مشکلات نگاه دولتی به مسائل و عدم باور به واگذاری امور به خود مردم است و نتیجه این نگاه، اصرار بر افزایش تعداد کارکنان دولت و تعداد دستگاه های اجرایی است.
انتظار از نمایندگان محترم مجلس این است که بجای ایجاد وزارتخانه های جدید، به دنبال کاهش تعداد کارکنان دولت و واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی باشند.
در شرایط امروز که کشورمان از حیث احداث زیرساخت ها در وضعیت خوبی قرار دارد و آنچه تکلیف حاکمیت برای تامین حداقل زیرساخت ها برای عموم مردم بوده است، غالبا محقق گردیده است، توقع این است که کارهای عمرانی به ذینفعان آن واگذار و سرمایه‌گذاری در ساخت و نگهداری آن ها از دوش دولت برداشته شده و چنانچه اصرار به تزریق منابع از سوی دولت برای کمک به ایجاد زیرساخت توسط ذینفعان می‌باشد، این کمک ها در قالب تسهیلات معادل ارزی و دوره های بازپرداخت مبتنی بر گزارش توجیه اقتصادی طرح ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و در مقابل دستگاه های عریض و طویل دولتی کوچک و چابک شوند.

امروز شاهد وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید و امثال آن ها (هریک) در اندازه ای مشابه ستاد وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در قواره ای بزرگتر از وزارت راه و شهرسازی می باشیم که اصولا فلسفه وجودی آن ها در تعارض با سیاست های راهبردی خصوصی سازی و پیشرفت اقتصادی کشور می باشد، لیکن بجای اصرار بر کوچک سازی و چابک سازی آن‌ها، دانسته یا نادانسته به دنبال حفظ و گسترش آن ها هستیم.
امیدوارم که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محترم دولت، یادداشت کوتاه و دلسوزانه حاضر را مورد توجه قرار داده و با عزم جدی در کوچک سازی و چابک سازی دولت، از اتخاذ تصمیماتی که موجب ادامه وضعیت نامطلوب موجود در ساختار اداری کشور می‌باشد اجتناب و بجای تصمیم به انتزاع دو وزارتخانه، موضوع کوچک سازی و چابک سازی دستگاه های دولتی و واگذاری کار به بخش خصوصی به عنوان تنها را چاره برای پیشرفت کشور را با جدیت دنبال نمایند.