تصویر به هم ریخته‌ای که از مفاد اقتصادی دولت ثبت شد
کیهان/متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیستآخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حالی برگزار شد و اعضای ستاد عکس یادگاری پایان دوره گرفتند که به هم ریختگی به بازارهای مختلف حاکم شده است.الف با اشاره به آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی می‌نویسد: دولت دوازدهم در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بهم ریختگی و آشفتگی بر بازارهای مختلف اقتصادی حکم‌فرما شده است. به عنوان مثال دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام‌آور مسکن در این حوزه روبه‌رو است.مسکن با کارنامه افزایش 7/8 برابری قیمت در تهران از متری 3/8 میلیون تومان در مرداد 92 به 29 میلیون و 700 هزار تومان در خرداد 1400 و افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری از 33/5 درصد در سال 92 به 37/3 درصد در سال 99 شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده است.در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در سال 99، سهم متوسط اجاره‌بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان‌شهرها 64 درصد، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال‌های 93 تا 99 کمتر از 400 هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می‌دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه 1/5 میلیون مسکن را دارد.در بازار خودرو نیز وضعیت به همین‌گونه بوده است. نگاهی به قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور طی اولین و آخرین سال دولت روحانی نشان می‌دهد از مرداد 1392 تا تیرماه سال جاری خودروهای داخلی به طور متوسط 610 درصد رشد قیمت داشته‌اند. پراید 111 با رشد 729 درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو 405 با 658 درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با 647 درصد، پژو پارس با 626 درصد، پژو 206 تیپ 5 با 623 درصد، سمند سورن با 613 درصد، پراید 132 با 598 درصد، پژو 207 اتوماتیک با 577 درصد، تیبا با 519 درصد و پژو 206 تیپ 2 با 514 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.بزرگ‌ترین شوک ارزی در چهار دهه گذشته نیز در دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است. نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3200 تومان بود اما در اواسط سال 1399 تا 33 هزار تومان هم پیش رفت و این روزها 25 هزار تومان است که بیش از 600 درصد رشد داشته است.البته دولت دوازدهم تا آخرین روز به تصمیمات اشتباه خود ادامه داد که از آن جمله می‌توان به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اشاره کرد. به طور کلی نابسامانی عجیبی در زمینه نظام پرداخت وجود دارد که یکی از ماموریت‌های دولت آینده باید طبیعتا در این حوزه باشد. اگرچه شاید یکی از مهلک‌ترین تصمیمات دولت گران شدن یکباره بنزین در سال 98 بدون رعایت جوانب باشد.
