واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی
حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پولشویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.
حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پولشویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر می‌شود:
“پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می‌رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه‌گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانک‌های ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می‌داد و همواره تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه تنها گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به دلیل پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بانک نمونه در بحرین معرفی شد.
براین اساس، در حمایت از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر به طور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد.
حدود پنج‌سال بعد از تصرف و سلب مالکیت، از طریق اخبار انتشار یافته در برخی رسانه‌ها مشخص شد دولت بحرین مبادرت به طرح اتهام پولشویی توسط بانک فیوچر در دادگاه‌های بحرین کرده است.
این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه از جمله لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضایی و اجرایی بانک مرکزی، آغاز و ظاهراً رسیدگی‌های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود.
این در حالی است که بانک مرکزی ایران، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج.ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل می‌داند.
بدیهی است در صورت صحت اخبار انتشار یافته مبنی بر محکومیت این بانک و سایر بانک‌ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی‌ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند، زیرا این نحوه رفتار دادگاه‌های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه‌گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد”.
