انتخاب نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت فني از كارگران بخش صنعت
تسلط به يكي از زبانهاي بين المللي براي داوطلبان نمايندگي در كنفرانس (اجلاس) بين المللي كار.
رئيس دبيرخانه هيات هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي در نامه اي به مديران كل بيمه اي استانهاي اين سازمان عضويت بازنشستگان را در اين هيات ها غير قانوني اعلام كرد.
به گزارش عصر خبر، جواد حمزه لويي در نامه خود استناد به ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 136 قانون كار مصوب سال 1389 كرده است.
ماده 3 آئين نامه اجرايي ماده 136 قانون كار مصوب سال 1389 – انتخاب شوندگان جهت نمايندگي كارگران در مجامع داخلي و بين المللي بايد داراي شرايط زير باشند:
1– تابعيت جمهوري اسلامي ايران2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران3- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غير قانوني4- نداشتن محكوميت قطعي كيفري مؤثر5- داشتن حسن شهرت6 – عدد اعتياد به مواد مخدر7- داشتن حداقل سي سال تمام سن و پنج سال سابقه كار8-آشنايي به قوانين كار، تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقرراتي كه با مسائل كار و كارگري ارتباط دارد9-داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارداني10-تسلط به يكي از زبانهاي بين المللي براي داوطلبان نمايندگي در كنفرانس (اجلاس) بين المللي كار11- عضويت در تشكل كارگري مربوط در سطح كارگاه، حرفه يا صنعتتبصره – در صورت فوت يا استعفاي نمايندگان كارگران يا در صورتي كه به هر دليل شرايط عضويت مندرج در ماده (3) را از دست بدهند يا رابطه كاري آنها با كارفرماي متبوع قطع شود، سمت نمايندگي در مجامع مورد نظر را از دست خواهند داد و مطابق مقررات مربوط، نمايندگان علي البدل جايگزين آنها خواهد شد.
همچنين در نامه ديگري كه سرپرست معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري به مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نگاشته است نيز بر موضوع فوق تاكيد كرده كه به نظر مي رسد نامه رئيس دبيرخانه هيات هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي به استناد نامه معاونت حقوقي رياست جمهوري تنظيم شده است.
گفتني است كه نامه معاونت حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به نامه سازمان تامين اجتماعي در دولت حسن روحاني و در زمان مدير عاملي مصطفي سالاري در سازمان تامين اجتماعي نگاشته شده است.
همچنين طبق نامه معاونت حقوقي رياست جمهوري بايد نماينده رسمي كارگران در شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار از بين كارگران بخش صنعت انتخاب شوند.البته بايد خطاب نامه در اين بخش وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي باشد نه سازمان تامين اجتماعي.
