.

«اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید، تیم اقتصادی شما شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهند و کسی تبعیت نمی‌کند. این تیم به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می‌کنند. گوشه‌ای از این رقابت‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌بینیم که بسیاری از برآوردهای آن غلط است. دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده است و حذف و اضافه‌های رادیکالی زیادی دارد. برادر من! برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی و رفاقت نشسته‌اند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود بفرما داده‌اند. به داد مردم برسید.»

این‌ها قسمتی از نطق سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس است. به صراحت دولت انقلابی ابراهیم رئیسی را در زمانی که هنوز شش ماه از آغاز به کار دولت نگذشته است، به چالش می‌کشد و به صراحت از اختلاف بین قسمت‌های مختلف اقتصادی دولت صحبت می‌کند.

تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب در ایران، بین ژنرال‌های اقتصادی دولت، در تعیین سیاست‌ها، اختلافات جدی به وجود می‌آمد که در بعضی موارد منجر به ضربه خوردن به سیستم و ناکارآمدی دستگاه‌ها می‌شد. تمامی رئیسان جمهور ایران، در مقاطع مختلف دست به ترمیم کابینه می‌زدند تا از اوج گرفتن اختلافات بپرهیزند. دولت ابراهیم رئیسی هم از این قاعده مستثنی نیست. گرچه به نظر می‌رسد سیگنال‌های اختلاف‌نظر، زودتر از دولت‌های دیگر به گوش می‌رسد.

همین که ابراهیم رئیسی در معرفی معاون اول تعلل کرد، همین که روز تحلیف نتوانست کابینه خود را مشخص کند، همین که گزینه وزارت آموزش و پرورش چند بار تغییر کرد و بعد از سه ماه به مجلس معرفی شد، همگی نشانه آشکاری از این بود که مراجع تصمیم‌گیر دولت رئیسی خیلی همدل نیستند. اگر در دولت، رئیسی یا هر فرد دیگری می‌تواند نگهبان حفظ اسرار باشد، اما در مجلس این اتفاق نمی‌افتد و سرریز اختلافات درونی دولت با کلیدواژه استیضاح در مجلس شنیده می‌شود.

از ابتدای آبان خبری مبنی بر برکناری وزرای کار و اقتصاد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و بازار شایعات را داغ کرد. برخی از فعالان اقتصادی در فضای مجازی این خبر را پر و بال داده و حتی از وجود نارضایتی‌های جدی‌تری در کابینه سیزدهم خبر دادند. حالا دو ماه از آن روز می‌گذرد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را تکذیب کرده، اما گویا این عزل هم مثل حذف ارز ترجیحی، از مواردی است که کسی نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد، اما در نهایت اتفاق خواهد افتاد!

نمایندگان مجلس مرتب مصاحبه می‌کنند و می‌گویند استیضاح خاندوزی و عبدالملکی در مجلس کلید خورده و آن‌ها منتظرند تا امضاها به حد نصاب برسد و وزیر را به مجلس بکشانند. اما به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با وزیران جوان دولت رئیسی فراتر از مجلس است و خاندوزی و عبدالملکی در بدنه دولت هم مخالفانی دارند. ظاهرا مهمترین چهره هم مخبر است که هنوز نتوانسته آنطور که دوست دارد رهبری تیم اقتصادی دولت را بر عهده بگیرد.

مخالف جدی دیگری مانند مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم هست که هم لابی قوی در مجلس دارد و هم در رسانه‌ها رفقای زیادی دارد. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی نه تنها با هم هماهنگ نیستند که اختلافات میان این دو جدی است. اختلاف میان این دو در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس عیان شد. رئیسی در نیمه آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس فرستاد اما کمی بعد اعلام شد که رئیسی خواستار برگشت و تغییر در لایحه بودجه شده است. در آن زمان شایعه شده بود خاندوزی پیشنهاداتی برای اصلاح بورس به رئیسی داده و رئیسی هم آن را پذیرفته است. برای همین رئیسی خواسته لایحه بودجه به دولت برگردد تا اصلاحات مد نظر خاندوزی اعمال شود. همچنین شایعه دیگر این بود که قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس، خاندوزی درخواست جلسه فوری برای اصلاح لایحه بودجه را کرده بود. اما تیم میرکاظمی با این اصلاحات و برگزاری جلسه مخالفت کرده بود.

بعد از دو ماه این شایعات تکذیب نشدند. اختلافات بیشتر شده و حتی اگر اکانت‌های توییتری را رسانه‌های غیر رسمی این افراد در نظر بگیریم، جنگ رسانه‌ای برای حذف رقیب هم آغاز شده است. البته زمزمه‌های استیضاح، به جز خاندوزی و عبدالملکی، گاه درباره وزیر بهداشت و وزیر صنعت و وزیر نفت هم شنیده می‌شود. اما به نظر می‌رسد فعلا فاطمی امین با آنکه امضاهای استیضاحش جمع شده پشتش به ابراهیم رئیسی گرم است. روز گذشته البته لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس به رویداد۲۴ خبر داده که چند برابر تعداد امضاهای مورد نیاز جمع شده اما هیات رئیسه مجلس هنوز طرح استیضاح را اعلام وصول نکرده است. بهرام عین الهی روی کمک علی نیکزاد در مجلس حساب ویژه‌ای باز کرده است که به گفته نیکزاد، خود او وزیر را به رئیسی معرفی کرده است. انتصابات عجیب در وزارت نفت و حضور دوباره تیم مشایی نیز یکی از دلایلی است که باعث حساسیت‌های زیادی شده است. با این حساب احتمالا تغییر و تحول در کابینه بسیار زیاد است و امید چند وزیر برای صدور پیام نوروزی با لباس وزارت روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود