مركز پژوهش هاي مجلس موافق كليات «طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار»

مركز پژوهش هاي مجلس نظري کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» را منتشر كرده است.
به گزارش عصر خبر، متن اين گزارش به شرح زير است:سه مدل تشکل رسمی مندرج در فصل ششم قانون کار (شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگران و نهاد نمایندگی کارگران) به صورت بالقوه بسترهای قانونی مساعدی برای پیگیری حقوق و مطالبات کارگران هستند، اما با وجود این، هریک از سه مدل فوق، از ضعف ها و نقصان هایی رنج می برند. در این میان مواجهات میدانی نشان می دهد که «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن های صنفی»، نسبت به مدل نمایندگی، به دلیل بهره مندی از ابزارها و اهرم های لازم برای پیگیری مطالبات کارگران، به صورت بالقوه با اقبال بیشتری از سوی کارگران مواجه بوده اند. اما وجود برخی نواقص قانونی در ساختار این تشکل ها، مانند محدودیت در حیطه وظایف و اختیارات، سازوکارهای معیوب در فرایند انتخابات شوراها و… باعث شده این تشکل ها نیز به تدریج کارکرد خود را در پیگیری صحیح مطالبات کارگران تا حد زیادی از دست بدهند. ازاین رو طرح «اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار»، به منظور رفع این نواقص و ایجاد هماهنگی و موازنه در محیط کار، در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است.در این گزارش ضمن بررسی این طرح، به مهمترین نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. رویکرد کلی حاکم بر طرح، ایجاد توازن میان کارگران و کارفرمایان است، توازنی که در دهه های اخیر به شکل غیرعادلانه ای به نفع کارفرمایان چرخیده است. به این ترتیب پیشنهاد می شود با کلیات طرح حاضر موافقت شود.همچنین در بررسی تفصیلی مواد این طرح به ترتیب:ـ پیشنهاد منع حضور نماینده مدیریت در جلسات کانون های استانی و کانون عالی خلاف قانون ارزیابی شد. همچنین درخواست کاهش حدنصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی به یک دوم اعضا خلاف مصالح شورای اسلامی تشخیص داده شد.ـ در فرایند تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی، حذف «نماینده وزارتخانه» از هیئت تشخیص صلاحیت، خلاف نقش تنظیم گری دولت در شوراها ارزیابی گردید، اما پیشنهاد شد «نماینده دادستان» به این هیئت اضافه شود و همچنین تعداد نمایندگان منتخب مجمع کارکنان، به دو نفر افزایش یابد.
ـ در فرایند انتخابات شوراها پیشنهاد حذف وزارت کار از اجرای انتخابات و جایگزینی آن با «کانون هماهنگی شورای اسلامی کار» زمینه ساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و لذا تصویب آن، پیشنهاد نمی شود.ـ در سازوکار سلب عضویت اعضا از شورا، حذف هیئت موضوع ماده (22)، به عنوان تأییدکننده نهایی این فرایند، بسترساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و لذا تصویب آن، پیشنهاد نمی شود.ـ جایگزینی «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» بهجای «هیئت ماده (22)» به عنوان مرجعی که شورا در برابر آن پاسخگو است، به ایجاد خودنظارتی می انجامد و لذا تصویب آن پیشنهاد نمی شود.ـ در فرایند حل اختلاف میان مدیر و شورا پیرامون مصوبات شورا، پیشنهاد حذف هیئت ماده (22) به عنوان مرجع نهایی قضاوت، خلاف مصالح شورا ارزیابی شد و پیشنهاد شد در صورت اعتراض به حکم هیئت ماده (22)، تصریح شود که می توان به «دیوان عدالت اداری» مراجعه نمود.ـ تغییر سازوکار تصمیم گیری پیرامون موضوعات مشترک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، ضروری ارزیابی گردید و پیشنهاد شد فرایند تصمیم گیری در موضوعات ماده (۱۹) قانون شوراهای اسلامی کار، ذیل اصل (139) تا (145) قانون کار تعریف شود.ـ اضافه شدن یک نفر از اعضای شورا، به عنوان عضو هیئت مدیره جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره با حق رأی، خلاف قاعده تسلیط ارزیابی شد و لذا پیشنهاد حذف این ماده داده می شود.ـ ماده الحاقی مبنیبر حفظ وضعیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا با ملاحظاتی که ذکر شد، گامی مهم در رفع تضییع حقوق کارگران ارزیابی شد و لذا پیشنهاد تصویب آن داده می شود و همچنین ماده الحاقی دوم مبنیبر منع هرگونه اجبار علیه کارگران در فرایند انجام انتخابات، به دلیل مشابه بودن با ماده (178) قانون کار، غیرضروری ارزیابی شد و لذا تصویب آن پیشنهاد نمی شود.همچنین در پایان به منظور ارتقای کیفیت قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، چهار پیشنهاد ارائه شده است:1. تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده (2) به عهده هیئتی مرکب از اعضای زیر باشد:1. نماینده وزارت کار2. نماینده وزارتخانه مربوطه3. نماینده منتخب مجمع کارکنان (دو نفر)4. نماینده دادستان.2. تبصره «۲» ماده (12) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شکل زیر اصلاح شود: «مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمی تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل شود، مگر به تشخیص حداقل دوسوم اعضای مجمع عمومی.3. موضوعات یا بندهای ذیل ماده (19)، طبق اصل (139) تا (146) قانون کار و با سازوکارهای تعریف شده در آن، در کمیته ای تحت عنوان کمیته هماهنگی متشکل از شورا و مدیریت تصمیم گیری شود.4. با افزودن عبارت «یا عدم تمدید قرارداد کاری آنها» بعد از عبارت «اخراج عضو یا اعضای شورا» در ماده (28) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، امکان مصونیت نمایندگان شورا فراهم آید. ضمن آنکه بایستی برای «رفع مغایرت با شرع» به جهت تمدید اجباری قرارداد کار در شرکت های خصوصی تدبیر لازم اندیشیده شود.