وزیر دادگستری:مبنای قیمت‌گذاری کالاها همان مصوبه ۳۱ اردیبهشت است/ برخورد قاطع با متخلفان
وزیر دادگستری گفت: مبنای قیمت گذاری برای عرضه کالاها در کشور همان مصوبه ۳۱ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار کشور است و برهمین اساس باید قیمت تمامی کالاها برهمان پایه تعیین و برگردد.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ امین‌حسین رحیمی روز پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ملایر، اظهار داشت: مصوبه ۳۱ اردیبهشت ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه اقلام، یک قیمت دستوری نیست بلکه اقدامی کاملا کارشناسی شده است.
وی تاکید کرد: دلیلی ندارد که قیمت کالاها به این شکل و بی رویه افزایش یابد، در حالیکه موضوع هیچ ربطی به ارز ترجیحی هم ندارد و تمام تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان بخش توزیع ملزم به رعایت این قیمت‌گذاری براساس آن مصوبه هستند.
وزیر دادگستری با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال، تصریح کرد: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار کشور این است که کمک کند کالاهای مورد نیاز مردم به موقع و به صورت کامل تامین شود و بر این روند نظارتی کامل و دقیق داریم.
رحیمی حمایت از تولید برای تامین کالاهای مورد نیاز و اشتغالزایی را بسیار اثرگذار و مهم دانست و افزود: براساس فرموده رهبر معظم انقلاب در شعار سال، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار بگیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز می بایست روند قانونی قیمت‌گذاری را رعایت کنند.
وی به تعهد و قانونمنداری تولیدکنندگان و اصناف به ویژه در حوزه خرده‌فروشی اشاره کرد و گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و همچنین مصوبات قانونی رعایت نشود، تعزیرات وظیفه حاکمیتی دارد که با متخلفان برای حفظ آرامش و رفاه مردم، برخوردی قاطع و قانونی کند.
وزیر دادگستری در ادامه به چگونگی دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها اشاره گرد و افزود: برخی کالاها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن نیز ندارد ولی گروه دوم شامل هزاران قلم کالا است که دولت بر روند قیمت‌گذاری آنها دخالت دارد، هرچند که این دخالت مستقیم نیست.
رحیمی تاکید کرد: کالاهای گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اجازه داشته باشند و اختیار قیمت‌گذاری از تولیدکننده و توزیع کننده سلب شده که همین امر موجب ثبات قیمت در بازار خواهد شد.
دهم تیر آخرین مهلت برای ثبت قیمت ها در سامانه ۱۲۴/ از روز شنبه نظارت ها برای برخورد با متخلفان جدی تر می‌شود
وزیر دادگستری با بیان اینکه تولیدکنندگان تا دهم تیر(فردا) مهلت دارند قیمت کالاها را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند، تاکید کرد: از شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک، بازرسان را به بازار اعزام و بر قیمت‌ها نظارت خواهیم کرد و چنانچه قیمت‌ها مطابق با مصوبه ۳۱ اردیبهشت نباشد با متخلفین برخورد خواهد شد و همچنین افراد و کارخانجات قانونمند نیز تقدیر می شوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه قیمت‌ها بر اساس قیمت پایه مصوبه ۳۱ اردیبهشت نباشد، ابتدا توجیه و اقناع‌سازی انجام می شود و در صورت بی توجهی و تکرار با متخلفان برخورد خواهد شد.
رحیمی تصریح کرد که برهمین اساس از روز یازدهم تیر(شنبه) نظارت‌ها بر فعالیت بازار به صورت جدی‌تری دنبال می شود.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، گفت: شهید بهشتی به تمام معنا استوانه انقلاب بود و امروز همه ما در برابر نظام و مردم وظیفه ای سنگین برعهده داریم.
وی افزود: امیدآفرینی در سطح جامعه یک وظیفه اصلی و همگانی است و البته که ایجاد و تقویت امید هم با سخنرانی نمی شود بلکه نیازمند اقدام مناسب و جهادی است.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضاییه و قوه قضاییه و مجلس است، اظهار داشت: این تعامل و همکاری باید در سطح استان و شهرستان‌ها نیز نمود جدی داشته باشد تا مردم شاهد این تعامل و وحدت باشند.
وزیر دادگستری همچنین به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با فوریت در خصوص جرائم سبک اشاره کرد و افزود: این طرح به دنبال مجازات‌های جایگزین برای جرائم سبک مواد مخدر است.
رحمیی درباره جرم سرقت نیز گفت: سرقت عمومی قابل رسیدگی است و اگر سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت است و بالای ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت نیست، حتی اگر شاکی رضایت داده باشد.
