معاون وزير كار: رفع چالش قراردادهای کارگری برای رونق تولید ضروری است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
به گزارش عصر خبر، «علی‌حسین رعیتی‌فرد» در  سیصد و‌ هفتمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی و با دستورکار تضمین امنیت شغلی نیروی کار برگزار شد، اظهار داشت: بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان جامعه کار و تولید، حفظ هم زمان کرامت نیروی کار، انضباط بنگاه تولیدی و سرمایه‌های مادی و معنوی، رویکرد تضمین امنیت شغلی نیروی کار کشور در اولویت برنامه‌های دولت و در دستورکار این شورا قرار گرفته است.
وی از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این زمینه با حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری و مدیران‌کل و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار خبر داد و اظهار امیدواری کرد، در مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوب رسیده و در کوتاه ترین زمان ممکن با رویکرد تضمین امنیت شغلی پایدار نیروی کار، اقدامات لازم انجام شود.
در ادامه این نشست، دیگر دستورکار  شورای عالی کار در زمینه ضرورت اصلاح و به‌روز‌رسانی برخی از آئین‌نامه‌های دارای قدمت چندین ساله طرح موضوع شد که با توافق اعضاء مقرر شد، در نشست‌های تخصصی و کارشناسی سه‌جانبه، مفاد آئین‌نامه‌های موضوعی، بررسی و پیش‌نویس نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.
در این خصوص با عنایت به پیشنهاد نمایندگان گروه کارگری در خصوص اصلاح و بازنگری آئین‌نامه ماده ۳۵۱ قانون کار و موافقت نمایندگان گروه کارفرمایی مقرر شد، موضوع اصلاح آئین‌نامه مذکور به کمیته‌‌ای متشکل از نمایندگان هر سه گروه ارجاع و از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت جمع‌ بندی و متن پیشنهادی در نشست بعدی شورای عالی کار طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود‌.