تورم بی‌سابقه و شیب صعودی بدهکاری انگلیسی‌ها
تازه‌ترین داده‌های آمار نشان می‌دهد که افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و تورم بی‌سابقه مردم انگلیس را در شیب صعودی بدهکاری قرار داده و نرخ استقراض از کارت‌های اعتباری را به بالاترین حد در ۱۷ سال گذشته رسانده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، آمارهای رسمی بانک مرکزی انگلیس حاکیست که هر ماه ۷۴۰ میلیون پوند به بدهکاری مردم این کشور از کارت‌های اعتباری اضافه می‌شود. این میزان ۱۳ درصد به نسبت سال گذشته بیشتر است و بالاترین رقم از سال ۲۰۰۵ بشمار می رود.
دریافت وام و تسهیلات بانکی نیز با سرعت بالایی رو به افزایش است و با ۶.۹ درصد رشد به نسبت مارس ۲۰۱۹ به ۱.۴۲ میلیارد پوند رسیده است.
تحلیلگران معتقدند که با افزایش نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد در ماه جولای و تهدید ناشی از افزایش بهای انرژی در طول زمستان اوضاع بدتر خواهد شد. این درحالیست که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) دیروز اعلام کرد که میانگین قبض برق و گاز خانگی از ماه اکتبر به ۳ هزار و ۵۴۹ پوند در سال افزایش می یابد که ۸۰ درصد از سال گذشته بیشتر است.
اکتبر سال قبل، سقف قیمت انرژی در پی بحران ناشی از همه‌گیری کرونا به یک هزار و ۲۷۷ پوند رسید که اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت. اما افزایش سه برابری بهای انرژی از ماه آینده در شرایطی رخ خواهد داد که مردم انگلیس با افزایش افسارگسیخته قیمت ها مواجه هستند و سازمان های خیریه هشدار دادند که میلیون ها خانوار در فقر سوخت فرو خواهند رفت.
بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول، بحران انرژی خانوارهای انگلیسی را بیشتر از هر کشوری در اروپای غربی تحت فشار قرار خواهد داد. دلیل آن وابستگی شدید انگلیس به گاز برای گرم کردن خانه‌ها و تولید برق در زمانی توصیف شده که جنگ روسیه در اوکراین قیمت گاز را افزایش داده است. علاوه بر این، خانه‌ها در انگلیس دارای پایین‌ترین مصرف بهینه انرژی در اروپای غربی است.
موسسات خیریه هشدار داده‌اند که افزایش استقراض مردم نشانگر این واقعیت است که خانوارها تحت “فشار بی امان” برای پرداخت ماهانه غذا و انرژی قرار دارند و اگر دولت اقدام نکند، اوضاع در ماه‌های اینده تشدید خواهد شد.
واقعیت این است که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، ده برابر افزایش پیدا کند.
دولت انگلیس تمهیدات مختصری را برای کمک به اقشار کم‌درامد جامعه در نظر گرفته که کارشناسان آن را قطره ای در اقیانوس تعبیر می‌کنند.
