واگذاري غير قانوني بانك رفاه كارگران در دستور كار سران قوا

عصر خبر: بانك رفاه كارگران بيش از 60 سال است كه متعلق به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي است اما نمايندگان مجلس با استناد به اصل 44 قانون اساسي دولت  را موظف كرده اند كه اختیار سهام صندوق تامین اجتماعی را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار كند؛ استنادي كه بسياري با ادله محكم آن را رد كرده و معتقدند كه اموال سازمان تامين اجتماعي مشمول اين اصل نيست.
 نمايندگان مجلس معتقدند كه مازاد ۳۳ درصد سهام بايد در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شود. اما بيمه شدگان ،كارشناسان تامين اجتماعي و كانون هاي بازنشستگي اين كار مجلس را غير قانوني مي دانند. 

نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفند ماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کرده و مقرر كردند:’مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد’.
در اين خصوص با علي دهقان كيا رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران به گفتگو نشسته ايم.

رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي شهرستان تهران گفت: اميدواريم با در دستوركار قرارگرفتن واگذاري غيرقانوني بانك رفاه كارگران در دستور كار سران قوا جلوي اين كار غير قانوني و بدون منطق كارشناسي گرفته شود.
علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: اموال سازمان تامين اجتماعي عمومي و متعلق به دولت نيست و به بيمه شدگان اين سازمان تعلق دارد.
وي با بيان اين كه سازمان تامين اجتماعي در3 حوزه بيمه، درمان و اقتصادي فعاليت دارد، اظهار داشت: بانك رفاه كارگران از بخش هاي مهم اقتصادي سازمان مي باشد و در سال 1337 براي به جريان انداختن ذخاير بيمه اي تامين اجتماعي تاسيس شد و دولتها هيچ نقشي در تامين مالي و افزايش سرمايه آن نداشته و ندارند چرا ارائه تسهيلات و حفظ ارزش ذخاير فلسفه تشكيل بانك رفاه كارگران بوده است.
اين فعال كارگري با بيان اين كه در سال 1357 شوراي انقلاب به اشتباه دستور به ملي اعلام كردن بانك رفاه كارگران به همراه بانكهاي حقوقي و خارجي داد، اظهار داشت: در دهه 70 بانك رفاه كارگران به سازمان بازگشت.
به گفته دهقان كيا براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴، نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله سازمان تامین اجتماعی می‌توانند تا ۸۰درصد سهام شرکتهای دولتی را تملک و مدیریت کنند و این نهادها از مصادیق مجاز برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند اما بعدها به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات آن، سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ و مکلف به واگذاری سهام خود در بانك رفاه شد كه اين 2 موضوع در تضاد با يكديگر بوده و جاي شگفتي فراوان است. 
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران فلسفه ابلاغ و اجراي سياسيت هاي كلي اصل 44 را كاهش تصدي گري دولت دانست و گفت: با اين وجود شاهديم كه در آخرين اصلاحيه قانون اصل 44 توسط مجلس مقرر شد كه 67 درصد سهام بانك رفاه توسط وزارت اقتصاد و دارايي مديريت و اداره شود.
دهقان كيا گفت: ممكن است نهاد عمومي باشد كه اموال آن متعلق به دولت باشد اما اين مورد درخصوص سازمان تامين اجتماعي صدق نمي كند چرا دولت فقط مديريت سازمان تامين اجتماعي را منصوب مي كند اما اموال سازمان متعلق به دولت نيست.
وي با طرح اين پرسش كه سازماني كه 45 ميليون بيمه شده دارد نميتواند صاحب بانك باشد؟گفت: اين در حالي است كه اتباع كشورهاي ديگر مي توانند طيق قانون ۹۹درصد سهام یک بانک را در كشور(ايران) تحت تملک و مدیریت خود داشته باشد.
او گفت: مگر آقاي رئيسي بر تعاون تاكيد ندارد مگر غير اين است كه بانك رفاه كارگران نتيجه مشاركت و تعاون 45 ميليون بيمه شده است؟
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران با اشاره به بند 3و4 سياست هاي كلي تامين اجتماعي مبني بر رعایت تعهدات بین النسلی، محاسبات بیمه ای ، حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان ، اصلاح قوانین در جهت تامین عدالت و تامین منابع پایدار، جلويكري از ايجاد و انباشت بدهي هاي دولت و برخی اصول دیگر خاطر نشان كرد: بايد اين سياست ها را به خصوص بند 3 و 4 را آب طلا گرفت چرا به سادگي و شفافيت اصول سازمان تامين اجتماعي در آن تصريح و تاكيد شده است كه بايد مورد توجه دولت و نمايندگان مجلس و ساير مسئولان كشور قرار گيرد.
او از نامه نگاري هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با با مجمع تشخيص مصلحت نظام و دفتر رهبري خبر داد و گفت: انتظار داريم در هفته هاي آتي اين مشكل در جلسه سران قوا مطرح و نگراني 45 ميليون بيمه شده كاهش يابد.
وي در پاسخ به اين سوال كه كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران چه اقداماتي را انجام خواهد داد،گفت: در گذشته نامه نگاري و جلساتي با مسولان كشور داشته ايم و به طور قطع اين موضوع در دستور كار جدي هيات مديره كانون قرار داشته و با مسئولان مجلس، قوه قضائيه ، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در آينده اي نزديك جلسه و نامه نگاري هاي لازم انجام خواهد شد. چرا سازماني كه 45 ميليون بيمه شده دارد حق طبيعي اش داشتن بانكي براي خدمت به اعضايش است.