مبادا تامین اجتماعی به وضعیت سایر صندوق های بیمه ای دچار شود
اگر تامین اجتماعی مثل سایر صندوق های بیمه ای به دولت متکی شود ابر مشکلی در کشور ایجاد می شود که هزینه های زیاد و شاید غیر قابل جبرانی را وارد کند.
عصر خبر- یکی از موضوعات داغ این روزهای شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بحث واگذاری بانک رفاه و منفک شدن آن از سازمان تامین اجتماعی است که با مخالفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان روبرو شده است چرا که شرکای اجتماعی تامین اجتماعی معتقدند این سازمان مشمول اصل ۴۴ نبوده و نمی توان سازمانی که اموال آن متعلق به بیمه شدگان است را وادار به واگذاری اموال خود کرد.در این باره و آخرین وضعیت واگذاری بانک رفاه کارگران گفتگویی را با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران انجام داده ایم که در ذیل می آید.
سوال-آقای دهقان کیا در خصوص آخرین وضعیت موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران شما چه پیگیری هایی کرده اید؟
ج-پیگیری های زیادی پیش از این شده و اعلام نیز گردیده است اما آخرین مورد آن مربوط به دیروز است که بنده دیروز با یکی از نمایندگان مجلس حدود ۲ ساعت جلسه داشتم.این نماینده مدعی بود بانک رفاه بیشتر از رقم متعارف از منابع بانک برای سازمان تامین اجتماعی چک کشیده و هزینه می کن بنابراین اگر سازمان مالک بانک نباشد مجبور است به اندازه منابع موجود خود در این سازمان هزینه کند و دولت نمی تواند به سازمان هزینه ای را تحمیل کند که منابع آن را نپردازد.این نماینده اظهار می کرد که ۸۹ هزار میلیارد تومان پرداختی اخیر دولت به تامین اجتماعی صرف پرداخت بدهی های سازمان به بانک رفاه کارگران شده است.
سوال- شما چه پاسخی به این نماینده مجلس دادید؟
ج-بنده صراحتا گفتم سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نیست و این کار غیر قانونی است.اول باید تکلیف اجرای سیاست های کلی ابلاغی رهبری در خصوص تامین اجتماعی مشخص شود که فرصت ۶ ماهه دولت هم پایان یافته بعد موضوعات دیگر در ذیل این سیاست های کلی تبیین و اجرا شود.بنده از صحبت های این نماینده مجلس قانع نشدم هر چند صحبت هایی را هم در خصوص عدم تحمیل بودجه خدمات دولت به اقشار خاص را که سازمان تامین اجتماعی متقبل می شود را قبول دارم.
سوال-به نظر شما در حال حاضر باید مسولان چه اقدامي را در دستور کار داشته باشند؟
ج-باید اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی به طور واقعی دستور کار اول و فوری مسولان باشد البته در عمل و نه حرف.باید سه جانبه گرایی واقعی با احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دستور کار باشد با تعداد مساوی نمایندگان دولت ، کارگر و کارفرما.در حال حاضر مدير عامل سازمان تامين اجتماعي را دولت منصوب و انتخاب می کند در صورتی که مساله اول سازمان باید احیای سه جانبه گرایی واقعی و انتخاب مدیر عامل از سوی شورای عالی تامین اجتماعی واقعی باشد.
سوال-آیا شما برای پیگیری موضوع جلسه ای با وزير کار به عنوان نماینده عالی دولت داشته اید؟
ج-بنده لازم می دانم همین جا با تبریک به آقای صولت مرتضوی بابت تصدی وزارت کار اعلام می کنم که برخی می خواهند بانک رفاه کارگران را سازمان تامین اجتماعی جدا کنند که ما این اقدام راحداقل در شرایط حاضر و فعلی درست نمی دانیم بنابراین از آقای وزیر می خواهیم در جلسه ای حرفهای شرکای اجتماعی را بشنود و اگر قانع شد با دولت و رئیس جمهور صحبت کند تا آنها هم قانع شوند.
سوال-موضوع واگذاری بانک رفاه از چه زمانی شروع شد؟
ج-این موضوع از مشکلات به جا مانده از ادوار گذشته است که امیدواریم با همت این دولت حل شود اما بحث مهمتر و خطای اصلی در موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ و با تصویب قانون اصلاح ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به خصوص بند یک ماده ۱۷ اتفاق افتاد که نصف به علاوه یک اعضاي هيات امنای تامین اجتماعی را وزیر کار انتخاب و منصوب می کرد همچنین در سال ۸۹ با اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری اعضاي هيات امنا از ۱۵ نفر به ۹ نفر تقلیل پیدا کرد که ۶ نفر از آنها دولتی بودند.این کار باعث دولتی تر شدن سازمان و عمیق تر شدن مشکلات شد.البته باید بگویم در مشروح مذاکرات قانون ساختار مقرربود که سازمان تامین اجتماعی مشمول هیات امنا نباشد و مستقل اداره شود.
سوال-اگر صحبتی مانده و گفته نشده است بفرمایید.
ج-بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نباید تاوان ضعف قانون را بدهند.به صراحت می گویم اگر تامین اجتماعی مثل سایر صندوق های بیمه ای به دولت متکی شود ابر مشکلی در کشور ایجاد می شود که هزینه های زیاد و شاید غیر قابل جبرانی را وارد کند پس ما نباید در این راستا قدم بر داریم.ما آماده همفکری با دولت و مجلس و سایر قوا برای حل مشکلات تامین اجتماعی هستیم/عصر خبر
