این عده که در میان‌شان نام‌هایی مانند مرتضی بانک، سید حسین موسویان، کورش احمدی و نصرت‌الله تاجیک دیده می‌شود، در تحلیلی نوشته‌اند:تامین منافع ملی و مصالح شهروندان اولویت سیاست خارجی هر کشور است… از آنجا که سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی بوده و همواره با شرایط محیط سیاسی و اجتماعی در تعامل است، و همچنین با توجه به اثرپذیری متقابل این دو،‌ یک سیاست خارجی منسجم و کارآمد که بر اساس منافع ملی تدوین شده باشد، حامی امنیت و ثبات نظام بوده و روند پیشرفت و توسعه کشور را تسریع می‌نماید در حالی که دخالت و حضور افراد و نهادهای غیرمرتبط و ناآشنا در این جایگاه، کشور را با مشکلات عدیده، تهدیدات امنیتی و تحریم‌های جدی مواجه می‌نماید… تا کنون هیچ کشوری قادر نبوده با سیاست خارجی بحران زا در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.

تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در مذاکرات احیای برجام، با وجود ماه‌ها مذاکره، هنوز نتوانسته است نتیجه ملموسی در این حوزه داشته و به دستاوردی در کاهش تحریم‌ها برسد، موضوعی که دولت را در حل مسائل و رفع مشکلات ناتوان نشان می‌دهد و بازخورد این ناتوانی را می‌توان در انباشت مطالبات مردم و نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی مشاهده نمود.بدون نتیجه رها شدن مذاکرات هسته‌ای در کنار طرح ادعای فروش پهپاد و تسلیحات موشکی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، بازی خطرناکی را برای ایران به‌وجود آورده و اروپا و آمریکا را در موقعیتی قرار داده تا علاوه‌بر تحریم‌های جدید علیه ایران، اقدام جمهوری اسلامی را به‌عنوان نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱، در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهند و احتمالا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال و مجموع تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند.
نویسندگان ادامه می‌دهند: «معضلات اقتصادی، تورم، بیکاری، انفجار قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی در کنار فشارهای اجتماعی و سوء مدیریت و ناکارآمدی، ناشی از رویکردهای مغایر با منافع ملی است که استمرار آن بی‌اعتمادی عمومی به ویژه قشر جوان را افزایش داده است؛ نسلی که آینده روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند، اعتماد به کارگزاران و مشروعیت نظام را مورد پرسش قرار می‌دهد که لاجرم بی‌ثباتی در داخل، تضعیف سیاست خارجی و فرصت بهره‌برداری بیگانگان را فراهم می‌سازد. در مقطع کنونی، جهت‌گیری جهانی به ویژه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از معترضان پیش می‌رود و رسانه‌های خارجی اخبار تحولات داخلی را با بزرگنمایی مورد نظرشان بصورت مداوم پوشش می‌دهند، که خود تبعات سنگینی علیه منافع ملی ایران در پی دارد، موضع‌گیری همزمان مقامات رسمی سیاسی آن کشورها بر شدت نگرانی از رویکرد سیاست خارجی می‌افزاید.»
این تحلیل در حالی منتشر شده که نویسندگان و امضا کنندگان آن، بانی خسارت‌های بی‌سابقه و چند لایه برجام هستند. اما به‌جای عذرخواهی از پخت‌وپز توافقی نامتوازن (نقد- نسیه)، ترجیح داده‌اند خود را در موضع منتقد و طرفدار حقوق مردم جا بزنند.
دولت برجام که این شبه کارشناسان به مدت هشت سال از سیاست‌های غلطش حمایت کردند، دولتی است که سیاست و مدیریت عمومی با همه اجزای آن را به شکل کاریکاتوری، به مذاکره و توافق با برجام تنزل داد و موجب پسرفت شش پله‌ای اقتصاد کشورمان در اقتصاد جهانی شد. در این روند، هم تحریم‌ها از 800 مورد به بیش از 1700 مورد رسید، هم شرکای غیر غربی ایران را مورد بی‌اعتنایی قرار دادند و موجب تنگ‌تر شدن حلقه تحریم شدند، هم مدیران دولتی اذعان کردند که قادر به فروش حتی یک قطره نفت نیستند، هم رکورد تورم 60درصد را به ثبت رساندند، و هم ذخایر ارزی را به حداقل کاهش دادند.
از همه بدتر این که طیف مذکور، مطالبه احیای توافق زیر پا مانده‌ای را از دولت مستقر می‌کنند که با تنظیم غلط آن، به طرف غربی اجازه دادند تا هر معامله با حقوق وعده داده شده ایران خواست، انجام دهد! شرم‌آور نیست؟