خطر يكدست و دولتي شدن شوراي عالي كار

عصر خبر؛ حسين حبيبي* – بند ج ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصريح مي كند هرکس درمقابل کار ، حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضاکننده دریافت کند که برای او وخانواده اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد و درصورت مقتضی حق دارد ازکلیه وسایل حمایت اجتماعی استفاده نماید.

اعلامیه حقوق بشر را ایران نیز امضا کرده است؛ از این رو، بندهای این اعلامیه، از نظر حقوقی جزو قوانین ایران نیز به شما می روند و همه (دستگاه های حکومتی مانند پلیس، دادگاه ها، دولت، مجلس، مسوولان و مردم) ملزم به رعایت آن هستند. 
درلوایح اصلاح قانون کار دو دولت اصولگرا و اصلاح طلب احمدی نژاد و روحانی هر دو مانند هم با رویکرد کاهش حتی نابودی چتر حمایتی قانون کار و البته قانون اساسی بود.
 دولت سیزدهم و اصولگرا درهمین شروع کار با حرکتی که در رابطه با حقوق شاغلین و بازنشستگان ابتدا درلایحه بودجه ۱۴۰۱ و بعد با اعمال تصویبنامه های غیر قانونی کرد عملا وارد عمل علیه کارگران شد.  
مجلس انقلابی اصولگرا نیز با طرحهایی چون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ مبنی بر توافق کارگر وکارفرما در افزایش دستمزد و طرح دو فوریت حمایت از کارخانجات مبنی اینکه  بدلیل بدهی کارفرما واموال اوبازداشت وتوقیف نشوند خواست درمسابقه علیه کارگران ازدولت عقب نماند و وارد بازی شد. 
حالا دولت با حمایت مجلس و صاحبان سرمایه  قصد دارند علیه ولی نعمتان و انتخاب کنندگان خود با تغییر در ترکیب شورای عالی کار که یک نهاد سه جانبه می باشد ابتکار عمل را بدون شک وشبهه دردست بگیرد، کاری که سایر دولتهای گذشته نتوانستند انجام دهد.
 البته بعد از تصویب قانون کار با وجود سه جانبه بودن شورای عالی کار نه دستمزد منصفانه داشتیم نه آیین نامه ها و بخشنامه هایی که روابط کار منصفانه و درخورشان کارگران را اعمال کند ولی حق اعتراض و مخالفت داشته و داریم.
با یک پارچه و یکدست شدن شورای عالی دولتی وکارفرمایی، حمایت قانون کار هم‌ دیگر نخواهیم داشت . شورای عالی کار مورد نظر دولت سیزدهم همان شورای عالی کار دولتهای گذشته خواهد بود.توجه کنید ترکیب شورای عالی کارخواست دولت را :۱- وزیر تعاون کار و رفاه اجتمای ۲- وزیر امور اقتصادی ودارایی یا معاون او ۳- وزیر صنعت ، معدن وتجارت یا معاون او ۴- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ۵- دو نفر از افراد بصیرو مطلع درمسائل اجتماعی واقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران که احتمال دارد یکی از دو نفر رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی هم از سازمان تامین اجتماعی باشد ۶- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان کشور ۷- سه نفر نمایندگان كارگري به انتخاب تشکلهای عالی کارگری . 
کارگران عزیز دقت کنید در صورت تغيير تركيب شوراي عالي كار دولت عملا ۷ نماینده دارد و اگر نمایندگان کارفرمایان وکارگران را هم ان شالله ۶ نفر بدانیم ترکیب می شود ۷به۶ ، جلسات  شورای عالی کارهم با حضور اکثریت رسمیت می یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود!
این بار با قانون بازنده خواهیم بود ، نه با برداشت وتفسیر مخالف ، دراینجور چیدمان معمولا کارفرمایان هم با دولتمردان همراه می شوند ، یگ نگرانی بزرگ‌ هست و آن هم اینست که نمایندگان کارگری درتشکلات کارگری با دخالت دولت وکارفرما تعیین شوند که می شود مزید برعلت آن وقت شورای عالی کار دولتی محض شود ، طراح این نوع چیدمان ترکیب وساختارشورای عالی کار كيست؟ دوستان کارگر اگر چنین شورای عالی کاري قانوني شود دیگر این حداقل دستمزد وروابط کار حداقلی را هم نخواهیم داشت یعنی قانونی خواهیم داشت بدون رعایت عدالت که هیچ شرافتی ندارد. دوستان‌کارگر به هوش باشيد وآگاه! امنیت شغلی ،مالی،اجتماعی ، آزادی ، برابری دربهرمندی ازحمایت قانون وحفظ شان وکرامت انسانی حق مسلم کارگران می باشد. 
* عضو هیات مدیره كانون عالي شوراهای اسلامی کار کشور