ابوذز نجفي: نمی‌توان دل‌خوش به احقاق حق کارگران ساختمانی بود!
همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود. کمیته‌های استانی مکلف‌اند به‌صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین‌شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
پایگاه خبری صدای زنجان- لیلا محمدی/ تقاضای دریافت کارت‌های مهارت فنی و حرفه‌ای باهدف بهره‌گیری از بیمه کارگران ساختمانی از سوی افراد دارای شغل غیر مرتبط با این حرفه، خط خوردن اسامی کارگران ساختمانی واقعی از لیست بیمه و در نظر نگرفتن ماهیت شغلی کارگران ساختمانی از این لحاظ که در طول سال این شغل ادامه‌دار و مستمر نیست، از سوی بازرسان و برخی شکاف‌ها، باوجود اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ در جلسه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ مجلس، همچنان از ابهاماتی است که از سوی تشکل‌ها و نماینده کارگران ساختمانی استان زنجان مطرح می‌شود.
نمایندگان مجلس (۶ آذرماه ۱۴۰۱)، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردند تا کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها را بیمه کند.
حسن شجاعی، نماینده مردم ابهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها (۷ آذرماه ۱۴۰۱) بابیان اینکه شغل کارگران ساختمانی در دسته‌بندی شغل‌های سازمان نیافته قرار می‌گیرد، اظهار کرد: ناقص بودن ساختار روابط کار در این شغل باعث شده قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی، سازمان بیمه‌گر و کارگران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کند که برای حل این مشکل با تصویب نمایندگان مجلس کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند.
دل‌خوش به اجرای تمام و کمال قانون در حق کارگران ساختمانی نیستیم!
بر اساس طرح اخیر مجلسی‌ها، ماده (۵) قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶.۸.۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن اصلاح می‌شود؛
در بخشی از این طرح آمده است که، ازاین‌پس سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
اما ابوذر نجفی، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان زنجان می‌گوید: تا وقتی روابط و ارتباطات خارج از عرف باشد و راننده تاکسی و طلافروش و فعال صنوف دیگر با داشتن کارت فنی و حرفه‌ای بتواند مشمول بیمه حمایتی ویژه کارگران ساختمانی باشد، نمی‌توان دل‌خوش به احقاق حق کارگران ساختمانی بود!
متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مکلف‌اند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت‌وساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، ۴ درصد و برای ساخت‌وساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام کنند.
اما ابوذر نجفی، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان زنجان که نگران ریزش تعداد زیادی از کارگران ساختمانی و فصلی در بازرسی‌های تأمین اجتماعی است، می‌گوید: کارگر ساختمانی در تمامی فصول مشغول به کار نیست! متأسفانه بسیاری از آن‌ها در فصولی که کار ساخت‌وساز تقریباً تعطیل و نیمه تعطیل است از لیست بیمه تأمین اجتماعی خط می‌خورند درحالی‌که ماهیت کار کارگران ساختمانی بر همه آشکار و عیان است!
قانون‌گذاران برخی گلوگاه‌های را به نفع کارگران ببندند!
قانون تأکید کرده که «استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیر مرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع است و در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف‌شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم کارفرمایی از فرد مذکور مطالبه و وصول می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوکارهای دستگاه‌ها و متولیان ذی‌ربط، نظارت‌های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد.»
در طرح اصلاحی اخیر مجلس تأکید شده که «کمیته‌ای ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام‌مهندسی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. کمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه‌ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به‌صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به‌گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به‌طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از ۶ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت‌وسازهای همان سال کشور نباشد.»
همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود. کمیته‌های استانی مکلف‌اند به‌صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین‌شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.
اما نجفی، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان زنجان معتقد است که قانون باید کارفرمایان دارای کارگران ساختمانی و فصلی را مکلف به بیمه کند و منوط کردن بهره‌مندی کارگر با دارا بودن کارت مهارت فنی را زیاد قبول ندارم! ازنظر من این مهم می‌تواند گلوگاهی برای تخلف و درآمدزایی برخی افراد باشد!
نجفی با اشاره به انتظار چندین ساله کارگران متقاضی بهره‌مندی بیمه حمایتی عنوان می‌کند: کارگری را فرض کنید که ۴ الی ۵ سال است در صف بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی قرار دارد و بدون آنکه اطلاعی از قانون داشته باشد به مرز ۵۰ سالگی نزدیک می‌شود! طبق قانون افراد ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گیرد و از مزایای آن بهره‌مند شود!
چه کسی جواب ۵ هزار کارگری که از لیست بیمه خط خوردند را می‌دهد؟
طبق طرح اخیر که به تصویب مجلس رسیده است، صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذی‌ربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به‌حساب تعیین‌شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. درهرحال اعم از اینکه حق بیمه به‌صورت یکجا واریزشده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تأمین اجتماعی است.
در بخشی از این طرح آمده که؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق‌یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان کافی برای پرداخت حق بیمه به‌صورت یکجا، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
اما نجفی، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان زنجان با یادآوری اجرای طرح بیمه صندوق عشایری و روستایی و کارگران ساختمانی در اولویت قرار گرفتند، عنوان می‌کند: با توجه به اینکه ۷۰ درصد مبلغ بیمه را صندوق تقبل کرده و مابقی را فرد بیمه‌شده (به‌طور متوسط ماهانه ۱۳۰ هزار تومان) پرداخت می‌کرد، میزان استقبال بالابود!
وی تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش صندوق بیمه عشایری و روستایی را حدود ۳۰۰ نفر اعلام کرده و می‌گوید: من نگران کارگرانی هستم که در مرز ۵۰ سالگی قرارگرفته‌اند و اطلاعی ندارند که از ۵۰ سالگی نمی‌توانند مشمول بیمه شوند!
نجفی بابیان اینکه بعید است دستور تقسیط حق بیمه کارگر طبق قانون اخیر جدی گرفته شود، تصریح می‌کند: اگر قرار بود دولت چنین تخفیفاتی قائل شود چرا کارگران واقعی را از لیست بیمه خط زد؟ با توجه به اینکه بسیاری از کارگران چند سالی است منتظر بهره‌مندی از بیمه حمایتی هستند اما موفق به ثبت‌نام خود در سیستم نشده‌اند، در قانون اخیر جایی خواهند داشت؟
رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان زنجان تعداد کارگران ساختمانی را بیش از ۶۰ هزار نفر اعلام کرده و می‌گوید: از این تعداد، ۳۰ هزار کارگر در مرکز استان زنجان مشغول به کار هستند که از این میزان ۴ الی ۵ هزار کارگر بین سال‌های ۹۳ تاکنون از لیست خط خوردند متولیان شرعاً در قبال این افراد باید پاسخگو باشند! چه کسی جوابگو است؟
قانون مربوط به کارگران ساختمانی مبهم است!
بر اساس تبصره ۳ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، کلیه کارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی که به تأیید کمیته موضوع‌بند «الف» ماده (۵) می‌رسد، تحت پوشش بیمه قرار دهد.
کمیته مکلف است در تعیین میزان دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی، روند افزایش پوشش کارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش پوشش بیمه کارگران ساختمانی را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و کمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از کارگران ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمان‌های عمرانی که حق بیمه آنان بر اساس مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و وصول می‌شود از شمول این حکم مستثنا بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می‌باشند.
نجفی، رئیس شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی استان زنجان هم بابیان اینکه قطعاً نیت مجلسی‌ها در تصویب و اصلاح قوانین حمایت از کارگران و عموم مردم است و همین قانون اصلاحی ۶ آذرماه ۱۴۰۱ (ماده ۵ قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶.۸.۹ ) نیز در این راستا در دستور کار قرارگرفته است، اضافه می‌کند: من امیدوارم قوانین کارگری به‌صورت تمام و کمال از سوی متولیان اجرا شود. همین الآن کارت‌های مهارت صادرشده توسط فنی و حرفه‌ای به‌تمامی افراد از طلافروش گرفته تا برخی فعالان صنفی استان زنجان متقاضی صادرشده است! طبق قانون این افراد می‌توانند تحت پوشش بیمه باشند بعد به علت فصلی بودن کار کارگران ساختمانی واقعی، سامی‌شان در بازرسی‌ها خط می‌خورد! با این وضعیت می‌توان انتظار داشت که در خصوص بیمه کارگران ساختمانی، عدالت رعایت می‌شود؟ قانونی که مصوب شده درست است اما مبهم هم هست! کاش مثل گذشته شاهد دلالی نباشیم! قانون به نفع کارگر است اما مسئولان باید در این خصوص و برخی شبهات و نگرانی‌ها در رابطه با شکاف‌های قانونی احتمالی و خلأها برای فرصت‌طلبی‌ها، توضیحاتی ارائه دهند!
