کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی در مورد دلایل تنش ارزی اخیر در کشور، اعلام کرد که ارز ترجیحی مسافری از جمله این دلایل است. در گزارش این کمیسیون آمده است که تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرت‌های خارجی صدک‌های بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود و بر این اساس حذف ارز مسافرتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

جلوی رانت گرفته می‌شود

مسافران ایرانی بالای ۱۲ سال که از کشور خارج می‌شوند در صورتی که مقصد مدنظرشان مشمول سهمیه ارز مسافرتی بشود، می‌توانند یک بار در سال، با مراجعه به صرافی‌های دولتی، بانک‌ها و یا به صورت اینترنتی ۳۰۰ تا ۵۰۰ یورو به نرخ دولتی دریافت کنند.

شکاف نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد باعث می‌شود که این امتیاز برای خیلی‌ها جذاب باشد. اما در ادوار مختلف، دولت‌ها برای کاهش نوسانات بازار ارز سیاست حذف و یا کاهش میزان ارز مسافرتی را در پیش گرفته‌اند. حالا هم ارز ترجیحی مسافرتی در مجلس در دستور حذف قرار گرفته است. اما آیا چنین تصمیماتی در کاهش التهاب در بازار ارز موثر است؟

یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: ما در اقتصادمان گرفتار مسئله چند نرخی بودن ارز هستیم و این چند نرخی بودن ارز مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. در مورد ارز مسافرتی هم باعث شده است کسانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را هم نداشته باشند به خاطر تفاوت قیمت نرخ ارز مسافرتی با بازار و سود و منفعتی که از آن به دست می‌آید، به انحای مختلف سعی کنند با تهیه اسناد و مدارک مختلف این ارز را تهیه کنند.

«کامران ندری» افزود: اما حذف شدن این ارز ترجیحی و یکی شدن نرخ ارز مسافرتی با نرخ بازار آزاد این انگیزه‌ها را از بین می‌برد. بنابراین می‌شود گفت که با اعمال این برنامه‌ها به هر حال بخشی از رانتی که مربوط به ارز مسافرتی است حذف می‌شود و با حذف ارز مسافرتی یک مقدار تقاضا برای ارز در بازار تعدیل می‌شود.

این سیاست‌ها تاثیر چشمگیری ندارد

در صورت حذف ارز مسافرتی از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، مسافران باید تمام ارز موردنیاز خود را به نرخ بازار آزاد تهیه کنند اما عده‌ای بر این باورند که تخصیص ارز مسافرتی باعث خروج ارز از کشور می‌شود و کنار گذاشتن آن گامی در جهت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود.

تحلیلگر بازار ارز در این باره معتقد است: همانطور که گفتم، نمی‌شود گفت این نوع سیاست‌ها بی‌تاثیر است بلکه تاثیر دارد اما تاثیر خیلی چشمگیری ندارد چون این مسئله فقط در رابطه با ارز مسافرتی نیست و ما باز ارز ترجیحی را در رابطه با خیلی چیزهای دیگر هم داریم و برای همین کارایی چنین برنامه‌هایی پایین است. برای مثال، کل ارزی که در بازار نیما عرضه می‌شود نرخ آن در مقایسه با نرخ بازار آزاد، نرخ ترجیحی است.

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که روزانه ۱۰۰ هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرت‌های خارجی تخصیص می‌یابد و تخصیص یارانه برای مسافرت آنهم به مسافران کشورهای خارجی که از قشر مرفه هستند، توجیه ندارد. ندری در این باره گفت: من به طور دقیق نمی‌دانم ارز مسافرتی چه میزانی از کل تقاضا برای ارز را تشکیل می‌دهد و تا به حال منبع آماری معتبری در این باره ندیده‌ام اما به نظر نمی‌رسد خیلی زیاد باشد. هر چند اخذ چنین سیاست‌هایی بی‌تاثیر نیست اما در شرایط فعلی تاثیر آن خیلی هم زیاد نیست و زمانی مشکل به صورت ریشه‌ای و مبنایی حل می‌شود که ما کلا به سمت نظام تک نرخی حرکت کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: امر قطعی این است که در سیستم چند نرخی رانت وجود دارد و این به نفع کسانی تمام می‌شود که می‌توانند ارز را با قیمت پایین‌تر بگیرند و مسئله منحصر به ارز مسافرتی نیست بلکه خیلی عام‌تر است چنانچه ما الان در رابطه با خیلی از کالاها ارز را با نرخ ترجیحی می‌دهیم و مشخص هم نیست که واقعا آنهایی که از این امکان استفاده می‌کنند افراد نیازمند و کسانی هستند که نرخ ارز ترجیحی برای حمایت از آنها در نظر گرفته شده یا یک عده خاص هستند که از منفعت ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شوند.

ندری بیان کرد: آنچه مسلم است این است که تا به حال جامعه منفعت چندانی از این نرخ‌های ترجیحی نبرده است چون همانطور که ملاحظه می‌شود قیمت‌ها در سطح جامعه به صورت روزافزون افزایش پیدا می‌کند و مشخص است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به هدف خود نرسیده است