بحران اقتصادی پیش آمده که زنگ هشدار آن، ترودو و کابینه‌اش را نسبت به هزینه‌های آتی و نابودی مشاغل نگران کرده، در بخش بهداشت و درمان ملموس و قابل رؤیت است. به طوری که در حال حاضر بیمارستان‌های کانادا مجبور به پذیرش بیش از حد ظرفیتشان شده‌اند و استانداری‌ها خواهان بودجه بیشتر برای کنترل این شرایط هستند. این در حالی است که نخست‌وزیر وعده برنامه دارویی ملی را داده بود که اجرای آن نیازمند خروج میلیاردها دلار از خزانه‌داری این کشور است.

اما شرایط سختی که در برهه فعلی از سوی دولت فریاد زده می‌شود و بانک مرکزی کانادا نیز برای خلاصی از آن، فشار بیشتر بر مردم را در دستور اجرا قرار داده است، از سوی اقتصاددانان بارها هشدار داده شده بود. کارولین ویلکینز، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون معتقد است: «باید بگویم که ما بشدت با تنزل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو خواهیم بود.» کوین میلیگان، همکار او در دانشگاه بریتیش کلمبیا با تأیید این پیش‌بینی گفت: «ما در سال پیش رو تهدیدات بسیار سختی را خواهیم داشت و دولت باید پیش از هر سرمایه‌گذاری بزرگ مانند احیای بخش درمان، این شرایط را در ذهن داشته باشد. هرچند اگر این هزینه‌ها به صورت تدریجی باشد اوضاع کمی بهتر پیش خواهد رفت. در عین حال نباید فراموش کرد افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌تواند تورم را بالا ببرد.»

فشار بر مردم
در این هیاهوی ناکامی، بانک کانادا نیز صبح دیروز اعلام کرد برای تقابل با تورم برای هشتمین بار متوالی، نرخ بهره وام‌ها را افزایش خواهد داد. به نوشته استار کانادا، در سال 2022 بانک کانادا 7 بار نرخ بهره را بالا برده بود و در آخرین بار با افزایشی 50 درصدی، این نرخ را به 4.25 درصد در اوایل دسامبر رساند. این در حالی است که نرخ بهره در آغاز سال گذشته 0.25 درصد بوده است. به باور اقتصاددانان فرضیه‌ای که در پس این طرح قرار دارد آن است که بانک‌ها با افزایش نرخ بازپرداخت آنها در عمل مردم را مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌کنند تا فرصت یابند به تدریج قیمت‌ها را کاهش دهند؛ سیاستی که با توجه به رشد بیکاری، سال سختی را برای مردم کانادا رقم خواهد زد.
در همین حال بانک کانادا به تازگی نتایج پژوهشی را فاش کرده است که نشان می‌دهد مردم با چشم‌انداز افزایش تورم در حال حاضر شیوه‌های مختلفی برای مدیریت هزینه‌هایشان پیش گرفته‌اند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اکثر کانادایی‌ها انتظار رکود ملایم تا متوسط اقتصادی را در 12 ماه آینده متصور هستند و به همین خاطر در حال حاضر نیز برآوردها نشان می‌دهد کانادایی‌ها با توجه به افزایش نرخ بهره‌های بانکی و تورم، حتی برای تأمین مواد غذایی و خدمات عمومی، دست شان بشدت بسته خواهد شد. این کاهش تقاضا، نرخ فروش را نیز پایین می‌آورد و روند کار مشاغل کانادایی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. راندی بویسونالت، مشاور وزیر اقتصاد در توصیف این شرایط می‌گوید: «ما مجبور به تحمل توفان اقتصادی 2023 در کنار یکدیگر هستیم.»