دولت رد پای کمک به تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را پاک کرده است
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت نحوه محاسبه این بدهی ها براساس ارزش واقعی روز و به نرخ اوراق مشارکت تعیین شده است و اتخاذ هرگونه روشی غیر از آن منابع سازمان تامین اجتماعی را باخطر مواجه خواهد ساخت.
عصر خبر، حسن ايزدان *- درعین ناباوری دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هیچ ردیف بودجه ای برای مشمولان معافیت حق بیمه مشاغل و گروه های شغلی آسیب پذیر مانند رانندگان ،قالیبافان ، باربران، کارگران کارگاه های زیر ۵ نفر کارگر، زنان سرپرست خانوار و غیره در نظر نگرفته است.
در صورت تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میلیون ها نفر از اقشار کم درآمد از تداوم بیمه پردازی در سال ۱۴۰۲ بازخواهند ماند.
باتوجه به اینکه در لایحه بودجه سال 1402 و به ویژه تبصره (14) آن به منظور تداوم پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه های تا 5 نفر کارگر، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی، مشمولین ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها (رانندگان حمل و نقل عمومی، زنان سرپرست خانوار ، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و ….) هیچگونه حکم و منبع مالی پیش بینی نگردیده است لذا ادامه بیمه پردازی مشمولان معافیت سهم کارفرما و مشمولان پرداخت بخشی از حق بیمه گروه های شغلی مذکور مانند سنوات گذشته امکان پذیر نخواهد بود و سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل محدودیت منابع امکان تداوم بیمه پردازی این اقشار را نخواهد داشت. در حقیقت دولت رد پای بیمه پردازی اقشار مذکور را درجزء (1 – 1) بند (الف) تبصره (14) سند بودجه 1402 به سادگی پاک کرده است.
سطور پایانی بند (ل) تبصره (5) لایحه بودجه سال 1402 تیز مبین این موضوع است که دولت پیش بینی نموده که روش محاسبه و به روز رسانی را بصورت ساده مطرح کرده است، در واقع براساس این روش مطالبات سازمان تامین اجتماعی بر اساس ارزش زمان ایجاد بدهی محاسبه خواهد شد. این موضوع در عمل می تواند مشکلات مالی سازمان را دو چندان کند.
این موضوع در حالی در لایحه بودجه گنجانده شده است که براساس بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت نحوه محاسبه این بدهی ها براساس ارزش واقعی روز و به نرخ اوراق مشارکت تعیین شده است و اتخاذ هرگونه روشی غیر از آن منابع سازمان تأمین اجتماعی را باخطر مواجه خواهد ساخت .
ضمنآً این موضوع در مغایرت آشکار با سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) در بندهای (3) و (4) آن قلمداد می گردد.
دولت برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در تبصره (2) لایحه بودجه سال 1402 کل کشور مقرر نموده که بابت مطالبات معوق دولت به طلبکاران نفت خام بفروشد. به راستی برای فروش نفت آن هم از نوع خام خامزمینه و بستر مناسب در دستگاه های مختلف اداری فراهم شده است.
دولت آقاي رئيسي بدون توجه به آثار و تبعات تصویب چنین بودجه درحال رایزنی برای تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است .
در صورت تصویب چنین سند بودجه ای آيا در گام اول بيمه بيش از ۳ میلیون نفر از بیمه شدگان از دست خواهد داد؟
با وجود بیش از ۲۳۰ هزار نفر قالیباف ، ۸۵۰ هزار نفر بیمه شده راننده و ۳۸ هزار نفر از باربران مشمول کمک دولت و سایر گروه های شغلی این سازمان در وضعیت بسیار بغرنجی از نظر حفظ اعتبار و اطمینان در نزد مخاطبانش قرار خواهد گرفت.
تصمیمات خلق الساعه، بدون توجه به آثار و تبعات اجرایی آن مخاطرات بسیار شدیدی را برای سازمان تامین اجتماعی و در گام بعد برای كشور بار خواهد آورد که شاید امکان کنترل و راهبری آن وجود نداشته است.
* بازرس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران