مداخله دولت در اقتصاد به بهانه‌های مختلف همواره محل بحث بین دولت و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی بوده است؛ البته در این میان نوع و میزان مداخله دولت بر بازارها نیز خود جای تامل دارد. حال دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار طرح جدیدی دارد.

روز گذشته وزیر صمت راه‌حل کنترل قیمت‌ها را ایجاد سامانه فروشگاهی شفاف عنوان کرد.

رضا فاطمی‌امین جزئیات زیادی از ایجاد این سامانه فروشگاهی رسانه‌ای نکرد، اما طبق گفته او این طرح آغاز شده و تا اواسط سال آینده نظارت سیستمی بر بازارهایی مانند خواربارفروشی و موبایل انجام خواهد گرفت.

وزیر صمت روش‌های نظارتی فعلی را قدیمی توصیف کرد و در تشریح آن گفت: در حال حاضر بازرسان بر بازار نظارت می‌کنند، اما بعد از خروج بازرسان از واحدها، امکان تکرار تخلف همچنان وجود دارد؛ لازم است که به طور کامل در این زمینه نظارت شود.

البته این طرح چندی پیش نیز از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، مطرح شد.

او در حاشیه یک نشست اقتصادی بیان کرد: کنترل قیمت‌ها برعهده تنظیم بازار است و درباره کنترل قیمت‌ها وزارت صمت پیشنهاد بسیار خوبی دارد که تصویب اولیه آن در ستاد تنظیم بازار انجام شده و به زودی مصوبه ابلاغ می‌شود. براساس این مصوبه، تولیدکننده سایر اقلام با منطق اقتصادی امکان افزایش قیمت خواهند داشت.

طرح‌های نافرجام دولت برای کنترل قیمت‌ها

پیش از این نیز طرح‌های مختلفی در اقتصاد کشور برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد. این در حالی است که بدون کنترل تورم موجود و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضا امکان تعادل و ثبات قیمت‌ها وجود ندارد.

حتی چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار گوشت، اعلام کرد بر اساس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی، طرح برخورد با گران‌فروشی گوشت قرمز در سراسر کشور آغاز شده است. بر اساس این طرح در صورت مشاهده عدم رعایت سود مصوب قانونی توسط فروشندگان گوشت قرمز، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

کنترل و رصد قیمت‌ها در بازار توسط ستاد تنظیم بازار یکی دیگر از راهکارهای دولت برای کنترل قیمت‌هاست؛ اما مشخص نیست این رصد با چه سازوکاری بر روی قیمت‌ها در سطح بازار تاثیر گذاشته و چه تاثیری برای کاهش قیمت‌ها داشته است.

حتی در این باره ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، گفته بود: هر تصمیمی که به افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و بالا رفتن تورم منجر شود پذیرفته نیست و ستاد زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری موظف است تورم و بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی را روزانه رصد و کنترل کند.

یکی از این طرح‌ها به مهرماه سال جاری بازمی‌گردد؛ دولت برای کنترل تورم تصمیم به ایجاد «واحد رصد تورم» گرفت؛ در واقع دولت به منظور رصد و کنترل رشد تورم این واحد را در یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری تشکیل داد تا این واحد سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد دهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، دخالت دولت در بازارها منجر به افزایش نوسان قیمت‌ها شده و بی‌ثباتی بازارها ارمغان سیاست‌گذاری‌های مرتبط با قیمت کالا در بازارها است. از این رو این دست طرح‌ها نمی‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار شود