در این پرونده با تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی مراجع نظارتی، مسئولین مربوطه نسبت به انجام تکالیف قاونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کرده‌اند.

«عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز از طریق ‌نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»،«عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.

با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاه‌های مکلف در قانون هوای پاک و همچنین دفاعیات متهمان ، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

برخی از مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند