محمد طاهری در توئیتی نوشت: دست‌کم پنج‌ دهه است که سکانداران نظام پولی به خیال محافظت از کشتی اقتصاد ایران در برابر امواج سهمگین تورم، «لنگر نرخ اسمی ارز» را به دریا می‌اندازند.

این راهبرد غلط که با فشار سیاستمداران اعمال می‌شود، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند که شوک‌های ارزی را هم به دنبال دارد. همه روسای پیشین بانک مرکزی، اجرای چنین سیاستی را در کارنامه دارند اما هیچ‌کدام به محکمه نرفته‌اند.

آنچه در بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف صورت گرفته، با مجوز و دستور نهادهایی چون ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی بوده و حتی با فرض ناکامی در اهداف، شایسته برخورد قضایی و حکم زندان نیست.

برخورد بی‌سابقه قضایی با سیاستگذار پولی و ارزی،دو موضوع را یادآوری می‌کند؛ یکی اینکه بیشتر از هر زمانی به دادگاه‌های تخصصی و قضات آشنا به اقتصاد نیاز داریم و دیگر اینکه این برخورد باعث می‌شود سایر نهادهای سیاستگذار شجاعت و جسارت لازم برای اجرای مسوولیت‌های خود را از دست دهند