با شروع تحریم‌ها و کم شدن درآمدهای نفتی، تغییرات قیمتی بازار اجاره مسکن مشابه سطح عمومی قیمت‎‌ها بوده است؛ یعنی همانطور که در کالاهای مصرفی شاهد تورم بوده‌ایم، در بازار اجاره بها نیز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

بازار اجاره از مردم تاثیر می پذیرد یا دولت؟

امین کاوه‌ای- پژوهشگر اقتصادی می‌گوید:« روند بازار اجاره خانه، بنا به آمار بانک مرکزی قابل ارزیابی است؛ این بازار همچون بازار مسکن، تاثیرات زیادی را از خود مردم می‌پذیرد و دولت، بانک مرکزی و سایر نهادها تاثیرات کمتری بر بازار اجاره دارند.»

وی می گوید؛«اگر به شاخص قیمت اجاره در طول تاریخ بنگریم، مشاهده می‌کنیم که تغییرات تقریبا همگام با تورم بوده خصوصا در سال‌های اخیر، اما در یک دوره‌های خاصی این روند معکوس شده است.»

کاوه ای ادامه می دهد: «در شاخص اجاره، از سال ۱۳۶۹ به بعد تا ابتدای دهه ۷۰ و سال ۱۳۷۲، شهرهای کوچک رشد قیمت و سریع‌تر از تورم داشته اند اما در شهرهای بزرگ خصوصا شهر تهران، کاهش قیمت داشته‌اند. که این یعنی ارزش پول سریع‌تر کاهش پیدا کرده یا بازار اجاره کمتر رشد کرده است و در مجموع نرخ حقیقی اجاره کاهش پیدا کرده است.»

به گفته این پژوهشگر اقتصادی در بازه ابتدایی دهه ۸۰ و خصوصا اواخر آن تا سال ۱۳۹۰، در کل کشور یعنی چه شهرهای بزرگ و چه کوچک، به دلیل اینکه رابطه مبادله در کشور بهبود پیدا کرده است و ما با مدد دلارهای نفتی توانسته‌ایم خریدهایی از خارج انجام دهیم و کالاهای مبادله پذیری را از خارج از کشور تهیه کنیم، شاخص اجاره مسکن بسیار افزایش پیدا کرده است چراکه جزو کالاهایی است که قابل مبادله نیست».