تنگ نظری برخی از کارشناسان حوزه درآمدی سازمان تامين اجتماعي
ما هم از مسیرِ قانونی پیگیرِ ابطال مصوبه‌ی مزد هستیم و هم به دولت این فرصت را می‌دهیم که قولِ خود در مورد کاهشِ نرخ تورم را پیگیری کند هرچند قراین و شواهد نشان می‌دهد که نرخ تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. تورم نقطه به نقطه در بخش مواد غذایی ۷۶ درصد است و این تورم در مسکن و خودرو و غیره هم کاملا مشهود است.
عصر خبر: به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بعد از ظهر روز دوشنبه ۱ خردادماه، در نشست ماهانه‌ی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اتحادیه پیشکسوتان از یک طرف مطالبه‌گری از سازمان را در مسیر اهداف خود دارد و از طرفی دیگر، مطالبه‌گری از دولت برای سازمان تامین اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهد. در مسیر مطالبه‌گری برای سازمان تامین اجتماعی، مهم‌ترین مسئله‌ی ما بدهیِ دولت به صندوق تأمین اجتماعی است.
صادقی ادامه داد: دولت تحت عنوان حذف ردیف‌های حمایتی به دنبال حذف ردیف سهم سازمان تأمین اجتماعی است، اما باید بداند که سهم سازمان جزو ردیفِ حمایتی در بودجه نیست. ردیفِ تعهد با ردیفِ حمایتی فرق دارد. دولت در رابطه با تامین اجتماعی تعهدی دارد که تا به امروز به آن عمل نکرده است. امسال نیز قرار است در قالب رد دیون، ۷۰هزار میلیارد تومان از مجرای فروش نفت و گاز و… به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. پس نه ردیفِ مربوط به صندوق تامین اجتماعی، حمایتی است و نه پولِ نقدی قرار است به آن داده شود که با حذفِ آن بتوان تورم را کنترل کرد.
وی گفت: دولت پولی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و اتفاقا دستش در جیبِ صندوق است. اگر دولت به تعهداتِ خود عمل می‌کرد امروز سازمان نباید ۶۲۰هزار میلیارد تومان طلب می‌داشت. ضمن اینکه اگر طلبِ واقعی را بخواهیم حساب کنیم بسیار بیشتر از این حرفهاست و به حدود ۲ تریلیون تومان می‌رسد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت می‌خواهد در قالب لایحه، سهم سازمان را حذف کند اما ما اجازه نمی‌دهیم چنین اتفاقی بیفتد. اینجاست که وظیفه‌ی ما در قبال سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌شود و ما این وظیفه را کنار نخواهیم گذاشت.
صادقی در ادامه به برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: در این برنامه منافع دولت و کارفرما تضمین شده و در مقابل، ذره‌ای به فکرِ منافع کارگران و اقشار ضعیف جامعه نبوده‌اند. در این برنامه سن و سابقه‌ی بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. مقایسه‌ی ایران با کشورهای دیگر درست نیست در اینجا ما افرادی داریم که با ۴۶ سال کار، تنها بیست سال سابقه برایشان رد شده است اما در کشورهای دیگر اینگونه نیست. در آن کشورها اگر سن بازنشستگی بالا می‌رود حقوق سی روز هم به ۴۰ روز افزایش پیدا می‌کند اما در ایران چنین چیزی اصلا مطرح نیست.
وی گفت: در این برنامه همچنین به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای کشوری و فولاد به تامین اجتماعی اشاره شده است، درحالیکه این به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. مرز تاب آوری صندوق فولاد با فروش تمام دارایی‌هایش بدون کمک دولت ۳ ماه است. این زمان برای صندوق کشوری ۱۸ ماه و برای صندوق تامین اجتماعی سه سال و نیم است. با این وضعیت می‌خواهند صندوق‌های دیگر را با ما ادغام کنند و شرط کردند که بعد از سه سال، صندوق تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران سایر صندوق‌ها را نیز پرداخت کند. این چه تصمیمی است؟ دولت فکر می‌کند ما متوجه‌ی تبعاتِ این کار نمی‌شویم؟!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همچنین در برنامه توسعه هفتم، سهم حق بیمه‌ی کارگر از ۷ درصد به ۸ درصد افزایش یافته و سهم دولت هم به دو درصد کاهش یافته است. در سایر سطوح نیز سهم کارگران ۹ درصد و سهم دولت و کارفرما یک درصد کاهش پیدا کرده است.
صادقی در ادامه به مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: آنچه در شورایعالی کار اتفاق افتاد خلاف نص صریح قانون است. در قانون کار صراحتا آمده که هر قراردادی خلافِ حقوق مندرج در قانون بسته شود و مولفه‌های قانون کار را زیر پا بگذارد و مبنای آن کمتر از حداقل‌های تعریف شده‌ی قانون کار باشد، باطل است. ما با استناد به این ماده به دیوان عدالت اداری پناه بردیم و از مصوبه‌ی مزدی شکایت کردیم. بناست یک میلیون شکایت به دیوان ببریم و از بازنشستگان هم می‌خواهیم در این راه با ما همراه باشند، چراکه مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار مستقیما به حقوق آن‌ها ربط دارد و اگر مصوبه ابطال شود روی حقوق آن‌ها هم تاثیر خواهد گذاشت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما هم از مسیرِ قانونی پیگیرِ ابطال مصوبه‌ی مزد هستیم و هم به دولت این فرصت را می‌دهیم که قولِ خود در مورد کاهشِ نرخ تورم را پیگیری کند هرچند قراین و شواهد نشان می‌دهد که نرخ تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. تورم نقطه به نقطه در بخش مواد غذایی ۷۶ درصد است و این تورم در مسکن و خودرو و غیره هم کاملا مشهود است.
وی به صحبتهای وزیر کار در شورایعالی کار اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند اگر دولت نتوانست نرخ تورم را کنترل کند، در مزد کارگران تجدید نظر خواهد شد. پس ما صبر می‌کنیم تا موعد مقرر فرا برسد و اینگونه دو مسیرِ قانونی را برای ابطال دستمزد طی کرده‌ایم. چنانچه از این دو مسیر به نتیجه نرسیم، اعتراض می‌کنیم. ما برای احقاق حق خود اقدام می‌کنیم و رهبری نیز تظلم‌خواهی و حق‌جویی و اعتراض برای رسیدن به حق را تأیید کرده‌اند.
صادقی در بخش دیگر صحبتهایش در خصوص ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی گفت: تمام کسانی که در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان، نوشته شده ۷۵درصد متناسب‌سازی اعاده شده است و همچنین در حکمشان به تفاوت۵۰ یا ۵۵ درصد تطبیقی اشاره شده، ۲۵درصد باقیمانده را گرفته‌اند. اما کسانی که تنها در حکم مستمری سال ۱۴۰۰ آنان فقط به ۷۵درصد متناسب‌سازی اشاره شده و تفاوت تطبیقی نیامده، ۲۵درصد باقی مانده متناسب‌سازی نیز برای آنان لحاظ و در محاسبات مزدی سال ۱۴۰۲ آورده شده است. لاکن با کج سلیقگی و نادیده گرفتن ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ یا همان ۳۸ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان سایر سطوح، بر مبلغ متأثر از این ۲۵ درصد است که من آن را نشأت گرفته از تنگ نظری برخی از کارشناسان حوزه درآمدی سازمان می‌دانم.
وی در پایان گفت: با این اوصاف پرونده ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اینگونه بسته شد اما بخشِ ۳۸درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی که متناسب‌سازی به آن تعلق نگرفته هنوز قابل پیگیری است و ما آن را دنبال می‌کنیم.
