همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور، در گفتگویی اعلام کرد که همکاری و مشارکت مسئولین استانی مانند فرمانداران، وزارتخانه‌ها و… در فعالیت‌های انتخاباتی‌ نمایندگان مجلس ممنوع است. این تصمیم بدیهی و منطقی وحیدی و بخشنامه‌ی معاون سیاسی‌اش اما با واکنش عجیب برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد.

جریان خبری پیرامون این ماجرا با گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر کشور و درخواست عزل معاون سیاسی او در رسانه‌ها کلید خورد و با حضور وحیدی در جلسه غیرعلنی مجلس، به نقطه اوج خود رسید. روایت‌های عجیب از این جلسه تا آن جا پیش رفت که یک نماینده خبری عجیب را از قول وزیر کشور برای برکناری معاون سیاسی مطرح کرد. خبری که البته از سوی وحیدی تکذیب شد.این اتفاقات در حالی رقم می‌خورد که در بخشنامه وزارت کشور، تنها از مقامات اجرایی دخیل در انتخابات درخواست شده تا از اقداماتی که شائبه دخالت نمایندگان و مجریان دولتی در امر انتخابات را تقویت می‌کند، خودداری کنند!با وجود آن که در نهایت، این دولت بود که برای نشان دادن حسن نیت خود و رفع آن چه وزیر کشور آن را «سوءتفاهم» نمایندگان می‌نامید، بندهایی از یخشنامه مذکور را لغو کرد، اما رویه سابق و فعلی برخی نمایندگان نشان از آن دارد که روند غلط و خلاف قانون اساسی، احتمالا قرار نیست در مجلس یازدهم به پایان برسد.رفتارهای غلط برخی نمایندگان مجلس یازدهم در ابتدای دولت و ماجرای انتصابات استانداران و فرمانداران، موجب شد تا رهبر انقلاب بارها نسبت به این مساله به طور جدی و علنی تذکر دهند. ماجرا البته به همینجا ختم نشد و رهبر انقلاب در دیدار اخیر نیز نسبت به چگونگی استفاده (یا سوءاستفاده) نمایندگان از ابزارهای قانونی خود مانند سوال و استیضاح نیز اخطارهای صریحی خطاب به مجلس بیان داشتند.به نظر می‌رسد این رفتارهای خلاف قانون اساسی که علیرغم تذکرهای صریح و چند باره رهبری همچنان در حال تکرار است، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی درون و بیرون مجلس بوده تا اگر چرخه باطل این اقدامات در همین دوره متوقف نمی‌شود، لااقل با حذف چنین افراد و اقداماتی، مجلس دوازدهم در تراز بالاتری از احترام به قانون اساسی شکل بگیرد