حذف شرط سقف سنی بازنشستگی از لایحه برنامه هفتم
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس : در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب پیشنهاد حذف سقف سنی بازنشستگی زنان در ۵۳ سالگی و مردان در ۵۶ سالگی در لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون و ارسال آن به کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی و تصویب خبر داد. علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در گفت وگو با ایرنا درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس برای ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون موجود، کارگران یا کارمندان با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب برای مشاغل سخت و زیان آور با ضریب ۱.۵ می توانند با هر سنی بازنشسته شوند اما در لایحه برنامه هفتم برای آن شرط سنی در نظر گرفته شده بود که سقف سنی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ۵۰ سال بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این کمیسیون در جریان بررسی پیشنهادهای اصلاح لایحه بودجه، سقف سنی برداشته شد و به قانون دائمی قبلی بازگشت. بابایی افزود: همچنین در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه توسعه هفتم برای بازنشستگی (با ۳۰ سال سابقه) شرط سقف سنی ۵۳ سال برای خانمها و ۵۶ سال برای آقایان لحاظ شده بود که در کمیسیون اجتماعی این موضوع حذف شد و به قانون دائمی فعلی بازگشت که در آن مجموع سقف سنی و میزان خدمت که ۸۵ سال است بازگشت. وی خاطرنشان کرد: با این مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس که به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارسال شده، سقف سنی برای بازنشستگی برداشته شد و با هر سنی و ۳۰ سال سابقه، افراد می توانند بازنشسته شوند. در ادامه عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، محدودیت سقف سنی برای متقاضیان بازنشستگی را از لایحه برنامه هفتم توسعه برداشتیم و با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی فراهم است. نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص تعیین ۵ سال پایاان خدمت به عنوان ملاک حقوق بازنشستگی به جمع بندی نرسید. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد ما این بود که یا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود یا با پیشنهادی که منافع کارگران را تأمین کند، جایگزین کند.
