سارا فلاحی رییس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی موضوع توافق اسفندماه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و اینکه ادعا شده خلاف قانون اقدام راهبردی است، اظهار داشت: برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران متعلق به نهاد خاصی نیست و کاملا موضوع آن حاکمیتی است و نباید با آن سیاسی برخورد شود بلکه باید بر اساس مصالح نظام این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

بخش هایی از گفت و گوی فلاحی را در ادامه می خوانید:

سازمان انرژی اتمی کشور در مقام اجرا، مجری انجام سیاست‌های کلان نظام است و هیچگاه این سازمان در زمان ریاست محمد اسلامی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و حتی قبل از آن، از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران عبور نکرده است.

متن قانون اقدام راهبردی در کمیسیون امنیت ملی مجلس تدوین شده است، رهبر معظم انقلاب هم از این قانون حمایت کردند و در بازدیدهایی که اعضای کمیسیون به همراه برخی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از بخش‌های هسته‌ای کشور انجام دادند و گزارشی از آن تهیه شده، مشخص شد سازمان انرژی اتمی در اجرای قانون اقدام راهبردی هیچگونه تخطی نداشته است.

در صورت عدول سازمان انرژی اتمی از قانون اقدام راهبردی، باید کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی این موضوع شود، ما نباید در این شرایط به کشور التهاب وارد کرده و به نحوی خبرسازی کنیم که سازمان انرژی اتمی دچار بی‌انگیزگی و استیصال شود.

سران قوا و رهبر معظم انقلاب در جریان کامل نحوه و نوع فعالیت سازمان انرژی اتمی قرار دارند، نهادهای بالادستی در جریان عملکرد این سازمان هستند و سازمان طبق قانون اقدام راهبردی، برنامه‌ها و اهداف هسته‌ای کشور را پیش می‌برد.

نباید با سازمان انرژی اتمی به صورت بخشی یا سیاسی برخورد کرد، بهتر است دوستان در مجلس و سایر بخش‌ها در چارچوب مصالح نظام اظهار نظر کنند. حتی در گزارشی چند صفحه‌ای که به عنوان رییس کمیته هسته‌ای به اعضای کمیسیون اصل نود پاسخ دادم، میزان غنی سازی اورانیوم، شرایط سانتریفیوژها، سایت‌های نطنز و فردو در این گزارش بررسی و به کمیسیون اصل نود ارائه شده است.

برنامه هسته‌ای کشور یک برنامه ملی برای نظام اسلامی است، باید تلاش کنیم این برنامه را تقویت کرده و قدردان دانشمندانی باشیم که در این مجموعه خالصانه فعالیت می‌کنند و خرده گرفتن از عملکرد مجریانی که فقط سیاست‌های نظام را اجرا می‌کنند، بی انصافی است