گنجي كيا: 38 درصد فوتی‌هاي حوادث كار در بخش کارگران ساختمانی است/ بیشترین علل فوت مربوط به سقوط از ارتفاع است

عصر خبر به نقل از روزنامه ایران: سالانه هشت هزار و ۹۰۰ حادثه کاری در کشور روی می‌دهد که از این بین۷۲۰ حادثه منجر به مرگ کارگران می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد حدود 90 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی به علت رفتارهای غیرایمن رخ می‌دهد که در همین زمینه 43 درصد فوتی‌ها بر اثر سقوط از ارتفاع است. حوادث ناشی از کار فقط مختص صنعت ساخت‌وساز نیست و همه کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها با این دست خطرات روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به کاهش آمار حوادث ناشی از کار، ارتقای فرهنگ ایمنی کارگران و آموزش در زمینه ایمنی و بهداشت کار است، اما آموزش به تنهایی نمی‌تواند مانع ایجاد برخی حوادث کاری که ناشی از عدم وجود تجهیزات ایمن در محیط کار است، شود. در این بخش نیاز به بازرسی‌های مداوم از محیط‌های کارگاهی داریم تا کارفرمایان تجهیزات مناسب را در اختیار کارگرانشان قرار دهند که این امر در دولت سیزدهم مورد توجه مسئولان بوده و به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش برای افزایش بازرسی و حفاظت فنی حوزه کار انجام گرفته که سبب کاهش 14 درصدی حوادث ناشی از کار در سال 1401 شده است.43 درصد فوتی‌ها در حوادث کار سقوط از ارتفاع استمحمد گنجی‌کیا، عضو هیأت مدیره کانون‌عالی کارگران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از اختلاف آماری در مورد حوادث ناشی از کار می‌گوید:«اداره کل بازرسی کار در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی کشور دو متولی اصلی در خصوص ارائه آمار جانباختگان حوادث ناشی از کار هستند. اگر به آمار هر دو سازمان نگاه کنید، قطعاً آماری که سازمان پزشکی قانونی در این خصوص ارائه می‌دهد دقیق‌تر است چراکه آمار سازمان پزشکی قانونی مشمول همه افراد اعم از بیمه شده و بیمه نشده است اما آماری که اداره کل بازرسی کار می‌دهد فقط افرادی مشمول می‌شوند که بیمه داشته‌اند و دچار حادثه شده‌اند یا شکایت کرده و پرونده تشکیل داده‌اند.»وی ادامه می‌دهد:«در مورد حوادث ناشی از کار که بخش عظیمی از آن مربوط به کارگران ساختمانی است، بسیاری از آمارهایی که در این بخش به دست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد نصف‌و‌نیمه است چراکه بسیاری از این کارگران ساختمانی بیمه نیستند و اصلاً بازرسان وزارتخانه برای بررسی ابعاد موضوع وارد نمی‌شوند زیرا فرد بیمه نیست و شکایتی ایجاد نمی‌شود که بازرسان ورود پیدا کنند.»گنجی‌کیا در خصوص آمار سال گذشته حوادث ناشی از کار این دو سازمان بیان می‌کند:«طبق آماری که از سوی معاون سازمان پزشکی قانونی اعلام شد، فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال 1401 یک هزار و 900 نفر بود در صورتی که این آمار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 711 حادثه منجر به فوت بوده که این امر ناشی از تفاوت تعریف حوادث ناشی از کار در این دو سازمان است و دیگر اینکه دامنه شمول سازمان پزشکی قانونی گسترده‌تر است به طوری که همه افراد اعم از بیمه شده و نشده را در آمار اعلام می‌کند و با توجه به آماری که سال گذشته در حوادث ناشی از کار داشتیم، کاهش حوادث به چشم می‌خورد.»این کارشناس ایمنی و بهداشت کار با اشاره به اقدام خوبی که در اداره کل بازرسی کار در چند سال اخیر روی داده است، می‌گوید:«در حوزه کار، کشور دچار فقدان آموزش بود به طوری که افرادی که از دبیرستان، دانشگاه یا سازمان فنی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیل می‌شوند و بلافاصله در محیط‌های کار بدون هیچ آموزش ایمنی وارد می‌شدند، اداره کل بازرسی کار از سال 93 به بعد آیین‌نامه‌ای را جاری ساخت که بر اساس آن افراد قبل از شروع به کار باید آموزش‌های بدوی ایمنی تحت عنوان آموزش‌های ایمنی عمومی را بگذرانند. در دنیا نشان داده است این دوره‌ها و آموزش‌ها می‌تواند کاهش چشمگیری در حوادث منجر به فوت در اشتغال‌های پرریسک داشته باشد. این آموزش‌ها با یک روز و یک هفته کارساز نیست و باید در طول چرخه کاری افراد تکرار شود و به صورت مدون برای کارگران در هر صنف و حوزه کاری مخصوصاً حوزه‌های کاری با ریسک بالا برگزار شود.»گنجی‌کیا می‌گوید:«در دنیا فرمولی وجود دارد مبنی بر اینکه 4 درصد از تولید ناخالص ملی دنیا صرف حوادث ناشی از کار می‌شود، این آمار را در کشور بررسی کنیم هزینه‌‌هایی که کشور صرف حوادث ناشی از کار می‌کند رقم قابل توجهی در سال می‌شود که تامین اجتماعی اعلام کرده به بیمه‌کنندگان پرداخت کرده اما فقط هزینه‌های مستقیم در این زمینه نداریم و هزینه های غیر مستقیمی هم وجود دارد. به‌عنوان مثال تعطیلی کارگاه، خرابی دستگاه، آسیب‌هایی که خانواده فرد آسیب‌دیده یا فوت شده متحمل می‌شوند و… شامل هزینه‌هایی می‌شود که شاید برخی از آنها حتی در آمارها و رقمی که اعلام می‌شود محاسبه نشوند. حال اگر در کشور این 4 درصد را ضربدر تولید ناخالص ملی کنید، درمی‌یابید سازمان تأمین اجتماعی هزینه سنگینی را بابت حوادث ناشی از کار پرداخت می‌کند. یکی از مشکلات ما در این حوزه نبود آمار دقیق از دستگاه‌های متولی است که محاسبه کنیم چقدر هزینه صرف حوادث ناشی از کار می‌شود در صورتی که می‌توان با برنامه‌ریزی و با هزینه‌کرد بخش کوچکی از این مبلغ در راستای فرهنگ‌سازی و آموزش، میزان خسارت و حوادث را به طرز چشمگیری کاهش دهیم.»
راه‌های کاهش آمار حوادث کاریبه گفته این کارشناس، کاهش حوادث کاری فقط با آموزش امکان‌پذیر نیست. آموزش می‌تواند تأثیر‌گذار باشد اما باید شرایط دیگری را در حوزه کار و تولید در نظر بگیریم تا بتوانیم کاهش آمار حوادث ناشی از کار را شاهد باشیم.عضو هیأت مدیره کانون‌عالی کارگران کشور ادامه می‌دهد:«برای کاهش آمار حوادث کاری راه‌های متفاوتی وجود دارد؛ اول آموزش است. در ابتدا باید جامعه هدف‌مان را که کارگران هستند، شناسایی کرده و آموزش‌های قبل از به کارگیری فرد در شغل را ارائه دهیم. سازمان تأمین اجتماعی الزامی در خصوص معاینات ادواری دارد تا سلامت فرد قبل از شروع به کار را مورد بررسی قرار دهد، حال نیاز است همین الزام را برای آموزش هم بگذارند و برنامه‌ای را پیاده‌سازی کنند تا فرد قبل از ورود به محیط کار دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و طی کار آموزش‌های ادواری مطابق با آن کار را ببیند و آگاه شود با چه مخاطراتی درگیر خواهد شد و خطرات کار و راه‌های مقابله با آن را آموزش ببیند که در این زمینه پیشنهادهایی به سازمان تأمین اجتماعی داده شده و روند کار در حال بررسی و ارزیابی است.»این کارشناس ایمنی و بهداشت کار با اشاره به یکی دیگر از مشکلات جدی در این حوزه عنوان می‌کند:«بیمه مسئولیت موضوعی فرا‌دستگاهی است، به طوری که کارفرمایان ما که علاقه‌ای به هزینه‌کرد در حوزه ایمنی ندارند و دقیقاً همین امر وظیفه بیمه مسئولیت است. در یک کارگاه ساختمانی، کارفرما کارگرانش را بیمه مسئولیت می‌کند، حال اگر در این کارگاه حادثه‌ای رخ دهد و فردی فوت کند، بیمه مسئولیت خسارت‌های ناشی از آن را جبران می‌کند و دیگر کارفرما به موضوع آموزش، ارتقای ایمنی محیط کار و… اهمیتی نمی‌دهد. در این بخش بیمه‌های مسئولیت باید کمک‌رسان باشند.آنها باید قبل از صدور بیمه‌نامه شرایط کارگاه را بررسی کنند و اگر شرایط ایمنی کارگاه مناسب نبود کارگاه را ملزم به اجرای تمهیدات ایمنی کرده یا شرایطی را ایجاد کنند تا کارفرما مجبور شود شرایط ایمنی را برای کارگران مهیا سازد. طبق بررسی‌ها، 15 درصد فوتی‌ها مربوط به حوادث ناشی از کار است و 90 درصد فوتی‌ها به بیماری‌های شغلی بازمی‌گردد. کارگری 20 سال در معدن شن و ماسه کار کرده و به «سیلیکوزیس» مبتلا می‌شود و در آخر می‌گوید طرف سرطان ریه داشت و فوت کرد. حال باید دید این سرطان ریه بر اساس چه پارامتر‌هایی در فرد ایجاد شده و آیا ناشی از محیط کار آلوده و پر گرد و غبار است؟ هیچ جا آماری از این فرد در حوادث شغلی دیده نمی‌شود و فقط 15 درصد از حوادث کاری ما مربوط به برق‌گرفتگی، سقوط از ارتفاع و… است. یکی از ایرادات اساسی در این حوزه عدم برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث شغلی است. اداره کل بازرسی کار اقداماتی را شروع کرده است اما کافی نیست. ما به برنامه بسیار منسجم‌تری برای کاهش آمار حوادث ناشی از کار نیاز داریم تا بگوییم در این حوزه اتفاق خوبی رخ داده است.»گنجی‌کیا با اشاره به اینکه بیشترین فوتی‌های ما در بخش کارگران ساختمانی است، بیان می‌کند:«38 درصد فوتی‌ها در بخش کارگران ساختمانی و بیشترین علل فوت نیز مربوط به سقوط از ارتفاع است که از دو میلیون کارگر ساختمانی حدود 600 هزار نفرشان بیمه هستند و تعداد زیادی از این افراد بیمه ندارند، پس در آمار حوادث کــــــاری حســـــاب نمی‌شـوند. حال برای پیشگیری از این نوع فوت در حین کار چه باید کرد؟ لزوم وارد کردن داربست ایمن و اینکه به اتحادیه اعلام کنیم افراد فقط باید از این نوع داربست استفاده کنند، نه این داربست‌های فعلی که هر روز شاهد سقوط انسان‌‌ها از روی آن هستیم. این هزینه چیزی نیست که کارفرمایان صنعت ساخت‌و‌ساز از پرداخت آن عاجز باشند. در همین یک مورد اگر استاندارد‌سازی صورت بگیرد، 30 تا 35 درصد آمار فوتی‌هایمان کاهش پیدا می‌کند.»وی در خصوص تجهیزات حفاظ فردی هم می‌گوید:«باید از لوازم حفاظتی مناسب برای افراد استفاده کنیم که در بسیاری از کارگاه‌ها این تجهیزات به افراد ارائه نمی‌شود و همین امر زمینه‌ساز آسیب یا فوت کارگر خواهد شد. در یک مثال ساده می‌توان به «کلاه ایمنی» استاندارد اشاره کرد که سبب حفاظت سرکارگر از سقوط اشیا از ارتفاع خواهد بود یا وجود عینک حفاظتی یا شیلد مخصوص جوشکاری که قیمت چندانی هم ندارد و می‌تواند سبب جلوگیری از پلیسه چشمی و نابینایی کارگر شود. برای آنکه کارفرما این تجهیزات را خریداری کرده و در اختیار کارگرانش قرار دهد، باید بازرسی‌های مداوم از کارگاه‌ها صورت گیرد که با توجه به کمبود نیرو در این بخش به طور متوسط بازرسی‌ها هر 4 سال یک‌بار صورت می‌گیرد. ما حدوداً 800 بازرس کار و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود 2 هزار و 200 بازرس در کل کشور داریم که در مجموع کمتر از سه هزار بازرس در کشور برای 200 هزار واحد صنفی و صنعتی است که اگر هر روز بازرسان کارشان را به بازرسی از سطح کارگاه‌ها خلاصه کنند، فاصله هر بازرسی 4 سال خواهد بود. در این حوزه نیازمند ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌عنوان بازوان اجرایی کمک‌رسان هستیم و باید کارگاه‌های پرریسک، متوسط و کم‌ریسک تشخیص داده شوند و بحث ایمنی برایشان اجرایی شود.»عضو هیأت مدیره کانون‌عالی کارگران کشور با اشاره به فرسوده بودن ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی می‌گوید:«عمر این دستگاه‌ها به 30 الی 40 سال می‌رسد و تکنولوژی‌های آن بسیار قدیمی است و احتمال بروز حادثه در اینها بالاست و کارفرمایان این استطاعت مالی را ندارند که بتوانند دستگاه‌هایشان را به‌روز‌رسانی کنند. باید شرایطی فراهم شود تا با پرداخت‌ وام‌های بلند‌مدت، کارفرما اقدام به به‌روزرسانی و ایمن‌سازی دستگاه‌های خود کند.»